استوقفتني الأخبار والتحقيقات المنشورة في الصحف خلال الأيام الماضية، حول حالات ضبط الديزل المهرّب من البحرين.

تقول الأخبار إنّ عمليات الضبط التي قام بها قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة الوطنية للغاز خلال عام ٢٠١٠-٢٠١١، بلغت ١٢ حالة، وأن إجمالي الكمية المعدة للتهريب بلغت مليونين و٨٠,٥٨٩ لتراً من منتج الديزل المدعوم من الحكومة.

الخبر يؤكد أن العام الحالي - إلى حد الآن - شهد ضبط كمية أخرى بلغت ٢٢٥,٠٠٠ لتر! الأسئلة التي تتبادر إلى الذهن كثيرة ألخّصها في التالي:

قد نستوعب أن تتم سرقة النفط أو الديزل في الكويت أو العراق، لكونهما بلدين نفطيين، لكن أن يتم ذلك في البحرين بتلك الصورة، وبتلك الكميّة؟! فهذا أمر لا يمكن تمريره!

الخبر يتحدث عن الحالات التي ضُبطت، ولا نعلم عن عدد الحالات التي لم تضبط، والتي نفخت جيوباً وبطونا!

الاكتفاء بالصمت عن السارقين والمتاجرين في ثروات الوطن، والاكتفاء بتحويل صغارهم إلى النيابة العامة، إجراء لم يعد مقبولاً في بلد المؤسسات والقانون!

جميع من سرق تلك الكميات وهرّبها أو أسهم في تهريبها يجب أن تُعلن أسماؤهم بعد ثبوت الأحكام، كما يجب نشر صورهم، ليعلم الجميع من هم سرّاق المال العام.

يجب أن يعرف الجميع السرّاق، وهل هم متنفّذون فقط، أم لهم علاقات مع أطراف خارجية، كحكاية تهريب النفط في الكويت؟! التي فُضح من يقودها، ولكن مازال الصمت يكمّم الأفواه هنا وهناك!

تهريب الديزل والنفط يتم في صهاريج أو شاحنات، لذلك فمن المستحيل أن تهرّب إلاّ بتواطؤ أطراف مختلفة! لأنّ تلك الكميات ليست كميّة هيروين يتم تهريبها في حذاء مثلا، وإنّما يتم تهريبها في صهاريج وشاحنات!

تلك الكميات لمن لا يعلم، تقدّر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدولارات، تنهب بطريقة غريبة، ويبقى السؤال المكرّر: من يدير تلك العمليات، ومن يدير تلك المافيا في البحرين!

برودكاست: إذا تقرّر صرف زيادة في رواتب الأكاديميين في جامعة البحرين بنسبة ١٥%، فلا يعقل أن يتم استثناء موظفي الجامعة منها.

لا يمكن القبول بالتعاطي مع أي زيادة في رواتب موظفي الدولة بعين عوراء، ترفع رواتب البعض ويتجاهل الآخرون، وكأنّ الفئة الأخرى ليس لها حقوق.

كل القضايا في الوطن يتم حلحلتها، وإذا «علقت» أحضروا السيد بسيوني لحلّها! إلاّ قضايا الرواتب المحترمة التي تنشد حياة كريمة لجميع طبقات المجتمع، مازال البعض يتجاهلها، وكأنّه سيصرفها من جيبه، لا من ثروات الوطن التي تتم بعثرتها على مشاريع خاسرة، كما يتم انتهاكها عبر فساد مستمر وهدر مُفجع.

للتذكير فقط؛ تلك الأموال هي ملك لجميع أبناء الوطن، وليس لأحد ما حق الاستئثار بها كما يريد!