تقدمت النائب سوسن تقوي رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بسؤال إلى وزير المالية حول قانون نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها والذي لم يطبق على الموظفين الذين قاموا بضم فترة خدمتهم في القطاع الخاص لتقاعد القطاع الحكومي قبل صدوره، هذا نصه:

صدر القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١١ بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، لكن هذا القانون لم يطبق على الموظفين الذين قاموا بضم فترة خدمتهم في القطاع الخاص لتقاعد القطاع الحكومي قبل صدوره، مما يعني معاقبتهم جراء قيامهم بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، ومكافأة الموظفين الذين لم يبادروا بنقل احتياطياتهم من الخاص إلى العام وفي ذلك ظلم وقع عليهم، فبعضهم دفع الفرق بين احتياطياته في الخاص وتكلفة الضم للعام (علماً بأن البعض لا زال يسدد ذلك الفرق مع فوائده بأقساط تصل إلى ١٠ سنوات وبعضهم خسر سنوات قضاها في الخدمة بالقطاع الخاص لم تضم إلى العام).

كم عدد الحالات السابقة غير المشمولة بالقانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١١؟ وما مقدار المبالغ المتبقية للتسديد من قبل هؤلاء المتضررين؟ حتى نتعرف على مكامن الخلل وتقوم وزارة المالية الموقرة بتقديم مشروع بقانون كونه موضوع فني ويتعلق بمبالغ مالية- لرفع هذا الضرر عن كاهل المتضررين حتى يتساوى كافة المواطنين بالحقوق والواجبات دون تمييز بينهم وفقاً للمادة (١٨) من الدستور.