أكدت نائبة رئيس البنك الدولي، إنجر أندرسون، أن البنك يعمل لدعم الشعب المصري والحكومة التي تقدمت بطلبات عديدة خلال الفترة القليلة الماضية للحصول على المساعدات الفنية والمالية، مضيفة أن البنك سيقدم مليار دولار لدعم الميزانية العامة لمصر، وأن جهات دولية أخرى مستعدة لتقديم مساعدات مالية لها، بما فيها صندوق النقد الدولي وغيره.

وقالت أندرسون، على هامش زيارتها للكويت، في جولة لها بعدد من دول المنطقة إن البنك الدولي توصل إلى تحديد استراتيجية من أربع أولويات رئيسية يجب العمل عليها مباشرة وعلى المدى القصير لمواجهة تحديات عدة تقف أمام دول الربيع العربي، والتي تتمثل في مواجهة البطالة والحوكمة وآليات التعامل مع جيل الشباب، وأخيراً مواجهة الإهمال لبعض الفئات المجتمعية، وفقًا لصحيفة «المصري اليوم».

وفيما يخص التحدي الأول والخاص بالبطالة أوضحت أندرسون أن البنك نصح الحكومات بتنفيذ مشروعات تحتاج أيدي عاملة وموظفين جدداً لاستيعاب أعداد كبيرة من العاطلين، وأن يتم تحضير القطاع الخاص للمشاركة في خلق فرص عمل على المديين المتوسط والطويل بالسماح له بالاستثمار وخلق البيئة الاقتصادية المناسبة له، لأن الحكومات لا تستطيع خلق فرص العمل بصورة دائمة.

وعن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد ثورات الربيع العربي، التي اعتبرتها تجربة عالمية فريدة من نوعها، قالت إن ما يميزها هو تصميم شعوب المنطقة على التغيير، وحركة الشباب الدائمة لصناعة مستقبل أفضل، وإن ثورات المنطقة عبارة عن شباب يبحثون عن فرص عمل وعن الكرامة والاحترام، ويريدون أن تسمع الحكومات أصواتهم لتكون لهم علاقة بصناعة مستقبلهم.

السعودية تعتزم تنظيم جنسيات العمالة المستقدَمة

قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، إن الوزارة ستبدأ بإعلان مراقبة الأجور للعمالة الوافدة بعد شهر، وسيطبق القرار في المرحلة الأولى بعد ثلاثة أشهر للشركات التي يتجاوز عدد عمالها ١٠٠٠ عامل وما فوق.

وكشف عن برنامج تفصيلي سيتم إعلانه خلال أسبوع ينظم جنسيات العمالة المستقدمة للسوق السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة على وشك نشر معايير الاستقدام بعد المراجعة النهائية، وفقاً لصحيفة «الاقتصادية» السعودية.

وقال وزير العمل خلال استضافته في مقعد تجار جدة في الغرفة التجارية الصناعية البارحة: «سنصدر مسودات لصيغ عقود موحدة للعمالة وسنطلب المرئيات قبل الالتزام بها»، مضيفاً «خلال ثلاثة أشهر سنصل إلى آلية لحل قضية إعداد التأشيرات المطلوبة لأصحاب الأعمال عبر معادلة واقعية، وسيتحول موضوع التأشيرات آليا، والمعادلة ترتبط بعدد السعوديين».

وأعلن فقيه البدء ببرنامج لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من إيداع المبالغ للعاملين والمحافظة على حقوقهم ومعرفة نسب الأجور، مشيراً إلى أن هناك دراسة مع جهات مختصة لهذا الغرض.