خصصت الحكومة مبلغ (١٠) ملايين دينار لصندوق تعويض متضرري الأحداث التي مرت بها البحرين، وذلك على وجه السرعة.. حيث ستبدأ وزارة العدل في تلقي طلبات التعويض اعتبارا من يوم الأحد القادم، من خلال مكتب يجري تجهيزه الآن على قدم وساق.. ويشمل التعويض أقارب المتوفين بسبب الأحداث، والعمال الأجانب، ورجال الشرطة.. وأي شخص يكون قد تعرض للضرر بأي شكل من الأشكال.

صرح بذلك الدكتور عبدالله الدرازي عضو لجنة التعويضات وقال: «إن فريقا خاصا من وزارة العدل يضم (٥) شخصيات، سيقوم بالنظر في كل حالة على حدة، والقيام في الوقت نفسه باقتراح مبلغ التعويض المستحق.. ويكون من حق مقدم الطلب قبول مبلغ التعويض أو رفضه».

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات سامية من جلالة الملك، وفي إطار مبادرة التسوية المدنية التي طرحتها وزارة العدل والتي لا تلغي حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء في حالة رفض التسوية.. وتتضمن هذه المبادرة تسوية جميع المطالب بأسرع وقت ممكن، ووفقا للمبالغ المعتمدة قانونا لحالات الوفاة أو الإصابة أو الضرر.

وأكد مصدر بوزارة العدل أن العمل جارٍ بالوزارة لتجهيز مكتب استقبال الراغبين في التسوية الرضائية مؤكدا أن هذه المبادرة تشمل كل المتضررين في إطار ما تناوله تقرير لجنة تقصي الحقائق.

(التفاصيل)

انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين خلال العام الماضي، وتنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تحرص الحكومة الموقرة على الإسراع في تنفيذ هذه التوصيات ولا سيما المتعلقة منها بتعويض المتضررين من الاحداث، وذلك بهدف انصاف هؤلاء المتضررين وجبر الضرر عنهم لتهيئة الاجواء المناسبة لعملية المصالحة الوطنية وتجاوز آثار الازمة وبدء صفحة جديدة من العمل الوطني.

وفي هذا الإطار تعمل الحكومة الموقرة بشكل حثيث وجاد على تنفيذ توصيتي تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقمي ١٧٢٢ (ك) و١٧٢٢ (ي) المتعلقتين بتعويض ضحايا سوء المعاملة، وتعويض عائلات الضحايا المتوفين.

وقامت الحكومة بتنفيذ جزء من التوصية (ك) للجنة، والتي تنص على تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي، وتنفيذ جزء من التوصية (ي) التي تنص على تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر، والباقي في طور التنفيذ وفق ما أكدته مراسلات الحكومة مع اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ وتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد رحبت في تقريرها بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ بإنشاء صندوق تعويض المتضررين بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠١١، والذي صدر عن عاهل البلاد المفدى قبل صدور توصيات اللجنة.

ولتنفيذ التوصيتين الواردتين في تقرير اللجنة المستقلة هناك ثلاث آليات حيث صدر أولا عن عاهل البلاد المفدى المرسوم رقم ١٣ لعام ٢٠١٢ بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٢م، بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وفيما بعد واستجابة لمقترحات اللجنة الوطنية للإسراع في تعويض المتضررين أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٢، انشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، كما أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مبادرة التسوية المدنية والتي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل توافقي.

وفيما يتعلق بالمرسوم رقم ١٣ لعام ٢٠١٢، المتعلق بنظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، سيتم إدارة هذا الصندوق من قبل لجنة جديدة تتكون من خمسة أشخاص يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وتقوم اللجنة بتلقي ودراسة جميع طلبات التعويض وهي أيضاً مخولة بمنح أي شكل من أشكال التعويض الذي تراه مناسباً، فقد تمنح تعويضا ماليا أو تطلب تقديم اعتذار رسمي إلى الضحية أو تطلب أخذ خطوات من قبل الجهة المعنية للتأكد من أن هذه الاعتداءات لا تحدث مرة أخرى.

وصُمم المرسوم رقم ١٣ لعام ٢٠١٢ بشأن تعويض المتضررين بناء على أفضل الممارسات الدولية لتعويض الضحايا في جميع أنحاء العالم ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتوجيهات بشأن الحق في الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وتتعلق الالية الثانية لتنفيذ توصيتي اللجنة المستقلة والتي أعلنها المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ ٢٧ فبراير من خلال انشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات حيث ستسرع هذه المحاكم عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، وذلك بالنظر إلى أنه يشترط على صندوق التعويض تقديم قرار جنائي ضد أي شخص قبل طلب التعويض، ولكن فيما يتعلق بالشكاوى ضد الدولة (بدون معرفة اي متهم شخصياً) فأن أية تسوية مدنية ستكون متطلبة على الهيئة المعنية والتي من الممكن ان تستغرق وقتاَ طويلاً.

أما الآلية الثالثة التي أطلقتها وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لتسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم، وهي مبادرة التسوية المدنية حيث ستمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي. والمستفيدون من هذه المبادرة هم عائلات المتوفين والاشخاص ذوي الاصابات الجسدية من العام الماضي أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان.

وهدف هذه المبادرة تسوية المطالب بأسرع وقت ممكن خلال أشهر. وستتم عملية التعويض بناء على المبالغ المعتمدة قانونياً لحالات الوفاة أو الاصابة.

وفي سياق الاجراءات والخطوات الحكومية المتواصلة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مملكة البحرين ماضية بكل إيمان وعزم في طريق تجاوز آثار الأحداث المؤسفة التي شهدتها، والمضي قدماً نحو بناء المستقبل الواعد المشرق بالأمل للوطن بجميع أبنائه الأعزاء مؤكدا أن البحرين ستبقى بيتنا الذي يضمنا جميعاً.

وقال وزير العدل في مقابلة سابقة مع وكالة أنباء البحرين، ان مبادرة التسوية المدنية التي أطلقتها وزارة العدل سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، وهي تأتي انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب من دون تأخير.

وأوضح معاليه أن مبادرة التسوية المدنية التي سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي «لن تخل بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية»، فليس من شأن هذه المبادرة أن تثبت المسئولية الجنائية أو تنفيها لأن هذا الأمر متروك للقضاء ليقول كلمته الفصل في هذا الشأن.

وأكد أن العمل جار الآن لتجهيز مكتب بالوزارة لاستقبال الراغبين في التسوية الرضائية، ذاكراً أن هذه المبادرة تشمل كل المتضررين في نطاق ما تناوله تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، مضيفاً أن الغاية من مشروع التعويض المباشر هو الإسراع في عملية التعويضات للراغبين، لما يشكله هذا الأمر من أولوية، والذي تمت صياغته وفقاً للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأوضح أن مشروع المبادرة منفصل عن أعمال وإجراءات الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، فالأول يفتح الباب للراغبين في تسوية مدنية تتم بشكل رضائي من دون إخلال بأي مساءلة جنائية، فيما اشترط المرسوم بقانون بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين لصرف التعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة من يُنسب إليه التسبب في الضرر المشكو منه. وفي موازاة ذلك أعلن المجلس الأعلى للقضاء تخصيص غرفه بالمحكمة الكبرى والمحكمة الصغرى لنظر دعاوى التعويض عن الأحداث التي مرت بها المملكة العام الماضي، بغية ضمان تحقيق الإسراع في النظر والفصل في أية دعاوى بهذا الخصوص.

وأضاف أن الغاية من مشروع التعويض المباشر عن طريق الإجراءات الإدارية هو الإسراع في عملية التعويضات لما يشكله هذا الأمر من أولوية وأهمية كبيرة وخاصة، والذي تم صياغته وفقاً للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

من جهته أشاد عضو مجلس النواب على الدرازي بتجاوب الحكومة الموقرة وجديتها في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعاونها مع اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات من اجل الاسراع في تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال العام الماضي.

وقال النائب الدرازي في تصريح خاص لوكالة انباء البحرين ان تجاوب الحكومة بشأن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بتعويض المتضررين من الاحداث كان واضحا جدا في الآونة الأخيرة ما يؤكد حرص الحكومة على سرعة انصاف المتضررين وجبر الضرر عنهم لتهيئة المناخ المناسب من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى مساعدة العوائل والافراد المتضررين في اسرع وقت وترى أن ذلك من واجبها وذلك بهدف تحقيق الانصاف المطلوب لهؤلاء المتضررين مشيرا إلى ان الحكومة تعاونت بشكل واضح مع اللجنة الوطنية المعنية بتطبيق التوصيات واستجابت للعديد من المقترحات التي قدمتها اللجنة ومنها مبادرة التسوية المدنية التي أطلقتها وزارة العدل لتسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم بشكل رضائي والتي تهدف بالأساس إلى سرعة تعويض المتضررين وانصافهم بشكل عاجل.