أعلن بنك الخير «المعروف سابقاً ببنك يونيكورن للاستثمار»، وهو بنك استثمار إسلامي مرخص من بنك البحرين المركزي، أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات أصدرت يوم ٤ مارس ٢٠١٢ حكماً برفض ادعاءات السيد ماجد بدر هاشم الرفاعي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق للبنك.

وجاء في الحكم أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات قضت بأن يدفع الرفاعي رسوم المحكمة المترتبة نتيجة للقضية رقم ٨/٢٠١٠ التي رفعها ضد بنك الخير. وكان السيد الرفاعي قد طالب بتعويض قدره مليون دينار بحريني من بنك الخير وذلك لفصله من عمله بوظيفة العضو المنتدب والمدير التنفيذي للبنك في أغسطس ٢٠١٠.

وكان مجلس إدارة بنك الخير قد فصل السيد الرفاعي بعد تقرير مفتشين من بنك البحرين المركزي كشف عن العديد من المخالفات. وأدى التقرير إلى القيام بسلسلة من التحقيقات من قبل البنك وإلى محاولة اكتشاف الحقائق من قبل مراجع مستقل تم تعيينه من قبل المدعي العام في البحرين. وكشف التحقيق أن السيد الرفاعي ارتكب ٥٨ جريمة خلال فترة عمله كعضو منتدب للبنك.

فيما كشف التحقيق المفصل الذي أجرته شركة ديلويت كوربوريت فاينانس المحدودة عدداً من المخالفات المالية والإدارية الموجبة لإقامة دعاوى قضائية بحق مرتكبها بموجب قانون العقوبات البحريني وقانون الشركات التجاري.

يجدر بالذكر أنه قد صدر بحق السيد الرفاعي مذكرة توقيف دولية يتولى البوليس الدولي «الإنتربول» تنفيذها استناداً إلى حكم صدر عن المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين بسبب خيانة الأمانة، وإتلاف مستتندات والتزوير كما تبين في القضية الجنائية رقم ٧٠/٨٠١٦/٢٠١١ التي أقامها بنك الخير على السيد الرفاعي.