دبي - رويترز: نقل موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري قوله إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نما نحو ٣.٣% في عام ٢٠١١ وهو ما يتجاوز وتيرة نمو العام السابق لكنه أقل من توقعات المحللين.

وقال الوزير ان الإمارات وهي واحدة من أكبر خمس بلدان مصدرة للنفط في العالم واجهت تحديات إقليمية وعالمية غير مسبوقة خلال العام الماضي، لكنه أضاف ان الاقتصاد استفاد بزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو.

وكان محللون توقعوا في استطلاع لرويترز في ديسمبر أن يحقق الاقتصاد نموا حقيقيا بنسبة ٣.٩% في ٢٠١١ بعدما نما ١.٤% في عام ٢٠١٠.

وتعافى الاقتصاد الإماراتي بشكل مطرد من أزمة ديون شركات دبي في ٢٠٠٩ و٢٠١٠ بفضل ارتفاع أسعار النفط وقوة التجارة مع آسيا إلا أن الإقراض المصرفي مازال ضعيفا هو والقطاع العقاري الذي كان مزدهرا يوما.

ولم يصدر بعد مكتب الإحصاءات الاتحادي بالإمارات البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١١.

وقال المنصوري في نوفمبر الماضي ان أزمة الديون الأوروبية وضعف الاقتصاد الأمريكي ربما يؤديان لتباطؤ النمو في الإمارات إلى نحو ثلاثة في المائة في ٢٠١٢.

وقالت خديجة حقي الخبيرة الاقتصادية ببنك الإمارات دبي الوطني «نتوقع أن يتباطأ النمو إلى ٢.٥% هذا العام بالأساس نتيجة ضعف الأوضاع الخارجية،.. أزمة منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمي بوجه عام.. لكن أيضا لاننا لا نتوقع ارتفاع إنتاج النفط من مستوى ٢٠١١ المرتفع بالفعل».

وأضافت «نتوقع أن يستفيد النمو هذا العام من إنفاق القطاع العام».