أجرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مراجعة شاملة لملاحظات ومرئيات أعضاء مجلس الشورى بشأن تقرير اللجنة حول نتائج عمل اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي، حيث تدارست اللجنة من خلال مضبطة الجلسة التي نوقش فيها التقرير تفاصيل المداخلات التي تفضل بها أعضاء المجلس، قبل أن تجري تعديلات نهائية على عدد من التوصيات وتقرر رفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه اللجنة من مراجعة تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١١ باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢ وفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، حيث رفعت تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس.

كما واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع بحث تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة بعد إجرائها مراجعة شاملة على ما تضمنه التقرير رفع تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.