تلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين رداً من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل سعادة السيد جميل بن محمد حميدان يفيد بأن الهيئة تعكف حالياً على إعادة النظر في نسب البحرنة المفروضة على عدد من القطاعات التجارية والصناعية في المملكة، كما أفادت الهيئة في ردها على خطاب قد رفعته الغرفة في شهر يناير الماضي بخصوص إعادة النظر في نسب البحرنة بأنها تقوم في الوقت الحاضر بإعداد دراسة متخصصة لكل قطاع على حدة، كما أنها ستعتمد في خطتها الجديدة على دراسة تقدير الحاجة لكل قطاع عبر الزيارة الميدانية للتعرف عن كثب على نوعية الأعمال والأعداد المناسبة للعمالة الأجنبية في كل وظيفة بحسب كل قطاع من القطاعات التجارية والصناعية.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس الغرفة الدكتور عصام فخرو عن شكره لسعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل على سرعة تجاوبه مع الغرفة، وقال إن إعادة النظر في هذه النسب سيحقق نتائج جيدة للقطاع الخاص البحريني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها منذ العام الماضي والتي أثرت سلباً على العديد من التجار البحرينيين، وذكر بأن الغرفة وفي سبيل وقوفها إلى جانب التجار البحرينيين قد خاطبت الهيئة من أجل التسهيل على أصحاب الأعمال والتخفيف عنهم من الالتزامات المالية من خلال تعديل نسب البحرنة في مختلف الوظائف، ولاسيما أن البعض منها لا يتناسب مع المؤهلات الوظيفية للمواطن البحريني، ولا تشهد اقبالاً من البحرينيين، لافتاً إلى أن الغرفة ستقوم قريباً بالتواصل مع هيئة تنظيم سوق العمل لعقد اجتماعات تنسيقية بين الجانبين بهدف مناقشة كل البنود المتعلقة بتنفيذ إجراءات إعادة النظر في نسبة البحرنة، مؤكداً أن الغرفة ستظل دوماً داعمةً ومساندةً للتجار وأصحاب الأعمال بما يسهم في اجتياز مختلف العوائق والصعوبات التي يواجهونها.

كما أن الغرفة طلبت من الهيئة تشكيل لجنة مصغرة ومؤقتة بين الجانبين من أجل البت في إعادة النظر في نسبة البحرنة، نظراً إلى مناشدة العديد من التجار وأصحاب الأعمال لها في وضع حلول سريعة لهذه المشكلة وخاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها القطاع التجاري والصناعي في المملكة، وأكد الدكتور عصام فخرو أن معالجة مشكلة البحرنة لا تتم من دون تهيئة وتأهيل البحرينيين الباحثين عن عمل، كما لا بد من اعتماد إجراءات مدروسة وواقعية تراعي ظروف ومعطيات ومتطلبات السوق، ولا تلغي حق الآخرين من أصحاب الأعمال في اللجوء إلى المهارات والتخصصات الأجنبية طالما هم في حاجة فعلية إليها، مشيراً إلى أن الغرفة من خلال تواصلها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص اتضح لها حجم المعاناة الحقيقية التي تواجه هذا القطاع منذ بداية الأزمة والأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة.

وقال إن هذا القطاع يواجه تحديات غير مسبوقة تمثلت في حالة الركود الاقتصادي التي تواجه مؤسساته وكياناته، مهددة العديد من الشركات والمؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها بالإفلاس وضياع فرص العمل المتوافرة للمواطنين، وذكر أن الغرفة تتلقى بشكل يومي الكثير من الاتصالات التي تناشدها للتدخل في التخفيف من وطأة التأثيرات السلبية التي يواجهها أعضائها من التجار وخاصة فيما يتعلق برسوم العمل ونسب البحرنة المفروضة على عدد من القطاعات الاقتصادية.