بروكسل ـ رويترز: يوقع وزراء مالية منطقة اليورو على حزمة الانقاذ المالي لليونان (أمس) ثم يحولون انظارهم إلى اسبانيا التي تتجه حكومتها لمخالفة لوائح ميزانية الاتحاد الاوروبي التي أقرت في الاونة الاخيرة بتجاوزها هدف خفض عجز الميزانية مرة اخرى هذا العام.

ونجحت اليونان الطرف الرئيسي في ازمة الدين في اوروبا في مبادلة سندات بحيازة القطاع الخاص في مطلع الاسبوع بأخرى جديدة اطول اجلا بأقل من نصف القيمة الاسمية لتخفض ديونها بأكثر من مائة مليار يورو (١٣٠ مليار دولار).

ويمهد هذا الطريق لتصديق وزراء مالية المنطقة على الحزمة وقيمتها ١٣٠ مليار يورو وتتيح تمويلا لليونان حتى عام ٢٠١٤ بعدما اقروا يوم الجمعة بالتزام اليونان بجميع الشروط الموضوعة. وقادت برامج التقشف المتعاقبة إلى انكماش الاقتصاد اليوناني.

وفيما فقدت مشاكل اليونان المالية بعض إلحاحها اضحت اسبانيا تمثل تحديا جديدا اثر اعلان الحكومة السابقة تجاوز نسبة العجز المستهدفة بفارق كبير وجاءت الحكومة الجديدة لتعلن أنها لن تفي بهدف خفض معدل العجز في الميزانية هذا العام ايضا.

وقال مسئول من منطقة اليورو شارك في الاعداد للمحادثات الوزارية «ستكون اسبانيا موضوع نقاش جادّ اليوم بسبب اسلوب ومضمون اعلانها».

وسارعت اسبانيا رابع اكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى فرض اجراءات تقشف لحماية نفسها من ازمة منطقة اليورو. وكانت تنوي خفض العجز في الميزانية إلى ستة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في ٢٠١١ ولكنها اعلنت ان العجز بلغ ٨,٥ في المائة. وكذلك تستهدف خفض العجز إلى ٤,٤ في المائة في عام ٢٠١٢ بحسب اتفاقها مع وزراء مالية مجموعة اليورو.

ولكن مع بلوغ نسبة البطالة ٢٣ في المائة وتصاعدها اعلنت الحكومة الجديدة في اسبانيا في وقت سابق من الشهر الحالي انها تهدف إلى خفض العجز إلى ٥,٨% فقط بينما سيظل هدفها خفض العجز إلى ثلاثة بالمائة في العام المقبل.