ينعقد المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي ٢٠١٢ الذي تستضيفه دبي في الفترة بين ٢٨و٣٠ إبريل المقبل وسط توجهات دول المنطقة لتنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة لتطوير البنى التحتية لقطاع السياحة فيها في إطار جهودها لتحقيق تنوع اقتصادي بعيدا عن النفط والعمل على زيادة عائداتها من قطاع السياحة، وفقا لشركتى «ميد إيفنتس» و«بنش ايفنتس» اللتين تنظمان الحدث.

وبحسب بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة، من المتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة خلال العام الحالي بـ٤٤ مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، بزيادة ٢٧ في المائة عن ٢٠٠٩.

وقال جوناثان ورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بنش ايفنتس» وعضو مجلس ادارة إس تي آر جلوبال للأبحاث: «يركز المؤتمر العربي للاستثمار الفندق على توفير منصة قوية للمستثمرين والمسؤولين الحكوميين ومطوري الفنادق للاطلاع على الفرص المتوافرة والكامنة في قطاع الفنادق والمشاريع المرتبطة بها في دول مجلس التعاون الخليجي. وكما هو ملاحظ، فإن قطاع السياحة في المنطقة لا يزال يشكل رافدا قويا للاستثمارات على الرغم من تداعيات أحداث الربيع العربي والصعوبات الاقتصادية في أوروبا».

وتوقع تقرير حديث للمجلس العالمي للسفر والسياحة أن تصل مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي في الإمارات العربية المتحدة إلى ١٩,٩ مليار دولار أمريكي مقارنة بـ١٦,٦ مليار دولار في عام ٢٠٠٩. وتضم قائمة المشاريع الاستثمارية الرئيسية في قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع توسعة مطار دبي الدولي بكُلفة ٨ مليارات دولار أمريكي في إطار خطط الإمارة لرفع طاقته الاستيعابية من ٦٠ مليون إلى ٩٠ مليون مسافر بحلول ٢٠١٨.

وفي أبوظبي تواصل شركة الاتحاد للطيران تنفيذ برامجها الخاصة بتوسعة شبكة الخطوط تماشيا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة لتعزيز حضورها كمركز سياحي عالمي من خلال تنفيذ مشاريع سياحية طموحة باستثمارات هائلة بما فيها مشروع عالم فيراري في جزيرة ياس ومشروع متحفي اللوفر وجيجنهام في جزيرة السعديات.

وقال أمين مكرزل، رئيس مجموعة جولدن توليب للفنادق والمنتجعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: «إن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأوضاع اقتصادية قوية وان ايرادات الفنادق في المنطقة تواصل النمو بوتيرة مرتفعة مما يعزز من مركزها كوجهة مهمة للاستثمار الفندقي».

وفي المملكة العربية السعودية يتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى ١٤,٩ مليار دولار أمريكي في ٢٠١٢ مقارنة بـ١٠,٤ مليارات دولار في ٢٠٠٩ في الوقت الذي تركز فيه المملكة جهودها على تنفيذ مشاريع متنوعة لتطوير البنية التحتية الضرورية لدعم السياحة الدينية والبيئية وسياحة الأعمال بما فيها مشاريع تطوير وتوسعة المطارات الحالية بكلفة أكثر من ٥٠٠ مليون دولار أمريكي وبناء مطار جديد في جدة بكُلفة ٧ مليارات دولار أمريكي، وفقا للتقرير.

ومن المتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة بنحو ١,١ مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في ٢٠١٢ مقارنة بـ٨٠٠ مليون دولار أمريكي في ٢٠٠٩، بحسب المجلس العالمي للسياحة والسفر.

وسوف يتصدر الانفاق على تطوير البنية التحتية للسياحة في قطر حجم الانفاق خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو ٦٥ مليار دولار أمريكي في تطوير قطاع المواصلات والنقل في ظل استعدادات البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الدوحة في ٢٠٢٢. وتشمل المشاريع بناء مطار الدوحة الدولي الجديد بكلفة ١١ مليار دولار أمريكي ومشروع ميناء الدوحة بكلفة ٦ مليارات دولار أمريكي اضافة إلى مشروع المترو والسكك الحديدية بكلف ٢٥ مليار دولار أمريكي.

وبحسب الهيئة العامة للسياحة في قطر، تخطط الدولة لاستثمار نحو ٢٠ مليار دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية للسياحة ضمن برامج استعداداتها لاستضاقة كأس العالم لكرة القدم في ٢٠٢٢ وأن معظم هذه الاستثمارات ستتجه إلى تطوير منشآت فندقية بهدف توفير نحو ٧٥ ألف غرفة فندقية بحلول ٢٠٢٢ مما يوفر معه الكثير من الفرص الاستثمارية فيها.

وينعقد المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي ٢٠١٢ تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بدبي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات، وتنظمه ميد بالتعاون مع شركة «بنش ايفنتس». ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام آفاق الاستثمار والفرص المتاحة في قطاع الفنادق في منطقة الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

ويخصص المؤتمر جلسة خاصة بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين في صناعة السفر والسياحة لمناقشة آفاق الاستثمار في الشرق الأوسط والتحديات والفرص الناتجة عن تداعيات أحداث الربيع العربي ولاسيما في مصر اضافة إلى فرص الاستثمار التي يوفرها قطاع السياحة ولاسيما في مجال المنشآت الفندقية في مختلف دول المنطقة.