الاجتماع الخامس والخمسون للجمعية العمومية لبنك البحرين الوطني الذي عقد أمس بالمقر الرئيسي للبنك - برئاسة السيد فاروق المؤيد رئيس مجلس الإدارة, بحضور الدكتور عصام فخرو نائب رئيس مجلس الإدارة, والسيد عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم - كان تقريبا كسابقيه من اجتماعات الجمعية العمومية في السنوات الماضية من حيث الهدوء والرضا من جانب المساهمين.

ولكن ما حدث في اجتماع أمس كان لافتا للأنظار بدرجة أشد, حيث لم يوجه أي مساهم أي سؤال إلى رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس.. ولم يوجه أي منهم أي استفسار.. وبمعنى أوضح كان السكوت الكامل هو العلامة البارزة في اجتماع الجمعية العمومية لبنك البحرين الوطني أمس.. كما كان هذا السكوت التام بالضرورة دليلا أكيدا على الرضا التام من قبل المساهمين.

وكيف لا يرضى مساهمو بنك البحرين الوطني.. وبنكهم قد حقق أرباحا بلغت ٤٥.٦٤ مليون دينار بحريني عن نشاطه في عام ٢٠١١ كأعلى نسبة أرباح بين جميع البنوك الوطنية على أرض البحرين بزيادة بلغت ٦.١% مقارنة مع عام ٢٠١٠، وخاصة في هذه الظروف والتحديات الشديدة الصعوبة.. كما أن الأوضاع كلها في البنك توحي بالتفاؤل وبأن هذه المؤسسة الوطنية الكبرى قادرة على مواصلة التوسع والنمو وتحقيق كل الأهداف المنشودة بجدارة.

بدأ الاجتماع في موعده في تمام الساعة الحادية عشرة بنسبة حضور بلغت ٧٨,٣%.. ثم ألقى السيد فاروق المؤيد كلمة الافتتاح.

نص كلمة رئيس مجلس الإدارة

وفيما يلي نص كلمة السيد فاروق المؤيد رئيس مجلس الإدارة:

«يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في الاجتماع الخامس والخمسين للجمعية العامة للمساهمين ببنك البحرين الوطني, وأن أتقدم إليكم جميعا بجزيل الشكر لدعمكم المتواصل ومساندتكم لهذه المؤسسة العريقة.

في بداية عام ٢٠١١ كان من المتوقع أن تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام, ولكن أزمة الديون في منطقة اليورو بالإضافة إلى الوضع العام في الولايات المتحدة الأمريكية والأحداث التي شهدتها المنطقة أدت جميعا إلى ازدياد حالة عدم الوضوح للوضع الاقتصادي بشكل عام.

أما اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمقارنة مع غيرها فقد حقق أداء طيبا نتيجة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من قبل الحكومة، مستفيدة بذلك من الايرادات الحكومية المرتفعة والصناديق السيادية, وقد تأثر اقتصاد مملكة البحرين في النصف الأول لعام ٢٠١١ نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد في أوائل العام, ورغم ذلك فقد شهد الاقتصاد انتعاشا في الجزء الثاني من العام وخصوصا في قطاعات مثل الصناعة والقطاع المالي وغيرها إثر تحسن أسعار النفط وزيادة حجم الإنفاق الحكومي والتي أدت إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقد حقق بنك البحرين الوطني عاما آخر من الأداء المالي الجيد خلال عام ٢٠١١ برغم كونه عاما متسما بالتحدي والصعوبة بالنسبة إلى بيئة أنشطة الأعمال. وقد استمر البنك في اتباع استراتيجيته القائمة على زيادة حجم نشاطات الأعمال في السوق المحلية وفي الوقت نفسه البحث بشكل انتقائي عن فرص أعمال جديدة في المنطقة. ونتيجة ذلك حقق البنك أرباحا صافية بلغت ٤٥.٦٤ مليون دينار بحريني, أي بزيادة بلغت ٦.١% مقارنة بعام ٢٠١٠, وحقق البنك هذه النتائج القياسية نتيجة أسلوبه المرن في التعامل مع التغييرات في بيئة أنشطة الأعمال, وفي الوقت الذي استمر بالتركيز على اتباع الممارسات الحذرة في إدارة المخاطر.

وبلغت ودائع الزبائن ١٩٠٥.٤٩ مليون دينار بحريني, أي بنسبة نمو قدرها ٧.٧% وهو ما عكس النجاح الذي حققته مبادراتها الهادفة إلى استقطاب وجذب الودائع وزيادة أعمالنا في قطاع الأفراد بالمملكة. وقد زادت محفظة القروض والسلفيات من ٩٥٠.٨٠ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠١٠ حيث بلغت ٩٧٢.٠٧ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠١١ نتيجة إضافة أصول جديدة لمحفظة البنك والتي تلبي المعايير القائمة على الموازنة بين العوائد والمخاطر ولا تزال كفاية رأس المال على مستوى جيد حيث بلغت ٢٥.١%.

لقد استمر البنك في التزامه بدعم النمو المحلي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات ذات الأهمية الوطنية, وانصب تركيز وحدة الأعمال المصرفية الشخصية على توسعة وتطوير أعمالها من خلال زيادة المنتجات المصرفية المعروضة وتعزيز قنوات تقديم الخدمة. أما بالنسبة إلى الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية فقد ركزت الوحدتان على تعزيز علاقاتهما مع الزبائن والمشاركة في العديد من صفقات التمويل المهمة على المستوى الوطني منها الصندوق الاستثماري غذاء بالتعاون مع احتياطي الأجيال القادمة. ومن ناحية أخرى ركزت مجموعة الخزينة والمعاملات المصرفية الدولية على الاستخدام الأمثل للسيولة المتوافرة لدى البنك وفي الوقت نفسه المشاركة في العديد من الإصدارات المحلية والإقليمية.

إن عام ٢٠١٢ سيكون حافلا بالكثير من التحديات في ظل مرحلة التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد العالمي حاليا, كما أن الميزانية العمومية القوية ونسبة كفاية رأس المال الجيدة للبنك إلى جانب الوضع المريح للسيولة يجعلنا في وضع يؤهلنا لتوسعة علاقات العمل مع الزبائن وزيادة حصتنا في القطاعات النشطة من الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى البحث عن فرص النمو في الأسواق الإقليمية. إننا ملتزمون بشكل كلي بالوفاء وتلبية الاحتياجات المتزايدة والتوقعات لزبائننا من خلال الاستمرار في تحسين الخدمات والمنتجات المبتكرة المقدمة لهم.

حوكمة الشركات

وقال السيد فاروق المؤيد:

لقد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة نظام حوكمة الشركات وقام مصرف البحرين المركزي على اثر ذلك بتحديث لائحة قوانينه الخاصة بالمصارف والبنوك المرخصة استنادا إلى هذا النظام الجديد, ويدرك مجلس الإدارة جيدا أن التطبيق الأمثل لهذا النظام (حوكمة الشركات) يعتبر عنصرا فعالا لخلق قيمة مستدامة للمساهمين وحماية مصالح جميع الأطراف ذوي المصلحة. وبناء على ذلك فإن البنك قام بالعديد من المبادرات وقام بإعادة تشكيل بعض اللجان التابعة لمجلس الإدارة من أجل الوفاء بالنظام.

وفي الختام فإنه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني أعضاء مجلس الإدارة وجميع مساهمي بنك البحرين الوطني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى وإلى جميع الوزارات وإدارات المملكة وهيئاتها، وبالأخص وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي على دعمهم المتواصل ومساندتهم المستمرة للبنك.

كما يتقدم مجلس الإدارة أيضا بخالص الشكر والتقدير إلى موظفي البنك على إخلاصهم وتفانيهم في العمل مما كان له عظيم الأثر فيما حققه البنك من إنجازات طيبة وإلى جميع زبائننا وأصدقائنا على حسن تعاونهم وثقتهم المستمرة في بنك البحرين الوطني.

الاجتماع

وبعد أن تلا السيد ناصر محمد سكرتير مجلس الإدارة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة طرح تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لسنة ٢٠١١ فصدّقت عليه الجمعية العمومية بالإجماع من دون أي مناقشة, ثم استمعت الجمعية العمومية إلى تقرير مدقق الحسابات, ثم صدّق المساهمون على جميع البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ من دون أي مناقشة أيضا.

بعد ذلك اعتمدت الجمعية العمومية جميع توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي ايرادات العام كما يلي:

- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٣٠% أي ما يعادل ٢٥.٦٦٠.٨٠٠ دينار بحريني.

- تخصيص مبلغ ٢.٢٨١.٧٩٩ دينارا بحرينيا للهبات والتبرعات.

- تدوير مبلغ ٦٩٣.٣٧٣ دينارا بحرينيا كأرباح مستبقاة للعام القادم.

- صرف مبلغ ٤٢٠.٠٠٠ دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

- إقرار نظام حوكمة الشركات وما يحتويه من بنود وايضاحات كما هو موضح في التقرير السنوي لعام ٢٠١١.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.

- إعادة تعيين مدققي الحسابات.

إعادة انتخاب ٦ أعضاء

وخلال الاجتماع وافقت الجمعية العمومية على إعادة انتخاب ٦ أعضاء لمجلس الإدارة, حيث فاز بالتزكية الأعضاء الستة وهم: فاروق المؤيد, عبدالله يوسف أكبر, علي حسين يتيم, خالد يوسف عبدالرحمن, عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم, فوزي أحمد كانو.

وبعد ذلك شكر السيد فاروق المؤيد جميع المساهمين على مواقفهم ومشاعرهم, مؤكدا لهم أن البنك سيتفانى في أداء رسالته وستكون الأرباح أكبر في العام القادم بإذن الله.

تصريحات على هامش الاجتماع

وعلى هامش الاجتماع صرح السيد فاروق المؤيد بأن صندوق تمويل مشاريع الأمن الغذائي الذي أنشأه البنك بالتعاون مع صندوق الأجيال القادمة سيشهد خطوات جديدة ونشاطا ملموسا في القريب.. حيث يقوم مجلس الإدارة بدراسة المشاريع المطروحة في هذا المجال وسيتم إعلانها حال الانتهاء منها.

وقال: إن الأوضاع على الساحة الاقتصادية والمالية بدأت في التحسن في الآونة الأخيرة وخاصة بعد عودة الاستثمارات إلى البحرين وعلى وجه الخصوص في القطاع السياحي.

وقال: إننا متفائلون كثيرا بحدوث انفراج كبير في الأوضاع في المرحلة المقبلة.

وإجابة عن سؤال حول غياب الدور الذي يجب أن يقوم به رجال الأعمال والاقتصاد لتحقيق الاستقرار المنشود على أرض المملكة قال السيد فاروق المؤيد: إن رجال الأعمال مهمتهم تقتصر على التعامل مع الأوضاع اقتصاديا وليس سياسيا.

وقال: إن القطاع الاقتصادي والمالي سيشهد توسعات كبيرة خارج حدود الوطن بعد إنشاء الاتحاد الخليجي المرتقب.. حيث سيسمح لنا بالعمل في جميع دول مجلس التعاون على نطاق واسع.. حيث تفتح البحرين الآن المجال لأبناء دول مجلس التعاون من دون حدود بينما أبناء البحرين لا تتاح لهم إلا أضيق الحدود!

وفي إجابة عن سؤال آخر حول تحريك أسعار الفائدة على الودائع قال: هذه مرتبطة بالأوضاع العالمية.. وقال: رغم ضعف قيمة الفوائد على الودائع فقد زادت الودائع وخاصة في بنك البحرين الوطني زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة, كما توجد لدى معظم البنوك سيولة عالية.. ويجب ألا ننسى أننا مرتبطون ارتباطا كاملا بالدولار ولذلك من الصعب تحريك الفوائد على أرض البحرين في الزمن القريب.

وأكد أن البنك لا يحتاج إلى فروع جديدة في الوقت الراهن.. كما أن تركيب أجهزة الصراف الآلي متاح في أي مكان بالبلاد.. وهذه الأجهزة أصبحت تقوم بمعظم العمليات المصرفية.

وقال: نحن لا ننسى العاملين في البنك ودورهم.. وقد حرص البنك على تخصيص ١٠% من الأرباح لهم من أجل إجراء تحسينات على أوضاعهم باستمرار.

وبهذه المناسبة صرح السيد عبدالرزاق حسن الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة قائلا:

إن استراتيجية البنك ترتكز على تحقيق أداء ثابت ومستمر من خلال الاعتماد على أنشطة الأعمال الأساسية واتباع سياسات حذرة, والتي تعتبر بدورها من العوامل الأساسية التي ساهمت في نجاح أعمال البنك خلال عام ٢٠١١.. وقد اتخذ البنك العديد من المبادرات الهادفة إلى زيادة حجم ونطاق العمليات في السوق المحلية, بالإضافة إلى تسخير جهود كبيرة لزيادة أنشطة الأعمال في فرعي البنك الخارجيين في كل من أبوظبي والرياض خلال العام نفسه.. وقد أدى ذلك إلى تحقيق نمو ثابت في إجمالي حجم الأصول المدرّة للدخل وتنويع مصادر الايرادات وفي الوقت نفسه انخفاض نسبة المصروفات إلى الدخل.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية, قال السيد عبدالرزاق حسن القاسم: مع استقرار بيئة أنشطة الأعمال والوضع الاقتصادي السائد فإنني على يقين بأن تركيزنا الاستراتيجي ومبادئنا الثابتة في العمل وأسلوبنا المحترف في مزاولة أنشطة الأعمال ستمكننا من تقديم الأفضل لزبائننا الكرام ومن تعزيز موقعنا في السوق. إن سمعة البنك المرموقة وقوة قاعدة رأس ماله والسيولة الجيدة المتوافرة لديه ستمكننا من تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية وهو ما يحقق الفائدة لجميع الأطراف ذوي المصلحة.