أكد تقريران صادران عن مؤتمرات يورومني أن القطاع المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مستمر في تحقيق نمو على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وكشفت الدراسة الاحصائية عن المراكز المالية الخليجية والتي أجرتها مؤتمرات يورومني وجود ارتفاع في عدد المؤسسات المالية الخاضعة للنظم في كل المراكز الرئيسية بالمنطقة (المركز المالي بالبحرين وقطر ومركز دبي المالي العالمي)، وذلك خلال العام الفائت ٢٠١١.

وأوضحت الدراسة أن البحرين ما تزال في المقدمة من حيث عدد المؤسسات المالية الذي بلغ ٤١٢ مؤسسة مالية بنهاية عام ٢٠١١ (ارتفع العدد إلى ٤١٥ بنهاية فبراير ٢٠١٢)، إضافة إلى أن البحرين توظف كذلك أكبر عدد من الأفراد في قطاع الخدمات المالية.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعرج في افتتاح مؤتمر الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، «يفخر مصرف البحرين المركزي بتاريخ تنظيمي مشرف، حيث تم تطوير أطر العمل بالمصرف على مدى سنوات، الأمر الذي مكن المصرف من خدمة شركائنا كما ينبغي في الأوقات العصيبة، سواء أكان ذلك محلياً أو إقليمياً أو عالمياً. ويعمل مصرف البحرين المركزي على قيادة وتوجيه الجهات المرخص لها، كما يقدم للمستثمرين فهماً متكاملاً للطريقة التي يتوقع المصرف أن تتبعها البنوك والمؤسسات المالية للاضطلاع بمسئولياتها».

وأضاف «ستتركز نشاطاتنا ابتداءً من عام ٢٠١٢ على خمس مبادرات رئيسية، وهذه المبادرات هي تطبيق معايير تنقيح كفاية رأس المال، والمتطلبات الجديدة للسيولة واستمرار تحسين إطار الحوكمة، بما في ذلك سياسة المكافآت، وتطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية والتحسين التنظيمي المطلوب للأسواق المالية».

ويقود المركز المالي في قطر النمو هناك، بينما يستمر مركز دبي المالي العالمي في تقديم أداء قوي من حيث النمو. وتتميز دبي كذلك بقوتها من ناحية خدمات الدعم ومنافذ البيع وذلك في المركز المالي للمدينة.

ومن ناحية الأصول، تحتل الإمارات العربية المتحدة مركز الريادة – وعلى الرغم من ذلك فإن الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بالبحرين تصل إلى أكثر من ضعف مثيلتها في الإمارات العربية المتحدة وأكثر من خمسة أضعاف مثيلتها في قطر، الأمر الذي يؤكد على مكانتها كمركز بالغ الأهمية بالمنطقة.

ويتم نشر التقرير الثاني – استعراض يورومني لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة العالمية – بمجلة يورومني في لندن في ربيع كل عام.

ويعتبر هذا التقرير أحد أهم الدراسات الإحصائية التي ينتظرها سوق الخدمات المصرفية الخاصة. وأوضح التقرير حدوث تباطؤ عالمي في هذه الصناعة، على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط قد سجلت أقوى نمو مقارنة بأي منطقة أخرى. ومن ناحية العائدات، حقق سوق الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط نمواً بنسبة ٤٨% في العام الماضي، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي كان ٢٥%.

وتم إصدار هذين التقريرين قبل انعقاد مؤتمر الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم بالبحرين يوم الأربعاء الموافق ٧ مارس ٢٠١٢.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة «من المؤكد أن النمو القوي الذي حققه القطاع المالي في منطقة الخليج خلال عام ٢٠١١ يعتبر عاملاً مشجعاً، وبخاصة في ظل هذه الظروف التي تشكل تحدياً على نطاق واسع. ونحن سعداء للغاية باستضافة هذا المؤتمر في البحرين في وقت يتوسع فيه الطلب على الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة سريعة، مع تطلع العملاء لإيجاد طرق أكثر دقة في كيفية التعامل مع أموالهم».

وسيتم خلال المؤتمر مناقشة الأفكار والنتائج والمضامين التي يبرزها هذين التقريرين.