قال تقرير أعدته شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن «الاقتصاد السعودي تعافى تماما من تبعات الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام ٢٠٠٨، وشهد نموا بمعدلات سريعة بعد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من ١% في عام ٢٠٠٩، ويعزى هذا الانتعاش إلى خطط الإنفاق الطموحة، والمبادرات العامة المختلفة التي دعمتها الحكومة السعودية. علاوة على ذلك، أتى التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشمل نشر الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بنتائج إيجابية حيث ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ ٣.٣% خلال العقد الأخير (٢٠٠١-٢٠١٠)، إلى مستوى يلامس نسبة ٦.٨% في عام ٢٠١١، بعد ارتفاعه بنسبة ٣.٨% في عام ٢٠١٠».

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ معدل النمو الاقتصاد السعودي بعد ذلك، ولكنه سيبقى في نطلق المستويات المرتفعة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة ٣.٣% في عام ٢٠١٢، ومتوسط نمو بنسبة ٤.٤% حتى عام ٢٠١٦.

من جهة ثانية، بلغ متوسط أسعار النفط حوالي ١٠٨ دولارات أمريكية للبرميل في عام ٢٠١١ بالمقارنة مع ما يقرب من ٧٧ دولارا أمريكيا للبرميل في عام ٢٠١٠، وشهد متوسط أسعار النفط ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت ٤٠% خلال عام ٢٠١١، ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد المخاطر الجغرافية السياسية، حيث أعطت مؤشرات إيجابية للاقتصاد السعودي الذي استفاد أكثر، مسجلا زيادة في متوسط الإنتاج النفطي بمقدار ٩.٣ ملايين برميل يوميا خلال عام ٢٠١١ في مقابل ٨,٢ ملايين برميل يوميا في عام ٢٠١٠.

ويتوقع قسم (بحوث جلوبل) أن يتأرجح متوسط أسعار النفط حول المستويات المسجلة في عام ٢٠١١، مع زيادة طفيفة في حجم الإنتاج مفترضا أن المملكة العربية السعودية ستقوم برفع إنتاجها النفطي لتعويض النقص في الإمداد النفطي الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران، كما أنه لا يستبعد أن يتراوح حجم الإنتاج النفطي ما بين ٩.٥ و٩.٦ ملايين برميل يوميا خلال عام ٢٠١٠، وهو ما يترجم إلى زيادة في إيرادات المملكة.

من جهة ثانية، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة سنوية بلغت ١٤.٦% في عام ٢٠١١، مسجلا ارتفاعا ملحوظا عن النمو المسجل في عام ٢٠١٠ والبالغ ٩.١%، ومتجاوزا معدل النمو المسجل خلال السنوات الخمس الماضية البالغ ٧.٧%.

ونظرا الى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي كان مرتفعا بنسبة سنوية بلغت ٤١ في المائة، فقد انخفضت نسبة مساهمة الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من ٤٩ في المائة في عام ٢٠١٠، و٤٧ في المائة في السنوات الخمس الماضية إلى ٤٤ في المائة في عام ٢٠١١.

ومن ناحية أخرى، من الواضح أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتحقيق التنويع الاقتصادي تسير فيما يبدو في الطريق الصحيح، بالنظر إلى النمو الهائل الذي حققه القطاع غير النفطي في عام ٢٠١١، وسيكون تأثير هذا النمو أكثر وضوحا عندما تنخفض الأرباح الهائلة التي حققها قطاع النفط، لتستقر أسعار النفط في جميع أنحاء العالم.

استمر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية في الانخفاض منذ أن بلغ أعلى مستوياته في عام ٢٠٠٨، وتراجع بنسبة ٢١ في المائة في عام ٢٠١٠، كما يتوقع أن يسجل انخفاضا آخر بنسبة تتراوح ما بين ٣ و١٠ في المائة في عام ٢٠١١، ومع ذلك مازالت المملكة تستأثر بأعلى معدل للتدفق الاستثماري الأجنبي في منطقة دول الخليج، بنسبة تتراوح ما بين ٦٠ و٧٠ في المائة من إجمالي التدفق الاستثماري الأجنبي إلى المنطقة.

علاوة على ذلك، أخذت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بالانخفاض بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة ٩.٥ في المائة في عام ٢٠٠٩ لتصل إلى ٦.٥ في المائة في عام ٢٠١٠، كما نتوقع أن تسجل المزيد من الانخفاض لتصل إلى ما يتراوح بين حوالي ٤.٥ في المائة و٥ في المائة في عام ٢٠١١.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة العربية السعودية بنسبة ٢٩ في المائة في عام ٢٠١١ ويرجع السبب الوحيد في هذا الارتفاع إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين والمحاجر التي نمت بنسبة ٤١ في المائة، علاوة على أن هذا القطاع يمثل الصادرات النفطية للمملكة.

ويعتبر تزايد الإنتاج النفطي وارتفاع متوسط أسعار النفط من العوامل التي أدت إلى تسجيل هذه القفزة، وهو ما يفسر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٧٠ في المائة.

إضافة إلى ذلك، كان قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت ٢٨ في المائة ثاني أكبر القطاعات المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكل ١٠ في المائة من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي. تلا ذلك، قطاع منتجي الخدمات الحكومية، الذي سجل نموا بنسبة سنوية بلغت ١٥ في المائة، وأسهم بنسبة ٨ في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، سجل الناتج المحلي لقطاعات الزراعة، والغابات، وخدمات المال والعقارات، والمرافق، التي نمت بمعدلات سنوية بلغت ٥ في المائة، و٧ في المائة، و٨ في المائة على التوالي، أبطأ معدلات النمو، ولم تحقق هذه القطاعات أي إضافة تذكر إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت من ١١.٥ في المائة في عام ٢٠٠١، إلى ٧.٩ في المائة في عام ٢٠١٠، كما انخفضت عن مستواها البالغ ٩,١ في المائة خلال السنوات العشر الماضية لتصل إلى ٦.٥ في المائة حاليا، والتي تعتبر أقل نسبة تم تسجيلها خلال العقد الماضي.

يعزى الانخفاض التدريجي في نسبة مساهمة قطاع الخدمات المالية خلال العقد الماضي إلى النمو السريع الذي حققته العناصر الأخرى المكونة للناتج المحلي غير النفطي إضافة إلى استمرار ارتفاع نسبة الناتج المحلي الإجمالي النفطي منذ عام ٢٠٠١، حيث انخفض الناتج المحلي لقطاع الخدمات المالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي بلغ ١٨ في المائة في عام ٢٠٠١ إلى ١٦ في المائة في عام ٢٠١٠ حتى وصل أخيرا إلى ١٥ في المائة في عام ٢٠١١.

واستمر الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي والعام في الارتفاع خلال عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ مسجلا زيادة بمعدلات سنوية بلغت ٥ في المائة و٤ في المائة على التوالي.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع في الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من ٧ في المائة في عام ٢٠١٠ إلى ١١ في المائة في عام ٢٠١١، انخفض وزنه من ٢٢ في المائة إلى ٢٠ في المائة.

من جهة ثانية، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة سنوية بلغت حوالي ١٠ في المائة في عامي ٢٠١٠ و٢٠١١، رغم أن مساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من ٢٠ في المائة في عام ٢٠١٠ إلى ١١ في المائة في عام ٢٠١١، كما تراجع وزنه في الناتج المحلي الإجمالي من ٣٥ في المائة إلى ٣٠ في المائة.

وكما ذكرنا سابقا، كان الناتج المحلي الإجمالي النفطي المحرك الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠١١، لذا، أسهم صافي صادرات السلع والخدمات بنسبة ٧٢ في المائة من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

ونما صافي قطاع السلع والخدمات بنسبة ١٠٤ في المائة في عام ٢٠١١ بعد ارتفاعه بنسبة ١١٤ في المائة في عام ٢٠١٠، كما ارتفع وزنه من ١٩ في المائة في عام ٢٠١٠ إلى ٣١ في المائة.

وفيما يتعلق بإجمالي تكوين رأس المال الثابت فهو يستخدم في قياس صافي الاستثمارات الجديدة في الأصول الرأسمالية الثابتة للاقتصاد. وقد أظهرت السعودية ارتفاعا مشجعا في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، حيث سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ ١٢ في المائة خلال السنوات الخمس الماضية (٢٠٠٦-٢٠١١) وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها دول العالم، شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعا ملحوظا في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الذي نما بنسبة سنوية ٤ في المائة في عام ٢٠١٠، ثم واصل النمو بمعدلات سنوية سريعة ليصل إلى ١٨ في المائة في عام ٢٠١١.