أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي أحمد بهبهاني أن البنك قام خلال العام الماضي بزيادة المخصصات الاحترازية والعامة وتم استبدال الأصول بأصول أفضل من حيث العوائد وأكثر أمانا.

وقال بهبهاني في كلمة أمام الجمعية العمومية للبنك التي انعقدت الأحد إن «البنك نجح في تخفيض كُلفة الأموال، مع المحافظة على نقاط القوة لدى البنك في الصناعة المصرفية المالية والتي تعتبر إلى حد بعيد المصدر الرئيسي للإيرادات»، وفقاً لصحيفة كويتية.

وأكد نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله محمد السميط ضرورة تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في دخول سوق الكويت للأوراق المالية، منوها بأن الجهات الرقابية لم تأخذ سوى جزء بسيط من التعديلات التي اقترحتها غرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الشركات الاستثمارية على قانون هيئة أسواق المال الذي قال إنه يحد أو يعرقل من دخول مستثمرين جدد إلى سوق الكويت.

وأوضح السميط على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي الكويتي أن المحافظ السابق نجح على مدى سنوات طويلة أمضاها في منصبه في تجاوز الكثير من الأزمات؛ مثل أزمة الغزو في ١٩٩٠ وفترة ما بعد التحرير والأزمة المالية العالمية.

وشدد السميط على ضرورة تغيير بعض القوانين الموجودة في الكويت مثل قانون هيئة أسواق المال أسوة بما فعلته دول مجلس التعاون الخليجي، التي قال إنها غيرت القوانين الخاصة بأسواق المال.

وأشار السميط إلى أن العام ٢٠١١ كان صعبا على البنوك المحلية، وأن العام ٢٠١٢ سيكون على المنوال ذاته، حيث ستستمر البنوك في أخذ مخصصات.

وأضاف أن أي مستثمر خليجي يرغب في الاستثمار بسوق الكويت يواجه عقبات إجرائية، وعليه الانتظار فترة زمنية طويلة حتى يصل لما يريد، لذلك ينسحب من البداية.