يبحث اللقاء التشاوري الذي تنظمه لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين «دور قانون التطوير العقاري في تنشيط السوق العقاري»، وسوف يشارك في اللقاء الذي سوف يعقد -بمشيئة الله تعالى- في تمام الساعة ١٠ صباحاً من صباح يوم الخميس الموافق ٢٢ من مارس الجاري ببيت التجار عدد من المتخصصين والمعنيين بالشأن العقاري في البحرين.

وقال رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة إن أهمية هذا اللقاء تأتي لأكثر من سبب، أولها توجيهات مجلس الوزراء إلى إصدار قانون خاص بالتطوير العقاري، وكذلك للهدف الذي يسعى إليه المتمثل في إيجاد ثقافة عامة لأهمية وجود قانون التطوير العقاري، وتنشيط عملية التطوير العقاري في البحرين كأداة استثمارية، وحماية للمستثمرين في مشاريع التطوير العقاري، فضلاً عن تسليط الضوء على الآثار المترتبة على تطبيق القانون الجديد على تحسين أداء القطاع العقاري في البلاد وزيادة مساهمته التنموية في الاقتصاد الوطني.

ودعا حسن كمال جميع القطاعات العقارية والمعنيين والمهتمين إلى الحضور والمشاركة الفاعلة والاستفادة من المحاور والمناقشات التي سيثريها اللقاء التشاوري من أجل وضع التصورات والمرئيات المقترحة بشأن القانون المزمع إصداره، فضلاً عن المشاركة باقتراح الخطوات التصحيحية المتصلة بالوضع الحالي للقطاع العقاري في البحرين.

وذكر حسن كمال أن قانون التطوير العقاري من أهم القوانين المطلوبة خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتغيرات والنهضة العمرانية والعقارية في البلاد، وبالتالي أصبح من الضروري إيجاد قانون جديد ينظم العلاقة بين المطورين والمشترين وخاصة مع التطورات الحديثة في مجال الاستثمار العقاري في البلاد، إذ إن الوضع العام لعملية الاستثمار العقاري في البحرين اختلف اختلافا كليا عما كان عليه في السابق من جميع النواحي مع تنوع الأنشطة العقارية والاستثمارات في هذا المجال، ولاشك أن إصدار قانون جديد للتطوير العقاري في البحرين أصبح حاجة ضرورية لمواكبة عملية التنمية العقارية التي برزت من خلال التطورات الكبيرة في مختلف مجالات الاستثمار العقاري، لذلك جاءت فكرة تنظيم هذا الملتقى لوضع أطر مناسبة ورؤية واقعية وفعلية لمشروع إصدار هذا القانون المهم من خلال تهيئة أرضية مناسبة وآلية حقيقية وملموسة من قبل الجهات الرسمية والجهات المنفذة.

وأوضح كمال أن هذا اللقاء التشاوري المهم يأتي ضمن برنامج عمل اللجنة خلال الدورة الحالية «٢٧» والذي يتمحور حول تنمية تفاعل الغرفة والقطاع الخاص مع القضايا المرتبطة بالقطاع العقاري، وسوف تستمر اللجنة في عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية بصورة منتظمة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية، لبحث أوضاع السوق العقاري والمشاكل التي تعترض مزاولي مهنة الوساطة العقارية من أجل بلورة خطة عمل مشتركة تهدف إلى تنشيط السوق العقاري والنهوض بالقطاع العقاري وتطويره وزيادة مردوده على الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحديد دور اللجنة في مجال وضع هذه الخطة موضع التنفيذ ودعم وتنمية القطاع العقاري بوجه عام، وستنظم اللجنة ندوات متخصصة حول القطاع العقاري يحضرها كل المعنيين بالشأن العقاري من أصحاب الأملاك، والمستثمرين العقاريين والممولين للاستثمار العقاري من مصارف وشركات تمويل والعقاريين والوسطاء ستتناول مواضيع القطاع العقاري الواقع وآفاق المستقبل وكيف يمكن تنشيطه، وكيف يسهم هذا القطاع بصورة أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني، ودور مؤسسات التمويل المالي في تنشيط حركة السوق العقاري، وتحديد العقبات والتحديات أمام حركة الاستثمار العقاري في البلاد، وانعكاسات التطورات الاقتصادية على مستقبل القطاع العقاري في البحرين.

وأضاف رئيس لجنة القطاع العقاري أن اللجنة ستتواصل كذلك مع المسئولين في الأجهزة الحكومية للعمل معهم من أجل تذليل المصاعب التي تواجه القطاع العقاري، والسعي إلى عقد اجتماعات مع هذه الجهات من أجل التعرف إلى مجالات التعاون معها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين العقاريين.