انخفض مؤشر التداول العام السعودي بنسبة ٣.٠٧ في المائة خلال العام ٢٠١١ مدفوعا بتراجع القطاعات ذات الثقل الوزني الكبير ومن بينها البنوك، والبتروكيماويات، والاتصالات.

وعلى الرغم من أدائه السلبي، والذي يعزى بصفة أساسية إلى عوامل خارجية مثل القلق السائد الأسواق العالمية، والأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، تمكن السوق السعودي من إنهاء تداولات عام ٢٠١١ بخسائر هامشية بالمقارنة مع الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها أسواق الأوراق المالية الأخرى في منطقة دول الخليج. وحتى يومنا هذا، استعاد مؤشر السوق السعودي عافيته مسجلا ارتفاعا بنسبة ١٧.٤ في المائة في نهاية فبراير ٢٠١٢.

نشاط التداول

تم تداول ٤٨.٥٤ مليار سهم في السوق السعودي خلال العام ٢٠١١، بارتفاع بلغ ٤٧.٠٥ في المائة بالمقارنة مع المستوى المسجل في العام ٢٠١٠، كما ارتفع إجمالي الأسهم المتداولة من ٧٥٩.١٨ مليار ريال سعودي (٢٠٢.٤٥ مليار دولار أمريكي) في العام ٢٠١٠ ليصل إلى ١.٠٩٨.٨٤ مليار ريال سعودي (٢٩٣.٠٢ مليار دولار أمريكي) خلال العام ٢٠١١ مسجلا زيادة بنسبة سنوية بلغت ٤٤.٧ في المائة.

علاوة على ذلك، كان قطاع البتروكيماويات أكثر القطاعات نشاطا من حيث الكمية المتداولة خلال العام ٢٠١١، حيث شهد تداول ٩,٦ مليارات سهم، بقيمة إجمالية بلغت ٣٢٩.٤ مليار ريال سعودي (٨٧.٢ مليار دولار أمريكي)، أي ما يشكل ١٩.٧ في المائة و٣٠ في المائة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي خلال العام ٢٠١١.

ومن بين الأسهم المكونة لمؤشر القطاع، شكل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ١٣.٩ في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام ٢٠١١، حيث تداول المستثمرون ٢٠٤.٩ مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت ١٥٢.٩ مليار ريال سعودي (٤٠.٨ مليار دولار أمريكي).

وسجل سعر سهم شركة سابك انخفاضا بنسبة ٨.١١ في المائة كما أنهى السهم تداولات العام ٢٠١١ مغلقا عند سعر ٩٦.٢٥ ريالا سعوديا.

ومن ناحية كمية الأسهم المتداولة في السوق، تصدر سهم بنك الإنماء الأسهم المتداولة، حيث تداول المستثمرون ٣,٩ مليارات سهم من أسهم البنك بقيمة إجمالية بلغت ٣٨.٨ مليار ريال سعودي (١٠.٣ مليارات دولار أمريكي)، أي ما يمثل ٨.١ في المائة و٣.٥ في المائة على التوالي من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق خلال عام ٢٠١١. وبرغم أن سهم بنك الإنماء كان أكثر الأسهم نشاطا من حيث القيمة المتداولة، فقد أنهى تداولات عام ٢٠١١ منخفضا بنسبة ١٠.٩٥ في المائة.

ومن ناحية أخرى، تعرض سهم شركة زين السعودية لضغوط بيعية خلال الفترة الأخيرة من العام، مما دفع سعر السهم إلى تسجيل انخفاض بنسبة ٢٨.٣٩ في المائة بنهاية عام ٢٠١١، لينهي تداولاته عند سعر ٥.٥٥ ريال سعودي.

وبنهاية الربع الثالث من عام ٢٠١١، بلغت الخسائر المجمعة لشركة زين السعودية حوالي ٦٥ في المائة من رأس المال. ولتعويض هذه الخسائر وتعزيز الوضع المالي للشركة، أعلنت زين السعودية عن خطة إعادة هيكلة تشمل خفض رأس مالها المدفوع من ٣.٧٣ مليارات دولار أمريكي إلى ١.٢٨ مليار دولار أمريكي، يليه رفع رأسمالها بقيمة ١.٦ مليار دولار أمريكي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين.

وقبل ذلك، كانت الشركة الأم (مجموعة زين الكويت) قد حاولت في الفترة الأخيرة بيع ٢٥ في المائة من حصتها في الشركة إلى تحالف يتكون من شركتي المملكة القابضة وبتلكو البحرينية، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

أداء قطاعات السوق:

تمكنت ٨ مؤشرات قطاعية من أصل ١٥ مؤشرًا في السوق من تحقيق بعض المكاسب، في حين سجلت ٧ قطاعات خسائر. ومن بين المؤشرات المرتفعة، سجل مؤشر قطاع الإعلام والنشر، أعلى ارتفاع مقارنة بباقي المؤشرات، بزيادة بلغت نسبتها ٤٧.٢٨ في المائة. وحقق سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، أداءً استثنائيا خلال عام ٢٠١١، مضيفا مكاسب بنسبة سنوية بلغت ١٥٥.٢ في المائة بنهاية تلك الفترة.

علاوة على ذلك، كان مؤشر قطاع الأسمنت من المؤشرات الأخرى الهامة، حيث ارتفع بنسبة ٣٥.٩٧ في المائة بنهاية عام ٢٠١١. وتمكنت جميع الأسهم المكونة لمؤشر القطاع من إنهاء تداولات عام ٢٠١١، بتسجيل مكاسب ثنائية الرقم، مدعومة بالزيادة الكبيرة في الطلب على الأسمنت في السعودية وارتفاع أسعار الأسمنت.

ومن جهة القطاعات المتراجعة، كان قطاع البنوك والخدمات المالية من بين المتراجعين، حيث فقد مؤشره ١٢.٧٢ في المائة من قيمته. كما أنهت العديد من البنوك ذات الثقل الوزني الكبير تداولات العام ٢٠١١ بانخفاض، وتراجع سهم أكبر بنكين سعوديين، وهما بنك الراجحي، ومجموعة سامبا المالية بمعدلي ١٦.٢٧ في المائة و٢٣.٩٢ في المائة على التوالي بنهاية العام ٢٠١١،

وعلى صعيد الشركات، تمكنت ١٠١ شركة من إنهاء تداولات عام ٢٠١١ بارتفاع، مقابل انخفاض أسهم ٤٦ شركة من أصل الأسهم المتداولة في السوق البالغ عددها ١٤٩ سهم.

ومن بين الأسهم المرتفعة، تمكنت ٨ شركات من رفع سعر إغلاقها إلى أكثر من الضعف بالمقارنة مع أسعار الإغلاق المسجلة في عام ٢٠١٠، وتصدرت الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) قائمة الشركات المرتفعة، حيث ارتفع سعر إغلاق السهم بنسبة ١٧٩.٣ في المائة لينهي تداولات عام ٢٠١١ مغلقا عند سعر ٣٩,٨ ريالا سعوديا، علاوة على ذلك، أنهى سهم الشـركة الوطنية السعودية للنقل البحري المدرج في ذات القطاع، تداولات عام ٢٠١١ بانخفاض حيث تراجع سعر السهم بنسبة سنوية بلغت ٣٠.٥٧ في المائة وأغلق عند ١٢.١٥ ريالا سعوديا.

ومن ناحية أخرى، سجل سعر سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات أكثر الانخفاضات حدة، فاقدا ٤٩.١٨ في المائة من قيمته. وكان تداول أسهم شركة عذيب معلقا منذ ٢٥ مايو ٢٠١١ حتى نهاية العام، بعد أن أعلنت الشركة عن تسجيل خسائر مجمعة خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١١ والتي شكلت قرابة ٩٥ في المائة من رأس المال. وفي الوقت ذاته، قامت الشركة بخفض رأس مالها من ١ مليار ريال سعودي (٢٦٦ مليون دولار أمريكي) إلى ٤٠٠ مليون ريال سعودي (١٠٦ ملايين دولار أمريكي) في أغسطس ٢٠١١. وأوصى مجلس إدارة شركة عذيب بزيادة رأس مال الشركة إلى ١.٥ مليار ريال سعودي (٣٩٩.٩ مليون دولار أمريكي) عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، وقد وافق السوق على هذه الزيادة في ديسمبر ٢٠١١.

وبنهاية العام ٢٠١١، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة السعودية عند ١.٢٧٠.٨ مليار ريال سعودي (٣٢٣.٨ مليار دولار أمريكي) بانخفاض بلغ ٥٦.٦ مليار ريال سعودي (١٤.٤ مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام

عروض اكتتاب أولي وإدراجات جديدة

طرحت ٥ شركات أسهمها للاكتتاب خلال العام ٢٠١١، ليرتفع إجمالي عدد الأسهم المدرجة في السوق إلى ١٥٠ سهما. وتم إدراج أسهم شركة أسمنت حائل، التي شهدت أكبر اكتتاب خلال عام ٢٠١١، في السوق في ٦ أكتوبر ٢٠١١، وكانت الشركة قد طرحت ٥٠ في المائة من رأسمالها المدفوع البالغ ٩٧٩ مليون ريال السعودي في اكتتاب عام بسعر ١٠ ريالات للسهم. وأنهى السهم تداولات العام ٢٠١١ مغلقا عند سعر ١٥.٣ ريالا سعوديا، بارتفاع بلغ ٥٣ في المائة مقارنة بسعره في الاكتتاب.

من جهة أخرى كان آخر إدراج شهده عام ٢٠١١، الاكتتاب في أسهم الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) في ٢٤ ديسمبر ٢٠١١، والذي عرضت فيه الشركة ٣٠ في المائة من الرأسمال البالغ قيمته ٢٤٠ مليون ريال سعودي بسعر ٥٥ ريالا سعوديا للسهم. وتمكن سعر السهم من إنهاء تداولات العام ٢٠١٠ مغلقا عند سعر ٧٧.٢٢٥ ريالا سعوديا مضيفا ٤٠.٤٥ في المائة إلى قيمته.

إضافة إلى ذلك، كان آخر اكتتاب شهده العام ٢٠١١، الاكتتاب في أسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، الذي جرى في الفترة ما بين ١٩ ديسمبر و٢٥ ديسمبر عام ٢٠١١، وقد طرحت الشركة في هذا الاكتتاب العام ٤٠ في المائة من رأسمالها البالغ ٤٠٠ مليون ريال سعودي بسعر ١٠ ريالات سعودية للسهم.

أرباح الشركات

وبتحليل الشركات المدرجة في السوق السعودي البالغ عددها ١٤٠ شركة، تبين لنا أن الربحية السنوية لهذه الشركات قد سجلت نتائج مشجعة خلال عام ٢٠١١ حيث ارتفعت بنسبة ٢١ في المائة بالغة ٩٤.٤ مليار ريال سعودي خلال العام ٢٠١١. وأظهرت نتائج الربحية عموما اتجاها صعوديا استمرارا للربحية المرتفعة المسجلة خلال العام ٢٠١٠، والتي تحققت للمرة الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية. ولاحظنا أن هناك ٥٢ شركة قد سجلت انخفاضا في ربحيتها أي ما يمثل ٣٧ في المائة من إجمالي الانخفاض في الربحية. كما لاحظنا أن ربحية قطاع البتروكيماويات قد سجلت ارتفاعا بنسبة ٣٨ في المائة كما ارتفعت ربحية قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة ١٦.٥ في المائة في حين سجلت ربحية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انخفاضا بنسبة ٤.١ في المائة خلال العام ٢٠١١.

علاوة على ذلك، سجل قطاع البتروكيماويات واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى قطاعات السوق، إذ سجل نموا في ربحيته بنسبة سنوية بلغت ٦٩ في المائة من الزيادة في الأرباح خلال عام ٢٠١١، كما ساهمت شركة سابك التي نمت ربحيتها بنسبة ٣٦ في المائة خلال عام ٢٠١١، بحوالي نصف الزيادة في الأرباح في السوق السعودي (٤٧ في المائة).

ومن بين ١٤ شركة مدرجة في القطاع، حققت ٨ شركات ارتفاعا في صافي ربحها، في حين تغير أداء شركتين من تسجيل الخسائر إلى أرباح خلال العام ٢٠١٠. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن معدل النمو السنوي في ربحية قطاع البتروكيماويات كان يعزى بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار المنتجات ذات الصلة، وبدء إنشاء مجمعات بتروكيماوية جديدة.

ويتألف القطاع المصرفي السعودي من ١٢ بنكا، من بينها ١١ بنكا مدرجا في سوق تداول. ونمت ربحية القطاع المصرفي بنسبة سنوية بلغت ١٦.٥ في المائة كما كان ثاني أكبر القطاعات المساهمة في زيادة أرباح السوق (بنسبة بلغت ٢٢ في المائة) وحققت البنوك الأصغر حجما أعلى معدل نمو في الأرباح، تجاوزت حتى المعدلات الطبيعية، ومع ذلك كان بنكي ساب والراجحي الأكثر مساهمة في زيادة أرباح السوق، حيث نمت أرباحهما السنوية بمعدلي ٥٣ في المائة، و٩ في المائة على التوالي كما شكلت ٦.١ في المائة، و٣.٧ في المائة على التوالي من إجمالي الزيادة في الأرباح. من جهة ثانية، حقق بنكا واحدا انخفاضا في الأرباح في حين سجل بنكان نموا أقل من ١٠ في المائة.

وبقيت شركة الاتصالات السعودية مستحوذة على الجزء الأكبر من أرباح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يتألف من أربعة شركات مدرجة، وشكلت ٧١ في المائة من أرباح القطاع. وعلى عكس العام السابق، سجل القطاع انخفاضا في ربحيته السنوية بلغ ٤.١ في المائة، ليتراجع إجمالي صافي أرباحه إلى ١٠.٨ مليارات ريال سعودي خلال عام ٢٠١١، في حين كانت شركة اتحاد الاتصالات الشركة الوحيدة في القطاع الذي سجلت ارتفاعا في الأرباح خلال العام ٢٠١١، بنسبة سنوية بلغت ٢١ في المائة بعد نمو بلغت نسبته ٤٠ في المائة خلال العام ٢٠١٠.