القاهرة - (ا ف ب): تم تأجيل محاكمة أعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المتهمين بممارسة أنشطة غير مشروعة والحصول على تمويل بالمخالفة للقانون إلى العاشر من إبريل المقبل بعد ان أثارت هذه القضية توترا شديدا مع الولايات المتحدة.

وحضر المحاكمة الخميس ١٥ متهما من بينهم ١٤ مصريا وأمريكيا واحدا كان قد رفض مغادرة البلاد بعد إلغاء قرار منعهم من السفر الأسبوع الماضي. واستمرت جلسة المحاكمة اقل من ساعة وسادتها أجواء اقرب إلى الفوضى بسبب مداخلات غير منظمة للمحامين المدعين بالحق المدني.

ووجهت النيابة العامة اتهامات إلى ٤٣ شخصا (١٦ مصريا و٢٧ أجنبيا من بينهم عدة أمريكيين، بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير مشروع وبالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وبعد شهرين من الضغوط الأمريكية، تمكن ١٣ متهما أجنبيا من بينهم ستة أمريكيين من مغادرة البلاد فور صدور قرار بإلغاء الحظر من السفر الذي كان مفروضا عليهم.

ولم يكن عدد من المتهمين الأجانب متواجدين في مصر عند صدور قرار المنع من السفر.

وكان القضاة الثلاثة الذين احيلت اليهم القضية قد قرروا الأسبوع الماضي التنحي بسبب تدخل من السلطات في عملهم وتمت احالة القضية إلى قضاة آخرين. واضطر رئيس المحكمة القاضي مكرم عواد الخميس إلى تعليق الجلسة بعد عشر دقائق من بدايتها بسبب تحدث المحامين المدعين بالحق المدني بشكل صاخب وغير منظم.

وكان هؤلاء المحامون يعربون عن استيائهم من السماح للمتهمين الأجانب والأمريكيين خصوصا بالسفر. وصاح احدهم «اين كرامة مصر» فيما قال آخر «اننا أمام قضية تحايل ومؤامرة ضد الشعب» معتبرا ان «قلب مصر موجوع».

وذهب محام ثالث إلى حد المطالبة باعدام «الذين مسوا سلامة الأراضي» المصرية مما أثار غضب أهالي المتهمين. وقال محامي بعض المتهمين حافظ ابو سعدة «انها بالطبع قضية مسيسة» متسائلا «هل سبق ان رأينا في مصر قضاة تحقيق يعقدون مؤتمرا صحفيا».

وقالت احدى المتهمات وهي نانسي عقيل لفرانس برس «انني متفائلة للغاية، لسنا خائفين فنحن مقتنعون ببراءتنا، واذا كان محامو الادعاء بالحق المدني لديهم ادلة فليظهروها».

وكان قرار الغاء منع سفر الاجانب قد اثار عاصفة من الانتقادات في مصر بعد ان اتهمت العديد من الاحزاب السياسية اضافة إلى عدد من قضاة تيار الاستقلال السلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء وممارسة ضغوط عليه.

وارتفعت حدة هذه الانتقادات بعد ان ظلت السلطات المصرية تؤكد ان قرار محاكمة المتهمين الاجانب يأتي دفاعا «عن السيادة الوطنية» ومنعا للتدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية المصرية.

واكدت الولايات المتحدة حرصها على المحافظة على علاقات «قوية» مع مصر رغم التوتر الذي يخيم على هذه العلاقات منذ اسابيع بسبب قضية التمويلات غير المشروعة لمنظمات اهلية دولية بين المتهم فيها امريكيون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند ان هذه القضية، التي ما زال يحاكم فيها اعضاء منظمات المجتمع المدني المتهمة رغم رفع حظر مغادرتهم الأراضي المصرية، «ما زالت مصدر قلق».

لكنها اوضحت «من المهم ايضا التشديد على ان الولايات المتحدة مازالت حريصة على وجود علاقات ثنائية قوية مع مصر».

وبين المنظمات غير الحكومية الاجنبية المستهدفة المعهد الدولي الجمهوري (انترناشيونال ريبابليكان انستيتوت) والمعهد الدولي الديمقراطي (ناشيونال ديموكراتيك اينستيتوت) وهما هيئتان تمولهما إلى حد كبير الحكومة الامريكية.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية الجمعة الماضي انه بعد السماح للمتهمين الامريكيين بمغادرة مصر، فان الولايات المتحدة تواصل العمل من اجل التخلي عن ملاحقات القضاء المصري للاعضاء الامريكيين والمصريين في المنظمات غير الحكومية المتهمة بالحصول على تمويل غير شرعي.