بغداد - رويترز: يشكو رجل أعمال عراقي يحاول تحقيق مكاسب من مليارات الدولارات التي تتدفق على البلاد من عقود نفط مربحة من أن أكثر ما يزعجه ليس هجمات القنابل أو الطائفية السياسية بل النظام المصرفي البدائي.

ويقول رجل الأعمال الذي يمثل شركة سيارات أجنبية في العراق ويرفض الكشف عن هويته نظرا إلى تعامله مع الحكومة «أين بطاقات الائتمان، مشيرا إلى أنها تستخدم على نطاق واسع في دول الخليج الاخرى».

وتابع «الى أي مدى نحن بمنأى عن هذا التطور».

ومشاعر الاحباط التي تنتابه شائعة بين المستثمرين الذين يتعاملون مع النظام المصرفي غير المتطور والبيروقراطي والفاسد أحيانا حيث يمكن أن تجد صعوبة في اجراء أبسط المعاملات المصرفية تسوية شيكات مصرفية.

وغياب نظام يتسم بالكفاءة يعرقل تقدم البلاد بينما تعيد بناء الاقتصاد بعد حقبة الرئيس السابق صدام حسين التي اتسمت بضعف الاستثمار والاضطرابات التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام ٢٠٠٣.

وبدون بنوك تنخرط في النظام العالمي من المرجح أن يستمر تردد مستثمرين أجانب من خارج قطاع النفط في التعهد باستثمارات ضخمة في العراق. ويتمثل ضعف القطاع المصرفي في جانبين أولهما هيمنة مؤسسات مملوكة للدولة التي تفتقر لانظمة مصرفية حديثة وثانيهما وجود عدد كبير من البنوك الخاصة الصغيرة التي هي في كثير من الاوجه أشبه بخزانات عائلية منها مؤسسة مالية وطنية. وقال رئيس رابطة المصارف الأهلية عبدالعزيز حسون انه «يوجد في العراق أكثر من ٤٥ بنكا من بينها سبعة بنوك مملوكة للدولة وتستحوذ على ٨٥ بالمائة من الأصول المصرفية أو نحو ٤١ تريليون دينار (٣٦ مليار دولار».

وقال «وماذا تفعل.. لا تستثمر الأموال في السوق ولا تقوم بأي أنشطة مصرفية. مازال النظام المصرفي العراقي يعاني من نفس المشاكل التي كانت قائمة قبل نحو عشرة أعوام. حفنة البنوك الحكومية مجرد خزانات لحسابات حكومية لا أكثر». وقال مصرف دار السلام العراقي للاستثمار في تقرير في نوفمبر الماضي انه يوجد في العراق نحو ٩٠٠ فرع مصرفي يخدم السكان البالغ عددهم نحو ٣٠ مليون نسمة. وقال التقرير ان هناك أكثر من ٦٠٠ فرع في الأردن المجاور يخدم خمس هذا العدد من السكان.

وأفاد التقرير مستندا لأحدث البيانات التي نشرها البنك المركزي أن حجم القروض المصرفية في العراق بلغ ٥.٨ مليارات دولار في النصف الاول من ٢٠١٠ مقارنة مع ٢٠ مليار دولار في الأردن.

ويقدر البنك الدولي أن حجم الائتمان المصرفي لاقتصاد البلاد بلغ ٨.١ مليارات دولار في ٢٠١٠ أو ٩.٨% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع ٥٥ بالمائة في المتوسط في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.