أطلق أمس السبت رسميا سباق الانتخابات الرئاسية الاولى بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط ثورة شعبية في فبراير ٢٠١١، وذلك مع فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات التي ستجرى جولتها الاولى في ٢٣ و٢٤ مايو المقبل.

وقد أعلن عدد كبير من الشخصيات من جميع الاطياف السياسية، من اقصى اليمين إلى اقصى اليسار، عزمهم الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية التي يشترط القانون ان يحصل المتقدم اليها على دعم ٣٠ نائبا منتخبا في مجلس الشعب على الاقل او على تأييد ٣٠ الف ناخب من ١٥ محافظة مختلفة.

وكان الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلن في ١٤ يناير عدم ترشحه للرئاسة، معتبرا ان نظام مبارك الفاسد مازال قائما رغم مرور عام على ثورة ٢٥ يناير. وقال البرادعي انذاك في بيان «أكدت ومنذ البداية أن ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي آخر إلا في إطار نظام ديمقراطى حقيقي».

ومن ابرز المرشحين الحاليين للرئاسة الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك احمد شفيق ووزير الاعلام الاسبق منصور حسن والقيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين عبدالمنعم ابوالفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي والمحامي الاسلامي سليم العوا اضافة إلى الحقوقي اليساري الشاب خالد علي.

ويوم الجمعة اعلن النائب ابوعز الحريري عزمه الترشح رسميا لهذه الانتخابات التي يتردد ايضا ان اللواء عمر سليمان، المدير العام السابق للمخابرات العامة المصرية سيرشح نفسه لها.

وكان اعلان منصور حسن (٧٥ سنة) قبل يومين عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة قد اثار جدلا واسعا اذ اعتبر البعض ان «صفقة تمت» بين المجلس العسكري الحاكم وجماعة الاخوان المسلمين تم بموجبها الاتفاق على الدفع به إلى الانتخابات.

واعلن حزب الوفد الليبرالي تأييده لمنصور حسن يوم الخميس الا انه تراجع عن هذا القرار يوم الجمعة وأكد انه ستتم مناقشة الامر مجددا بعد احتجاج شباب الحزب.

ونقلت الصحف المصرية امس عن عمرو موسى قوله «هناك صفقة تمت لا محالة فيما يخص مرشح بعينه» في اشارة إلى منصور حسن.

ونفى منصور حسن، الذي يشغل الآن موقع رئيس المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري قبل ثلاثة اشهر، هذه الاتهامات مؤكدا انه «لم يحصل على دعم» جماعة الاخوان او المجلس العسكري قبل اعلانه الترشح، مؤكدا انه يتمنى ان يحظى بتأييدهما.

وصباح امس كان الفريق أحمد شفيق، أول من تقدم لتقديم طلب ترشحه رسميا كما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة المصري اليوم.

وأكد شفيق، عقب قيامه بسحب استمارة الترشيح من مقر اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات في القاهرة، ان المشرفين على حملته الانتخابية بدأوا بالفعل في جمع التوكيلات من المؤيدين له، من دون ان يستبعد في الوقت نفسه حصوله على تأييد ٣٠ عضوا من نواب مجلسي الشعب والشورى.

من جانبه قال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إنه تم تسليم نماذج توكيلات المرشحين للرئاسة إلى فروع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، يوم الثلاثاء.

في السياق نفسه، استمر تسجيل المصريين بالخارج في قاعدة بيانات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بعد أن أطلقت اللجنة موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت يوم ٣ مارس الجاري.

وأعلنت اللجنة على الموقع أن المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم في الانتخابات البرلمانية لن يحتاجوا إلى التسجيل مجددا إلا في حالة الانتقال من دولة إلى أخرى.

وسوف يغلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في الثامن من إبريل المقبل على ان تعلن القائمة النهائية للمرشحين في ٢٦ إبريل بعد اتاحة الفرصة لتقديم طعون على المرشحين.

وتأتي هذه الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية المضطربة التي اصبح فيها الجيش هدفا للانتقادات والاتهامات بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك والرغبة في الحفاظ على امتيازاته الاقتصادية وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.