أصدر مؤتمر «أمن وعروبة الخليج العربي» الذي نظمته جمعية الوسط العربي الإسلامي في الفترة الواقعة بين ٢٠ و٢٢ مارس الجاري البيان الختامي لأعماله تحت اسم «نداء المنامة» الذي تضمن سبع نقاط، أكدت الدعم المطلق لثورة الشعب السوري الذي يُطالب بحقه في إقامة نظام وطني ديمقراطي، والرفض في الوقت ذاته لأي استقواء بالأجنبي وخصوصا القادمة من تلك الدعوات المشبوهة للتدخل العسكري تحت أي مسمى كانت، وبالرفض ذاته، يجب ألا تُحرف الثورة عن نهجها حرصاً على وحدة الكيان والمجتمع السوري.

وأكد النداء حرص المؤتمرين على عروبة الخليج العربي وعروبة كل الشعوب المطلة عليه، وعلى حقهم بإصلاحات جدية تحمل على طريف التحول الديمقراطي الحقيقي، وكذلك الرفض المطلق لأي تدخل أجنبي أمريكي أو إيراني مباشر وغير مباشر، منوهاً إلى الحرص على عدم تحويل الثورات في مصر وتونس واليمن عن الأهداف التي قامت من أجلها.

والعمل على إقامة أنظمة وطنية ديمقراطية ظاهرة مشرقة وإيجابية تدلل على حيوية الأمة وعلى تصميمها على صنع مستقبل أفضل واحتلال المكانة التي تليق بها في المجتمع الإنساني، مضيفاً أن الثورات التي انطلقت من تونس ومصر أبرزت «حيوية الأمة العربية وقدرتها على إبداع الحلول لأوضاعها التي كادت تبعث على اليأس، كما أن هذه الثورة تبشر بفجر عربي جديد تستعيد به الأمة قدرتها على التصدي للمؤامرات الخارجية والإقليمية».

وقال إن «ثورة الحرية والكرامة والديمقراطية هي بطبيعتها جزء من المشروع النهضوي العربي الذي عملت القوى الحية في الأمة على بلورته، وهي استكمال للمشاريع النهضوية التي قامت في القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين»، متابعاً: «هذه الثورة بامتدادها وانتشارها على امتداد الوطن العربي لتؤكد أن الهوية العربية هي حقيقة موضوعية لا يمكن ولا يجوز تجاهلها، وإن أي دعوات لتغيير هذه الهوية تحت دعاوى قطرية أو أممية أو إقليمية أو طائفية تصب في المآل في خدمة ومصالح القوى المعادية لجماهير الأمة».

وقالت جمعية الوسط العربي الإسلامي في تعليقها على مجمل المحاور وأوراق العمل المطروحة في مؤتمر «أمن وعروبة الخليج العربي» إن «الأمن الخليجي هو جزء من منظومة الأمن القومي العربي، فالخليج العربي يعتبر البوابة الشرقية للأمة العربية، كما أن غياب المشروع النهضوي العربي أسهم في تمدد المشروع القومي الصفوي الفارسي».

وشددت على وجود «تهديد جدي لأمن وعروبة الخليج العربي من قوى دولية تبرز في الاحتلال الأمريكي للعراق، وقوى إقليمية تتضح في التدخل الإيراني في العراق والبحرين، وللأسف الشديد، فقد ساهمت دول الخليج، بغض النظر عن الأسباب والمبررات، في احتلال العراق وتفتيته ومن ثم توسع المشروع الإيراني»، مبينةً «عودة مصر قوية وقومية، يعتبر إحدى الركائز الأساسية في تقوية الأمة العربية».

وعن ملف الأحواز أكدت الجمعية أن «الإقليم الأحوازي عربي تاريخياً وعرقياً، والاحتلال الإيراني للأحواز العربية وما يحصل فيها من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان يثبت أن النظام الإيراني إنما يستغل المذهبية لإذكاء الصراعات الخليجية بينما في الواقع الصراع هو عرقي فارسي ضد القومية العربية»، داعيةً إلى «دعم الشعب الأحوازي في مطالبه المشروعة للانفكاك من القيد الإيراني الفارسي واجب عروبي وإسلامي وإنساني».

وتابعت عن قضية البحرين بأن «ما حدث في هذه الجزيرة من مطالب إصلاحية في البداية، كان نتيجة للتأخر في تطبيق الكثير من الإصلاحات الدستورية والمجتمعية، مما أسهم في ازدياد حدة الغضب، وقد استغلت بعض القوى الطائفية، في البحرين خاصة والخليج العربي عامة وبدعم كامل من إيران، كان إعلامياً في المقام الأول.

وواصلت «أي تغيير جوهري في البحرين يجب أن يكون متوافقاً عليه مجتمعياً ومتناغماً خليجياً، كما أن أي نظام عربي قوي وديمقراطي هو دعم لأمن وعروبة الخليج العربي، بالإضافة إلى أن الخطر الأساس للأنظمة في الخليج العربي هو خطر داخلي نتيجة لغياب أركان العدالة الأربعة التي هي العدالة القانونية المعنية بالمساواة أمام القانون، والعدالة الاجتماعية التي تكون في التوزيع العادل للثروة، والعدالة الشعبية وتعني عدم التمييز بين الأديان والأعراف والطوائف في الوطن الواحد، والعدالة السياسية المتمثلة في حرية التعبير والرأي والممارسة السياسية»، مؤكدةً أن «الحراك الشعبي في البحرين أبرز نتائج كارثية، منها تعميق الطائفية وتكريس عدم الثقة والخوف بين أطياف المجتمع بعكس الحراك الشعبي في العالم العربي».

وأشارت إلى أن «الوحدة الخليجية الشاملة هي الحل الوحيد للحفاظ على الأمن الخليجي مع ضرورة ارتباط هذا الاتحاد بدوره مع أمن العالم العربي»، لافتةً إلى أن «عودة التيار القومي، عن طريق تشجيعه إعلامياً وسياسياً، إلى الشارع العربي عامة والخليجي خاصة، سوف يكون سبب لتكوين الأمن الخليجي».

وأكدت أن «عروبة الخليج بشواطئه كافة وشعوبه المطلة عليه حقيقة لا تقبل الجدل أو تحتاج إلى أية براهين»، مطالبةً بالعمل على «استخدام الوسائل القانونية الدولية كافة ورسائل الضغط الدولي لطرح قضايا الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية والأحواز وتجريم التدخل الإيراني في شؤون دول الخليج العربي وفضح جرائم إيران ضد حقوق الإنسان في الأحواز والعراق بوجه خاص».

وختمت تعليقاتها على المؤتمر بالقول إن «الفكر القومي والناصري تحديداً هو الحل لقيادة الشارع العربي بعيداً عن الطائفية ولإعادة المشروع النهضوي القومي العربي لكي تكون الأمة العربية أمة قوية ينظر إليها باحترام وندية».