وافقت الجمعية العامة للشركة البحرينية الكويتية للتأمين في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق الأول من مارس ٢٠١٢ على توزيع مبلغ ١.٦٢٥.٠٠٠ دينار بحريني كأرباح نقدية على المساهمين (بواقع ٢٥ فلسا للسهم) بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة ١٠% من رأس المال المدفوع ليرتفع رأس المال المدفوع إلى ٧.١٥٠.٠٠٠ دينار بحريني.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالله حسن بوهندي إن «الشركة قد حققت نتائج جيدة في عام ٢٠١١ على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها البحرين خلال الربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ صافي الأرباح ٤.١٤٩.٠٥٢ دينارا بحرينيا. وتعتبر هذه النتائج هي الأفضل منذ تأسيس الشركة، وبلغت ربحية السهم ٦٤ فلسا، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة ٤% من ٢٧.٤ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٠ إلى ٢٨.٦ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١١، وبلغ العائد على حقوق المساهمين ١٤.٥% وارتفعت السيولة النقدية من ٢٨.١ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٠ إلى ٢٨.٣ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١١».

وقال إن «الشركة قد انتقلت في مطلع الشهر الماضي إلى المبنى الجديد في ضاحية السيف الذي بلغت تكلفته ٣.٥ مليون دينار بحريني تقريبا. أما بالنسبة إلى المبنى الذي تمتلكه في المنطقة الدبلوماسية فسوف يدخل ضمن استثمارات الشركة».

وأضاف بوهندي أن «الشركة قد حصلت خلال العام المنصرم على تصنيف A- من مؤسسة أي أند بست للتصنيف الإئتماني ويعتبر هذا التصنيف الأعلى في سوق التأمين البحرينية، ويعكس هذا التصنيف القوة والمتانة المالية التي تتمتع بها الشركة والسجل الممتاز في تحقيق الأرباح وخاصة في نشاط التأمين، بالإضافة إلى السياسة المتحفظة في إدارة الاستثمارات والسمعة الجيدة التي تتمتع بها الشركة في السوق البحريني والكويتي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي إبراهيم الريس إن «النمو الاقتصادي في البحرين مرهون بالاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وخاصة أن أسعار النفط المرتفعة خلال العامين الماضيين قد أوجدت لدى الحكومات الخليجية فوائض مالية سوف يوجه جزء كبير منها إلى المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، كما أن الدول الخليجية قد وافقت في اجتماعها الأخير على دعم موازنة مملكة البحرين بمبلغ ١٠ مليارات دولار للسنوات العشر القادمة سوف يتم استثمارها في مشاريع التطوير والتنمية والتي نعتقد أنها سوف تسهم في انتشال القطاع العقاري من حالة الركود الذي يعيشه».

كما أن عودة الحركة على جسرالملك فهد إلى حالته الطبيعية سوف يساعد على انتعاش قطاعي الفندقة والتجارة. كل هذه الأسباب كفيلة بنمو الاقتصاد وبالتالي سوف ينعكس هذا النمو بشكل إيجابي على قطاع التأمين.

وفي مجال تطوير الأعمال قال إن «الشركة قامت بتوفير منتجين جديدين، الأول غطاء للأمراض المستعصية (أمل)، والثاني غطاء تأمين صحي للجالية الهندية في البحرين يضمن علاجهم بعد عودتهم للبلد الأم. كما قامت الإدارة خلال العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك ICICI لتسويق منتجات الشركة اعتبارا من أول يناير ٢٠١٢ وذلك بالإضافة إلى قنوات التوزيع الحالية من خلال فروع بنك البحرين والكويت المتواجدة في جميع أنحاء البحرين. كما قامت الشركة خلال عام ٢٠١١ بافتتاح فرع جديد في شارع البديع لخدمة أهالي المنطقة الشمالية».