تشهد سوق العمل في الفترة الحالية تطورا متسارعا في جميع المجالات ومختلف التخصصات، فهناك الكثير من الأعمال التي تحتاج إلى معرفة تامة ودقيقة حتى تخرج بالصورة المطلوبة لذلك فإن الاستعداد لمثل هذه الوظائف التي يطلق عليها «وظائف المستقبل» لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تهيئة الأجيال القادمة وتسليحهم بالعلم النافع.

وعلى الجانب الآخر يقع على المؤسسات التعليمية التركيز أكثر في هذا الأمر والعمل على طرح التخصصات المتطورة التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والعمل على تطوير التخصصات التقليدية لتكون مناسبة للتطور المتلاحق.

ومن هذا المنطلق بدأت المؤسسات التعليمية في البحرين تأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة بل تقوم على تطويرها من أجل تحقيق هذا الهدف، أخبار الخليج تسلط الضوء على هذا الأمر وتلتقي عددا من ممثلي المؤسسات التعليمية للتعرف على الخطط الاستراتيجية والطرائق التعليمية المتنوعة التي سيتم طرحها لتحقيق هذا الغرض. توجهات جديدة

وللتعرف على الخطوات التي قامت بها «تمكين» لمواكبة التخصصات العالمية الجديدة وطرحها في سوق العمل أوضحت مدير أول تنمية الثروة البشرية أمل إسحاق الكوهجي في بداية حديثها قائلة إن العالم يتغير من حولنا بشكل مستمر، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد تخصصات وفرص عمل جديدة لم تكن موجودة في السنوات الماضية، ومن هذا المنطلق دأبت «تمكين» على طرح مبادرات رائدة تتماشى مع التوجهات العالمية بما يتماشى مع خصوصية واحتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال إجراء دراسات مستفيضة لاحتياجات السوق من استبيانات ودراسات مسح وجلسات تشاورية مع الأطراف المعنية لتحديد الثغرات، إلى جانب متابعة أفضل الممارسات المتبعة عالميا وكيفية تطبيقها محليا.

فيمر كل برنامج تطرحه «تمكين» بعدة مراحل، أولا بلورة فكرة المشروع وتطوير هيكله الاستراتيجي بشكل يحقق أقصى درجات الفائدة، ثم يتم تصميم هيكل المشروع بناء على البرامج المندرجة تحته ليتم بعد ذلك البدء بعملية التنفيذ والمراقبة، لتبدأ عملية التواصل والتعريف بالمشروع لضمان وصوله إلى الشرائح المستهدفة، وصولا إلى عملية المتابعة والإشراف على الأداء لضمان التزام المشروع بأهداف «تمكين» وتحقيق الاستراتيجية المرجوة منه.

وعن التخصصات التي بدأت «تمكين» بإدخالها إلى سوق العمل قالت لقد قامت «تمكين» بإدخال عدد كبير من التخصصات إلى السوق من خلال ٨٤ برنامجا تستهدف ٥٤ ألف مستفيد، تعمل على تنمية مهارات المواطنين مع مطابقتها لاحتياجات السوق، روعي فيها أن توفر فرص عمل ذات قيمة مضافة وفرصا لريادة الأعمال بالنسبة للمواطنين، نذكر منها عددا من التخصصات في مجال الرعاية الصحية، والضيافة، والموارد البشرية، والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والصحة والسلامة المهنية، والسياحة، والمالية والمحاسبة، وهندسة الطيران والآلات، والتسويق، والإعلام، والطيران، واللوجستيات، والمحاماة، وغيرها.

تنوع التخصصات

هناك عدد من التخصصات التي بطبيعة الحال قدئلا تكون مدرجة ضمن المسارات الدراسية في جامعات البحرين كافة فما هو الدور الذي ستقوم به «تمكين» لتهيئة العاطلين عن العمل أو خريجي التخصصاتئالمختلفة لمثل هذا التخصص؟

أجابت الكوهجي: إن الفرص متاحة لجميع البحرينيين، ابتداء من خريجي المرحلة الثانوية وصولا إلى طلبة وخريجي الجامعات، والعاطلين عن العمل، حتى الموظفين وأصحاب العمل، لدراسة هذه المجالات، فإذا ما أخذنا حملة درجة البكالوريوس على سبيل المثال يتم تدريبهم على شهادات دولية احترافية في التسويق من خلال معهد للدراسات المصرفية وهناك برنامج آخر لنيل شهادات معتمدة في تصميم وإدارة مواقع الانترنت من معهد البحرين للتدريب يستهدف ٥٠ مواطنا، كما تخطط «تمكين» لتدشين برنامج لتدريب ٩٠ محاميا ممن تخرجوا حديثا وتوظيفهم مع دعم الرواتب، وغيرها من البرامج.

أما لمن أكملوا تعليمهم الثانوي فقط، فهناك كم كبير من الفرص، مثلا توفر «تمكين» لهم برنامجا لتدريب ٢٤٠ مواطنا لنيل شهادة البكالوريوس في التمريض العام من قبل الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين، وبرنامج آخر يستهدف ٩٢ مواطنا في مجال مهن الرعاية الطبية وتوظيفهم في مستشفى الملك حمد. وآخر يستهدف ٦٣ مواطنا لتدريبهم وتوظيفهم في مجال هندسة صيانة الطائرات بالتعاون مع شركة خدمات مطار البحرين، وآخر لنيل شهادات معتمدة من شركة سيسكو في شبكات تقنية المعلومات والاتصالات يستهدف ٥٠ مواطنا، وغيرها من البرامج.

أما بالنسبة للموظفين وأصحاب المؤسسات، فهناك ورش في القيادة والإدارة تستهدف ٢,٤٠٠ مواطن، يحصلون بموجبها على شهادات معتمدة عالميا في مجال إدارة المواهب والموارد البشرية والقيادة والإدارة، وغيرها.

ونحن نهيب بالراغبين في معرفة المزيد المبادرة إلى الاتصال بنا عبر القنوات المتاحة.

الجدير بالذكر إن هذه التخصصات يتم إطلاقها بالتعاونئئمع بعض الجامعات الخاصة حيث تقوم «تمكين» بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية المختلفة والسلطات المختصة في برامج التدريب التي توفرها «تمكين» للمواطنين، وتقدم «تمكين» هذه البرامج بالاشتراك مع عدد كبير المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة بل بعض الشركات الخاصة الكبيرة، وذلك بناء على معايير صارمة تكفل تنفيذ البرامج وفق أعلى المعايير وأقصى درجات الكفاءة من جهة، وتضمن نقل المهارات والخبرات إلى المواطنين من جهة أخرى.

وأضافت من المهم التنويه بأن «تمكين» تسعى بالتوازي مع برامج التدريب المتاحة إلى تغيير نظرة المواطن إلى الوظيفة، خصوصا أن البحرين تزخر بالمواهب، ونحن نريد لهذه المواهب أن تتبنى روح ريادة الأعمال والمبادرة إلى تأسيس مؤسسات خاصة بهم، وتكون الوظيفة هي الخيار الثاني، وهذا من شأنه أن يفعل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر ديناميكية، إلى جانب توفير فرص جديدة للتوظيف وتعزيز دورة الابتكار.

وقد وضعت «تمكين» عامل تشجيع المواطنين على ريادة الأعمال والابتكار ضمن الجوانب التي تركز عليها في خطتها الاستراتيجية، حيث طرحت ١٢ برنامجا يستهدف أكثر من ٣,٧٠٠ مواطن، وتشمل هذه البرامج برامج لطلاب المدارس بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز» وبرامج لدعم المرأة في ريادة الأعمال، وتقديم ورش عمل وفعاليات تعارفية، وهناك أيضا برنامج دعم الشركات المبتدئة الذي يتضمن برامج لتوفير رأس المال الابتدائي ودعم دراسات الجدوى وبرنامج دعم الحاضنات.

احتياجات الشباب

مديرة إدارة شئون الشباب بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة إيمان فيصل جناحي أكدت أن المؤسسة تسعى من خلال مختلف البرامج والفعاليات التي تطرحها بشكل سنوي للتعرف على احتياجات الشباب ورؤيتهم لمهنة المستقبل، وهذا ما يدفعهم إلى تطوير برامجهم حتى ترتقي إلى تطلعاتهم وآمالهم، وذلك من خلال تضافر كل الجهود والإمكانيات المتاحة من قبل القطاعين الحكومي والخاص لأن هذا الدور لا يمكن أن تقوم به المؤسسة العامة للشباب والرياضة وحدها فهو لن يتحقق إلا بالعمل المشترك الجاد والمتواصل لكل من يتطلع إلى تحقيق أهدافه عن طريق جيل الشباب البحريني المتميز، وذلك من خلال العمل على طرح بعض البرامج التي تضافرت بها جهود المؤسسة مع مختلف القطاعات وتم تعريف الشباب على متطلبات سوق العمل وكيفية النهوض بها في المرحلة القادمة من خلال المهن المختلفة التي قد تفتح أمامهم فرصا جديدة يمكن من خلالها العمل على تنمية مهارتهم وصقلها بالشكل الذي يتناسب مع حجم الخطط المستقبلية للمملكة، كما ان دور المؤسسة لا يتوقف عند هذا الحد بل يرتقي إلى منحهم الفرص للعمل واكتساب الخبرات في مختلف الوظائف الموجودة، أو من خلال فتح باب التطوع للبرامج المختلفة التي مكنت الشباب بالفعل من العمل والتعرف على بيئة العمل السليمة المبدعة.

وأضافت: ومن بين تلك البرامج التي تم طرحها في السوق لتواكب الأهداف المرجوة فكرة برنامج المهمة التي تقوم على أساس تدريب الشباب من الخريجين والمقبلين على التخرج والباحثين عن عمل في مختلف المجالات وحسب تخصصاتهم، حيث نعمل على تهيئتهم لسوق العمل من خلال إدراجهم في ورش عمل يقدمها متخصصون، ليتم بعدها توفير فرص عمل تدريبية لهم في مختلف الشركات والمؤسسات، ومن هنا يبدأ التحدي الحقيقي بين المشاركين في كيفية إثبات قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على الوظيفة، على أن يتم تصويرهم كبرنامج تلفزيوني واقعي ليتعرف المشاهد قدرات الشاب البحريني، والجدير بالذكر ان البرنامج قد تم البدء به ولكننا وجدنا أنفسنا أمام خيار صعب كون أغلب المتقدمين للبرنامج على قدر عال من الكفاءة والتميز وهم الآن مازالوا في مهامهم الموكلة إليهم يبدعون كما توقعنا ويفاجئوننا في كل يوم بمواهب جديدة تبشر بالخروج بنتائج مذهلة مع انتهاء البرنامج.

دراسات متعمقة

وعن درجة ملاءمة هذا البرنامج لسوق العمل أوضحت قائلة: إن المؤسسة لم تطرح البرنامج إلا بعد دراسة معمقة لمتطلبات سوق العمل من جهة وتطلعات الشباب ورغباتهم المرتبطة بمهنة المستقبل من جهة أخرى، فالبرنامج يتطلع بالدرجة الأولى إلى دمجهم بالوظائف المختلفة التي ستخدم مختلف القطاعات، وتدريب الشباب على العمل لخدمة الوطن، وربط الجامعيين بسوق العمل مباشرة وتهيئتهم لها، وإيجاد فرص عمل محتملة للمتميزين منهم بمساهمة فاعلة من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي الذين فتحوا أبوابهم لاستقبال المتنافسين من أصحاب المهمات لإبراز مجالات خبراتهم، بالإضافة إلى حث الشباب على استخدام المهارات المهنية أثناء العمل، وتعليمهم مبادئ تحمل ضغوط العمل. كما يحث البرنامج على تقوية روح التنافس والتحدي بين الشباب لإنجاز المهمة على أكمل وجه مما يتيح الفرصة أمامهم لدخول سوق العمل،ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في رفع مستوى الكوادر المهنية، وغرس قيم ومفاهيم أخلاقيات العمل من خلال تكليف المشاركين بمهمات اجتماعية في العمل تشجيعا على العمل الجماعي وما له من دور أساسي في النجاح.

فالمؤسسة تبحث وبشكل متواصل عن أفضل السبل لخدمة الشباب وذلك من خلال العمل على مواكبة جميع التطورات الحديثة والعمل على طرح التخصصات التي تعتبر مطلوبة أكثر من غيرها، كما نحاول بطريقة غير مباشرة العمل على لفت انتباه الشباب إلى أهمية هذه التخصصات أو تلك وايجابيات التوجه إلى الخيارات الجديدة عند البدء بمرحلة انتقاء المهنة، وذلك من خلال بعض البرامج التي تم طرحها مؤخرا وأبرز مثال على ذلك مدينة شباب ٢٠٣٠ بدورتيه اللتين ربطتا الشباب البحريني برؤية البحرين الاقتصادية من خلال ما يقارب ١٨ برنامجا مختلفا يسعى إلى النهوض بمختلف القطاعات وتنمية المواهب في تلك المجالات.

جودة المخرجات

بعد التعرف على دور المؤسسات التدريبية في الارتقاء بسوق العمل كانت لنا وقفة مع رئيس الجامعة الأهلية د. عبدالله الحواج للتحدث معه حول دور الجامعات في طرح تخصصات جديدة تتلاءم مع سوق العمل فأوضح قائلا: في بداية مسيرة الجامعة طرحت الجامعة أربعة برامج واحتضنت خمسين طالباً وتدريجيا تمت إضافة برامج أخرى حتى وصل العدد اليوم إلى اثنين وعشرين برنامجاً وتحتضن الجامعة الأهلية ألفي طالب في مختلف التخصصات، وقد اعتمدت الجامعة خطة واضحة في آلية إضافة البرامج والأهم من ذلك نحن ندرس ونراقب التطورات الخاصة بسوق العمل فعندما يتخرج الطالب هل يحصل له على وظيفة وما هي الفترة التي ينتظر فيها للحصول على هذه الوظيفة في مجال تخصصه؟ كما اننا ملتزمون بمتطلبات مجلس التعليم العالي ومتطلبات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، كما ان الجامعة الأهلية تقدمت قبل أربعة أشهر بطلب إلى مجلس التعليم العالي للموافقة على طرح عدد من البرامج منها برنامج في بكالوريوس العلوم الطبية المساعدة وبرنامج في ماجستير العلاج الطبيعي وبرنامج الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية مازلنا في انتظار الموافقة ليتسنى لنا إطلاقها، وقد بدأنا طرح برنامج جديد في الفصل الدراسي الأول لهذا العام الأكاديمي وهو برنامج الماجستير في الإدارة الهندسية حيث تمنح الشهادة من جامعة جورج واشنطن الأمريكية كما طرحنا قبل عدة أعوام برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال وقد التحق بهذا البرنامجئ طلبة من داخل وخارج مملكة البحرين حيث تمنح الشهادة من جامعة برونيل البريطانية.

ولكن هل قامت الجامعة بوضع خطة لتطوير التخصصات العادية لتكون أكثر تماشيا مع سوق العمل؟

الحواج: لقد قامت الجامعة الأهلية بتشكيل هيئة استشارية عالمية تهدف الى وضع خطة تطويرية لتعزيز الشراكة المجتمعية وتطوير المناهج فقد بادرت الجامعة إلى تشكيل نخبة من الشخصيات المتميزة من مختلف التخصصات ليشغلوا مناصب عليا في مختلف القطاعات العامة والخاصة وأساتذة جامعات عالمية مرموقة ورؤساء الجمعيات المهنية.

وعلى الجانب الآخر تعد الجامعة الأهلية الجامعة الثانية في طرح برنامج الماجستير في الإدارة الهندسية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وتمنح الشهادة من جامعة جورج واشنطون من الولايات المتحدة الأمريكية وقد أعد هذا البرنامج ليخدم جميع العاملين في مختلف القطاعات منها قطاع النفط والغاز والألمنيوم والوزارات التي يشغلها مهندسون وشركات التطوير العقارية وقطاع المقاولات والإنشاءات ليخدم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالإدارات الهندسية حتى تكون البحرين من الدول التي تحتضن التخصصات المتقدمة.

النظرة المستقبلية

ولكن ما هي النظرة المستقبلية من قبل طلبة الجامعات للتخصصات التي يتم طرحها في جامعاتهم وما هي درجة ملاءمتها لسوق العمل في البحرين؟

ننتقل بدفة الحديث إلى عدد من الطلبة من مختلف الجامعات في البحرين

أحمد حمد الفاضل أكد أن الطلبة في البحرين يعانون قلة التخصصات الأكاديمية في الجامعات وهذه المشكلة ترغم بعض الطلاب على دراسة تخصصات لا يميلون لها لأن هناك الكثير من التخصصات غير الموجودة في البحرين، كتخصص الاقتصاد والعلوم السياسية، إدارة مستشفيات، الهندسة الوراثية، حل النزاعات الدولية، علم الجريمة، إدارة المخاطر والتأمين، بالإضافة إلى الكثير من التخصصات الجديدة التي ترغم الطلبة البحرينيين على التغرب لدراستها بالخارج بينما من السهل أن توفر الجامعات المحلية هذه التخصصات، وأضاف على الجانب الآخر نجد أن بعض التخصصات تكون موجودة في الجامعات الخاصة في البحرين ولكن المشاكل واللغط حول تلك المؤسسات التعليمية أوجدا نوعا من التخوف لدى الطلبة من الالتحاق فيها ومن هنا يجب على جامعة البحرين أن تقوم بطرح تخصصات جديدة تتواكب مع سوق العمل خصوصا أن التخصصات الحالية هي بطبيعة الحال تقليدية مما يساهم في تقليل فرص الحصول على عمل .

وعلى الرغم من أن جميع التخصصات الموجودة في الجامعات تساعد على إضافة قيمة لسوق العمل، وتسعى دائما إلى إضافة ما هو مطلوب ويعود بالنفع على الطالب لتواكب التطور والحداثة في سوق العمل، فإنه لابد من ربط سوق العمل بالمؤسسات التعليمية فالتخصصات القديمة لم تعد تخدم الطالب فهناك تشبع مما يقلل من فرص العمل لدى الشباب. فلذلك التخصصات الجديدة مطلوبة لإيجاد فرص للخريجين ورفع درجة الكفاءة والتميز وذلك بالطبع يعود بالنفع على الاقتصاد البحريني ومستقبل البلد بشكل عام.

جودة المخرجات

فيما قال مجيد الماجد: إن للمؤسسات التعليمة دورا كبيرا في طرح ما هو جيد للسوق للارتقاء بمخرجاتها في السوق لذلك من وجهة نظري يجب على المؤسسات التعليمية مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في تحديد المناهج والتخصصات التي من المفترض أن يتم طرحها، بالإضافة إلى الاهتمام بالجودة النوعية بتخريج كوادر ذات قدرات ومهارات مناسبة. فالتعليم قيمة واستثمار للوطن، لذلك يجب على المؤسسات التعليمية أن تعمل على أن تجمع بين أحدث أساليب الدراسة وتقنياتها وبين احتياجات سوق العمل الفعلية، فالتخصصات والمناهج يجب أن تتطور بصورة مستمرة لتواكب التطور الموجود في سوق العمل. فالنظرية التي تكون مفيدة اليوم ربما تتغير بعد فترة من الزمن.

وتعتقد هويدا علي أحمد عبدالله أن هناك العديد من التخصصات الحديثة في الدول المتقدمة ولكن لا يمكن نقل كل ما يتم هناك من دون الالتفات إلى الفروق الموجودة على مستوى درجة التطور الاقتصادي والعلمي والمعرفي بين الدول، خصوصا أن الواقع يؤكد غياب الدراسات العلمية لاحتياجات سوق العمل مما يؤدي إلى التخبط في اختيار القرارات لذلك فإن مثل هذا النوع من القرارات يجب أن يعتمد عن نتائج البحث الميداني .

وتتمنى هويدا على جميع المؤسسات التعليمية والجامعات أن تقوم بوضع خطة استراتيجية والاشتراك مع الوزارات المعنية بسوق العمل حتى تحدد بالضبط ما تحتاج إليه السوق حاليا وأن تكون هناك متابعة مباشرة من الجامعات مع خريجيها لتوفير العمل لهم وأن يترادف مع ذلك وجود مقررات تطبيقية لأنه وكما نلاحظ ان هذه الجزئية مفقودة إلى حد ما في الجامعات حيث ان جميع المقررات نظرية ولا تساهم في ربط الطالب بسوق العمل أو ربطه بالواقع واحتياجاته من قدرات وملكات تساعده على الانخراط في هذه السوق خصوصا أن هناك الكثير من هذه القدرات التي لا يمكن اكتسابها إلا عن طريق التطبيقات العملية.

فيما علقت مريم حامد العصفور قائلة: يجب على المؤسسات التعليمية أن تقوم بإجراء البحوث السنوية حول التخصصات المطلوبة في سوق العمل لتطور مناهجها بما يتناسب مع هذه السوق فعلى سبيل المثال فإن سوق العمل في الوقت الحالي بحاجة ماسة إلى بعض التخصصات مثل إدارة المشاريع، صحافة إلكترونية، التمويل الإسلامية لو تم توفيرها فإنها بلا شك سيكون لها دور بارز في إثراء سوق العمل وإيجاد شباب بحريني قادر على شغل هذه التخصصات.

وترى خديجة الكوهجي أن هناك ضرورة قصوى خلال المرحلة القادمة لمواكبة سوق العمل وطرح المزيد من التخصصات المتجددة وذلك بما يتناسب مع التطور السريع الذي تشهده الوظائف الحديثة وعلى الجانب الآخر يقع على الطلبة أمر آخر هو العمل على تطوير أنفسهم في التخصصات كافة التي يقومون بدراستها.