في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لبنك البحرين والكويت أمس الذي انعقد برئاسة السيد مراد علي مراد رئيس مجلس الإدارة بفندق الدبلومات وحضور للمساهمين بنسبة ٨٣.١٨%، وكان المساهمون راضون بما يتحقق من نتائج من خلال مسيرة البنك في عام ٢٠١١ وبالأرباح التي تحققت والتي بلغت ٣١.٨ مليون دينار بحريني.. معتبرين أن ما تحقق طيب وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البحرين والتحديات التي واجهتها عالميا ومحليا.. وإن كان المسئولون المتحدثون خلال الاجتماع قد أفصحوا عن أن الأرباح المعلنة كان من الممكن أن تكون أكبر لولا المخصصات الكبيرة التي خصصها البنك أو جنبها لمواجهة الظروف والأوضاع.

السيد مراد علي مراد يؤكد للمساهمين أن البنك نجح في تجاوز الأوضاع بجدارة. وأن هناك بوادر تحسن في عام ٢٠١٢ ولكن الانطلاقة الحقيقية ستكون في عام ٢٠١٣ مع بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة للبنك مشيرا إلى أن البنك سيواصل توسعاته في الداخل وفي الخارج.

والسيد عبدالكريم بوجيري يؤكد أن أوضاع البنك في الداخل لم تتأثر كثيرا بسبب الأحداث كما لم تمس أوضاع ومزايا ومكتسبات العاملين.. فهي تشهد تحسنا متواصلا.. حيث سيتم تخصيص ١٠% من الأرباح النقدية لتوزيعها عليهم في صورة مكافآت تصرف قريبا.. هذا مع الاستمرار في نهج جعل السنة ١٤ شهرا بالنسبة إلى رواتب العاملين.. مع الترقيات المتواصلة إلى الوظائف العقارية للبحرينيين.. وقد وصلت نسبة البحرنة ٩٥%.. وأن كثيرين ممن تركوا البنك يطالبون الآن بالعودة.. لكن قرار البنك هو عدم قبول من تركه مرة أخرى.

الاجتماع

بدأ الاجتماع بترحيب السيد مراد بالحاضرين.. ومعلنا على الفور أن البنك نجح في مواجهة التحديات وأن جميع الأمور قد سارت سيرا طبيعيا سواء في البحرين أو المناطق الأخرى التي يوجد فيها البنك وخاصة الكويت والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها.

وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على كل البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها ما يلي:

{ توزيع مبلغ ٢٠.٩٣٨.٠٩٥ دينار بحريني أرباحا نقدية عن عام ٢٠١١ بواقع ٢٥ فلساً بحرينيا للسهم الواحد أي ما يعادل ٢٥% من رأس المال المدفوع.

{ تحويل مبلغ ٣.٥٠٠.٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.

{ اعتماد مبلغ ١.٥٠٠.٠٠٠ دينار بحريني للهبات والإعانات فيما يخص البنك وشركاته التابعة.

{ تحويل مبلغ ٩٥.٣٨٤ دينار بحريني، يمثل أرباحا مخصصة لبرنامج منح أسهم لموظفي البنك.

{ تدوير مبلغ ٥.٧٥٥.٥٢١ دينار بحريني أرباحا مستبقاة ترحل إلى العام القادم.

{ اعتماد تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام ٢٠١١م.

ملامح مسيرة ٢٠١١ والمستقبل

واستمر بنك البحرين والكويت في تنفيذ نهج العرض العام لملامح مسيرة البنك في عام مضى وملامح هذه المسيرة في العام القادم والأعوام المقبلة.

فقد كانت بنود جدول الأعمال تتضمن بندا رئيسيا يقوم من خلاله الرئيس التنفيذي السيد عبدالكريم بوجيري بتقديم عرض لأهم الأعمال والانجازات للبنك خلال عام ٢٠١١.. وفيما يلي أبرز ما تم طرحه:

يقول السيد عبدالكريم: لا يمكن إنكار أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير ملموس على جميع المجالات خلال عام ٢٠١١.. وأيضا الاضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي البحرين.. لكن على الجانب الآخر بدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي في بعض الأسواق المتقدمة.. وهناك تفاؤل بعودة الموظفين المفصولين المقترضين.. كما نشهد انتعاشا تدريجيا في سوق الأوراق المالية والسلع وفي أسعار النفط.

لقد حقق البنك أرباحا صافية بلغت ٣١.٨ مليون دينار بحريني.. ونمت الموجودات بنسبة ١٣% لتصل إلى مليارين و٧٦٥ مليون دينار بحريني, ونمو في ودائع العملاء بنسبة ٣٠% لتبلغ مليارين و٧٦ مليون دينار, وزادت محفظة الاستثمارات بنسبة ٤١%، ومستوى جيد لملاءة رأس المال بنسبة ١٤.٩% بالإضافة إلى مستوى قوي للسيولة, وتغطية للمخصصات كافة بنسبة ٧١.٥%.

{ حصد البنك جائزتين مرموقتين على ضوء تقديمه حلولا إلكترونية مبتكرة وشاملة.

وقال بوجيري: ولقد قرر البنك توسيع نطاق أعماله بمنطقة الخليج العربي, وتحسين نوعية المنتجات والخدمات, وتوسيع شبكة التوزيع.

وأضاف: حقق البنك نموا قويا في ودائع الأفراد بنسبة ١١%, ونمت موجودات التجزئة بنسبة ٨%, وتحقيق دخل مستدام من الرسوم بقيمة ١٤.٨ مليون دينار بحريني.. وأصبح لدى البنك ٤٧ جهاز صراف إلى و٦ أجهزة للإيداع النقدي والشيكات, ونمو قوي في موجودات الشركات بنسبة ٩%.

أهم مؤشرات أعمال

الخزينة والاستثمار

وقال: وفي هذا المجال حققنا مشاركة ناجحة بنسبة ٨٥.٣% في العرض التبادلي بشأن استبدال البنك لسندات الدين الخاضع من الفئة الثانية بسندات أساسية تستحق في عام ٢٠١٨ كجزء من برنامج إدارة السيولة/ المطلوبات، وتم دفع السندات الأولية المستحقة في ١٧ مارس لسنة ٢٠١١ في موعد استحقاقها، مما أعطى صورة ايجابية عن البنك في السوق العالمية. كما ساهمت محفظة الاستثمارات بشكل قوي وبنسبة ٤١% مقارنة بعام ٢٠١٠ لتسهم بشكل جيد في الأرباح الصافية للبنك.

وقال بوجيري: لقد واصلت الشركات التابعة للبنك: كريدي مكس - كابينوفا - أنفيتا، أداءها الجيد مع زيادة أعداد زبائنها وأرباحها وتوسعاتها.

وأشار أيضا إلى النجاح الذي تحققه الخطة الاستراتيجية الخماسية للبنك في مجال تقنية المعلومات ومؤكدا أن البنك يطبق الآن أرفع معايير الحوكمة الراقية في كل مجالات أعماله.. مع التركيز على تطوير قدرات ومهارات موظفي البنك.. والعمل على اكتشاف مواهبهم القيادية والإدارية ودفعهم نحوها, وعمل الدراسات المتواصلة عن قياس مدى ارتباط الموظفين بالبنك والتي تظهر في كل عام مستوى أعلى جديدا في قوة الارتباط.

وقال: أظهر البنك حرصه الدائم على دعم جوانب المجتمع، ففي العام الماضي تم افتتاح أكبر مركز صحي أنشأه البنك على نفقته بالكامل في مدينة الحد حيث بلغت الكلفة ٤ ملايين دينار, ودعمه لافتتاح الفرع الثاني بمكتبة أقرأ وهي مخصصة للأطفال وتقع في منطقة المالكية, وحرصه على مواصلة دعم برنامج منح سمو ولي العهد.

وعن توقعات ٢٠١٢ قال بوجيري: إنه عام مليء أيضا بالتحديات.. ولكن هناك مؤشرات ايجابية تلوح في الأفق من شأنها أن تعزز ثقة المستهلكين ورجال الأعمال وتفتح آفاقا جديدة وفرصا واعدة للبنك.

وعاد ليؤكد من جديد أن عام ٢٠١١ شهد تحديات غير مسبوقة.. وعلى الرغم من ذلك مارس البنك قواعد إقراض حكيمة.

موقف المساهمين الحاضرين

وقد عبر المساهمون الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية عن رضاهم بما حققه البنك وأنجزه.. لذا جاءت مواقفهم بالاجتماع على كل بنود محضر الاجتماع من دون أية أسئلة واستفسارات.. فيما عدا مساهما واحدا الذي سأل سؤالا واحدا مقتضاه: ما مدى كفاية رأسمال البنك.. ولماذا لوحظ بعض التراجع منذ ٢٠٠٧ حتى الآن.. فرد عليه السيد مراد علي مراد قائلا: هذا التراجع يختفي مع توسع أعمال البنك وهذا ما يفعله البنك.. مع أن علاجه معروف وخاصة عن طريق زيادة رأسمال البنك.. وقد درجنا على أنه كلما كانت هناك مشاريع كبيرة فنحن نعمل على إجراء زيادة رأس المال وسوف يختفي التراجع في كفاءة رأس المال تماما مع تطبيق «بازل ٣» في عام ٢٠١٣.. مع العلم أن زيادة رأسمال البنك مرجعها إلى المساهمين.

تصريحات على هامش الاجتماع

وعلى هامش الاجتماع أدلى السيد مراد علي مراد بتصريحات قال فيها: قطعا المخصصات التي حددها البنك أثرت على حجم الأرباح.. وخاصة أن هذه المخصصات لمواجهة انخفاض سوق الأسهم بنسبة ٢٠%, وتراجع سوق الأوراق المالية, ولا تنس مخصصات الاستثمار في المنطقة أيضا.. مشيرا إلى أن البنك سوف يشهد -بإذن الله- انطلاقة في عام ٢٠١٣ مع بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة حيث تنتهي الاستراتيجية الحالية في نهاية هذا العام.

وقال: إن البنك قد شهد زيادة هائلة في ودائعه القادمة من الداخل والخارج ومن الأفراد والمؤسسات.. ولذا فإن السيولة كبيرة ومتدفقة جداً في البنك.

ورد على سؤال حول تدني سعر الفوائد على الودائع قائلا: السبب هو ارتباط الدينار البحريني بالدولار وبالفائدة على الدولار.. وهذه الأخيرة منخفضة جدا.. وتوقع السيد مراد صعودا في الفوائد على الودائع في عام ٢٠١٣.

وقال: إن البنك ليس في حاجة إلى اقتراض من أي نوع في الوقت الراهن.. وقد نجحت خطوة البنك في استبدال السندات.. حيث تراضى معظم حملة السندات على إرجاع السندات القريبة الاستحقاق والحصول على بدل عنها بعيدة الاستحقاق. مشيرا إلى أن التوسع في الداخل مستمر وخاصة في أجهزة الصراف الآلي, ويعتبر بنك البحرين والكويت أكبر بنك يمتلك أجهزة صراف آلي, وكذلك في مجال مواقع منصات الخدمات على الانترنت، وقال: سوف نتوسع في سوق الكويت وفي الهند من حيث زيادة عدد الفروع.. حيث إن الهند تعد سوقا مصرفية واعدة.. وقد توسعنا في أسواق السعودية وسلطنة عمان وقطر على الرغم من عدم وجود فروع لنا بها ولكننا نشارك في الصفقات ومشاريع التمويل والبرامج الاستثمارية والقروض.

وفي تصريحات للسيد عبدالكريم بوجيري قال: إن الأموال التي كانت في الخارج بدأت في طريق العودة.. حتى المستثمرين الأجانب يجدون الآن أن السوق البحريني واعد أكبر من غيره ولذلك يحولون أموالهم إلى البحرين.

وقال: فعلا نحن تأثرنا بأحداث البحرين وخاصة هؤلاء الذين تركوا أعمالهم وكانوا قد اقترضوا من البنك.. هؤلاء عادوا إلى وظائفهم الآن وبدأت الأمور تسير نحو استئناف سداد أقساط قروضهم بعد توقف.

وقال: إن الأموال المستثمرة في السندات قيمتها ٥٧٥ مليون دينار ونجحنا في استبدال سندات مستحقة لـ ١٥٩ مليون دينار, ولذلك فإن عام ٢٠١٢ فعلا سيكون عاما مبشرا بالخير وعام ٢٠١٣ هو عام الانطلاق.

وأكد بوجيري أنه يتم فعلا تخصيص نسبة ١٠% من الأرباح للموظفين.. وهذه ستوزع عليهم مكافآت مالية قريبا.. وهذا لا علاقة له بالعلاوات والمكافآت والمزايا الوظيفية الأخرى.. حيث يصرف لكل موظف راتب شهرين إضافيين قبل نهاية كل عام.. إضافة إلى الحوافز الأخرى عن التفوق في العمل والأداء المتميز والزيادات السنوية والترقيات.. الخ.. ويؤكد: ان بنك البحرين والكويت من أفضل المؤسسات التي تهتم بموظفيها على أرض البحرين.. ولذلك فإن من تركوا البنك وذهبوا إلى مؤسسات أخرى يلحون الآن في طلب العودة إلى البنك.. ولكن قرار مجلس الإدارة هو رفض إعادة أي موظف فكر في يوم من الأيام إدارة ظهره إلى البنك.