طهران- (ا ف ب): ذكر موقع صحيفة إيران اليومية الحكومية على شبكة الانترنت امس الاربعاء ان محكمة الثورة الايرانية حكمت على الزعيم السياسي الاصلاحي علي شاكوري راد بالسجن اربع سنوات والنفي ١٠ سنوات في داخل البلاد.

واضاف الموقع ان المحكمة اصدرت ايضا على شاكوري- راد الملاحق بتهمة بث «دعاية ضد النظام ونشر اكاذيب» حكما بمنعه عشر سنوات من ممارسة اي نشاط سياسي.

وكان شاكوري راد النائب السابق، احد قادة جبهة المشاركة الاسلامية في ايران، احدى ابرز الحركات الاصلاحية التي حظرت بعد الاضطرابات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في .٢٠٠٩ وقد اعتقل مرتين، في اكتوبر وديسمبر ٢٠١٠، ثم اخلي سبيله بكفالة. ولا يزال حتى الساعة حرا، كما ذكر موقع صحيفة ايران.

وكانت جبهة المشاركة الاسلامية قد دعمت في ٢٠٠٩ مرشح المعارضة الاصلاحية مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق الذي وضع في الاقامة القسرية المراقبة منذ فبراير ٢٠٠٩ لانه انتقد عمليات التزوير الكثيفة في الانتخابات.

وكانت محكمة الثورة قد حكمت على المحامي والمدافع عن حقوق الانسان عبد الفتاح سلطاني بالسجن ١٨ عاما وبمنعه ٢٠ عاما من ممارسة مهنته، كما اعلن يوم الثلاثاء عدد من مواقع المعارضة نقلا عن عائلته.

وطلبت منظمة العفو الدولية التي اكدت هذه المعلومات الافراج عن سلطاني الذي تدعمه منذ توقيفه في سبتمبر .٢٠١١

وذكرت مصادر عدة للمعارضة الاصلاحية الثلاثاء انه حكم في يناير الماضي بالسجن ست سنوات على رئيسة هذه المنظمة نرجس محمدي بتهمة القيام «بدعاية ضد النظام» و«المساس بأمن البلاد».

ويسجن في الوقت الراهن في إيران عشرة محامين يدافعون عن حقوق الانسان أو من المعارضة. وقد وجهت إليهم عموما تهمة المس بالامن القومي، كما ذكرت منظمة العفو الدولية التي تعتبر معظمهم سجناء رأي.