اعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره القطري حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك أمس السبت في القاهرة ان روسيا والجامعة العربية اتفقتا على خمسة اسس لتسوية الازمة السورية من بينها قرارات الجامعة العربية التي تدعو الرئيس السوري بشار الاسد إلى ترك السلطة.

ويعد هذا الموقف تغيرا ذا مغزى في موقف روسيا التي كانت حتى الآن السند الرئيسي للنظام السوري على الساحة الدولية واستخدمت حق النقض مرتين خلال الشهور الاخيرة لمنع مجلس الامن من ادانته.

وقال لافروف ان المناقشات التي اجراها مع الوزراء العرب انتهت إلى اتفاق على خمس نقاط هي «وقف العنف من اي مصدر كان، انشاء آلية رقابة محايدة، لا تدخل خارجي، اتاحة المساعدات الانسانية لجميع السوريين من دون اعاقة، الدعم الكامل لجهود الموفد الدولي كوفي انان إلى سوريا استنادا إلى المرجعيات التي قبلتها الامم المتحدة والجامعة العربية».

من جهته أكد بن جاسم هذا الاتفاق قائلا انه «بعد اللقاء الذي كان صريحا ومعمقا هناك نقاط تم الاتفاق عليها كأساس للحل وهي: وقف العنف من اي مصدر كان، آلية رقابة محايدة، عدم التدخل الاجنبي، اتاحة وصول المساعدات الانسانية لجميع السوريين من دون اعاقة، الدعم القوي لمهمة انان لاطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة استنادا إلى المرجعيات التي اعتمدت من قبل الامم المتحدة والجامعة العربية».

واضاف المسؤول القطري انه يريد «تأكيد المرجعيات المعتمدة لكوفي انان وهي قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في ١٦ فبراير الماضي، خطة العمل العربية بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١١، وقرارات الجامعة العربية في ٢٢ يناير و١٢ فبراير الماضيين».

يذكر ان روسيا كانت صوتت ضد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن سوريا في ١٦ فبراير الماضي. وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية دعا في ٢٢ يناير الماضي الرئيس السوري بشار الاسد إلى ترك السلطة بشكل ضمني اذ طالبه بـ «تفويض صلاحياته كاملة إلى نائبه للتعاون مع حكومة وحدة وطنية» تشكل بناء على حوار بين الحكومة والمعارضة.

وفي اجتماع آخر للمجلس الوزراي للجامعة العربية في ١٢ فبراير قررت الجامعة العربية إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب و«دعوة مجلس الامن إلى اصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار» في سوريا.

وتنص خطة الجامعة العربية التي وافقت عليها سوريا في الثاني من نوفمبر الماضي على «وقف جميع اعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة، اخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، فتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث».

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اصدرت في السادس عشر من فبراير الماضي قرارا بغالبية ١٣٧ صوتا مقابل اعتراض ١٢ عضوا بينها روسيا والصين، وامتناع ١٧، يدعو الحكومة السورية إلى وقف هجماتها على المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديمقراطي في سوريا، ويوصي بتعيين موفد خاص للامم المتحدة إلى سوريا.

وربما يفتح الموقف الروسي المعدل الباب للاتفاق على قرار بشأن سوريا في مجلس الامن الدولي. وكان لافروف قال يوم الثلاثاء الماضي ان لقاء القاهرة سيكون «فرصة مهمة لاجراء تحليل عميق للموقف» والخروج بـ«افكار يمكن بعد ذلك ان يتم نقلها إلى المجال الدولي الاوسع».

وفي ختام اجتماعهم، اصدر الوزراء العرب قرارا يدعو مجلس الامن الدولي إلى «اصدار قرار لوقف العنف في سوريا فورا استنادا إلى المبادرة العربية والقرارات العربية». وأكد القرار ادانة الوزراء العرب «للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الاجهزة الامنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم ضد الانسانية».

وكانت الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التي دعي إلى حضورها لافروف شهدت سجالا بينه وبين وزيري خارجية قطر والسعودية. ففي بداية هذه الجلسة ألقى لافروف كلمة دافع فيها عن موقف بلاده من الازمة السورية، نافيا ان تكون دوافعه سياسية او اقتصادية. وقال لافروف «يقول البعض إن لدينا مصالح معينة ولكننا لم نشن حربا استعمارية في منطقتكم، وحجم علاقتنا التجارية مع الدول المشار إليها أقل من علاقتنا مع دول أخرى، ونحن لا نسعى إلى الاستفادة الاقتصادية» من الموقف تجاه الازمة السورية.

واعتبر ان الاولوية الاولى الآن هي وقف العنف في سوريا «أيا كان مصدره». وقال «إذا اتفقنا جميعا على ذلك فلن نخوض في قضية من يقع عليه اللوم في الأزمة، ولكن المهمة الملحة هي إنهاء العنف أيا كان مصدره». وانتقد مشروع القرار العربي - الغربي الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده في مجلس الامن، مشيرا إلى انه دعا إلى انسحاب القوات الحكومية فقط من المدن والاحياء السكنية ولم يطلب ذلك من الاطراف الاخرى.

وأكد أن «هذا النهج لم يكن واقعيا ومن ثم لم تتح له فرصة التطبيق».

وبمجرد انتهاء الوزير الروسي من إلقاء كلمته، طلب بن جاسم التحدث منتقدا بحدة الموقف الروسي. وقال «هناك ابادة ممنهجة من قبل الحكومة السورية في ظل حديثنا الان عن وقف اطلاق النار»، مضيفا «بعد ما تم من قتل لا يمكن ان نقبل فقط بوقف اطلاق النار» و«لا نريد ان يكافأ احد بهذه الطريقة»، في اشارة إلى النظام السوري.

وتابع: «هناك قتل ممنهج تم من قبل النظام للشعب السوري»، واعتبر ان من اطلق عليهم «النظام عصابات مسلحة هي مجموعات شكلت في الاشهر الثلاثة الاخيرة دفاعا عن النفس بعد قتل الشعب السوري بدم بارد». وقال «نحن نعوّل على الموقف الروسي وتفهمكم لنا ولمطالب الشعب العربي بإيقاف حمام الدم». وشدد على ضرورة البدء في عملية سياسية وفقا لقرارات الجامعة العربية. وأكد انه «لا يكفي بعد كل هذا ان نتكلم فقط عن وقف فوري لاطلاق النار، ولكننا نطالب بوقف فوري ومحاسبة من قاموا بذلك واطلاق سراح المعتقلين والموافقة الصريحة على الخطة العربية» من قبل النظام السوري.

وتحدث بعد ذلك وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، فاتهم روسيا والصين بـ«منح النظام السوري رخصة للتمادي في الممارسات الوحشية». وقال الفيصل ان «الموقف المتراخي والمتخاذل من قبل الدول التي افشلت قرار مجلس الامن وصوتت ضد قرار الجمعية العامة في ما يتعلق بالشأن السوري منح النظام السوري الرخصة للتمادي في الممارسات الوحشية ضد الشعب السوري دون شفقة او رحمة».

وأضاف أن «بعضا ممن عبروا عن مساندتهم للمبادرة العربية لمعالجة الازمة في سوريا اختاروا ان يجهضوها عندما جرى طرحها امام مجلس الامن لتسجيل موقف اقل ما يقال عنه انه يستهين بأرواح ودماء المواطنين الابرياء في انحاء مختلفة من سوريا». وتابع ان حضور وزير الخارجية الروسي اجتماع الوزراء العرب «ينبئ عن اهتمام روسيا الاتحادية بالوضع في سوريا ونرحب به غير اننا نتمنى لو ان هذا الاهتمام تتم ترجمته» في مواقف.

واعتبر انه «لا سبيل لذلك الا بدعم قرارات مجلس الجامعة المتعلقة بمعالجة الوضع في سوريا».

ويتزامن اجتماع وزراء الخارجية العرب ولافروف مع اول زيارة يقوم بها موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان لدمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الاسد.

ميدانيا قتل ٣٦ معظمهم في محافظة ادلب التي تشهد عمليات عسكرية واسعة، والقتلى هم ١٩ منشقا وتسعة جنود وثمانية مدنيين. وقتل ١٦ عنصرا منشقا قرب مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب في كمين نصبه الجيش النظامي. وفي عملية اخرى، قتل اربعة جنود من الجيش النظامي اثر استهداف مجموعة منشقة قافلة عسكرية قرب ناحية بداما في منطقة جسر الشغور.