في الوقت الذي تعاني فيه البحرين جماعة تسمي نفسها المعارضة لا شغل ولا شاغل لها، ولا هدف ولا غاية، إلا المزيد من خلق وافتعال الأزمات، وتصعيد العنف والتخريب في الشارع، وتصعيد الخطاب التأزيمي، وتدفع كوادرها من المراهقين والاطفال لممارسة كل اشكال المواجهة العنيفة مع رجال الأمن من مولوتوف وأسياخ وحجارة وحرق سياراتهم، فإن ذات الجماعة المتدثرة تحت غطاء المعارضة، تملأ الدنيا والفضائيات صخبا وضجيجا بشعارات حقوق الانسان، وتحتسب كل الوفيات، أيا كانت طبيعتها وظروفها في قائمة الشهداء، وهذه المرة كل من يموت فهو ميت بسبب مسيل الدموع، الذي هو السلاح الوحيد المستخدم أمنيا في الشارع لمعالجة ممارسات العنف والارهاب والتخريب، ولكنها دعوة عبر الضغوط وخلط الأوراق لكي يتخلى رجال الأمن عن وسيلة دفاعهم الوحيدة، ولكي يستمر العنف، من دون اي رادع على الاطلاق حتى مسيل الدموع، فيما الأمر ببساطة (كفوا عن تحريض أدواتكم على العنف والتخريب، لن تجدوا رجال أمن في أماكنكم) وبكلام آخر (المعالجة الأمنية) هي نتيجة التحريض وممارسة التخريب والارهاب وليست سببا لها، وبكلام آخر أيضا لا يوجد بلد في العالم كله يسمح لأي جماعة أو فئة أو مجموعة تسمي نفسها المعارضة بأن تتبنى العنف والارهاب من جهة، وتدفع نحو قتل رجال الأمن ثم تدعي انها تريد (حوارا ذا مغزى) من جهة أخرى في اطار اللعب بالبيضة والحجر.

} في كل دول العالم هناك معارضة وطنية تعمل في اطار الثوابت الوطنية، وهناك عصابات تخريب وإرهاب يتم تصنيفها على اساس ذلك إن وجدت في اي مجتمع او ابتلي بها، ولكن لا يوجد في اي مكان في العالم معارضة تدعي ممارسة السياسة، فيما هي تتبنى عصابات التخريب والارهاب، ثم تخلط الأوراق والمفاهيم وتضع تلك العصابات في خانة (السلمية) فذلك وحده خلاف كل منطق وكل قانون وكل مبدأ وكل اخلاق وكل انسانية.

} ورجال الأمن في أي بلد في العالم أيضا، لهم حرمتهم المؤكدة، ومن يتعرض لهم وخاصة اذا كانوا يواجهون عصابات لا تهدأ ممارساتهم العنفية نهارا أو ليلا، فانه وحسب كل المواثيق الدولية والقانونية والحقوقية والأمنية بل الانسانية يتم (تشديد العقوبة) على من يتعرض لهم أو يستهدف عمدا قتلهم او حرقهم او اصابتهم بالأسياخ والمولوتوف والقنابل المحلية الصنع او غير ذلك من طرائق وأساليب «الايذاء المتعمد» بعد أن ملأ (المحرضون الدينيون والسياسيون) عقولهم بفتوى اباحة السحق لهم، وبالدفاع المقدس الذي اصبح في حقيقته (الاعتداء المقدس) وبحقوق الانسان التي لا يدخل في قائمتها كل من هو على خلاف سياسي او فكري أو منهجي معهم، وفي هذه القائمة يكثر تصنيف من لا تنطبق صفة الانسان عليه: (رجال الأمن، والفئات والمكونات الأخرى، والجالية الآسيوية، وكل رموز الدولة وكوادرها)، وحيث الانسان هو فقط من عناصرهم وحدهم، وحيث الحقوق الانسانية يجب ان تصان لهم وحدهم وحيث أمن البلد وأمن الناس والمصالح الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، كلها مستباحة، لتأتي بعدها تلك الجماعة أو «موالاة الولي الفقيه» لتنثر وردها على المساجد كما قيل، في اطار من النفاقين الديني والسياسي، فيما هي تحرض كوادرها الشوارعية، على الاستمرار والتصعيد والشحن والتجييش دفعا بهم وبالوطن ومن فيه الى الفوضى والمخاطر وزعزعة الأمن والاستقرار، ولتنهال بعد ذلك المطالب المشروطة للدخول في (حوار ذي مغزى) فيما هذه الجماعة التي تسمي نفسها المعارضة هي في الأساس (معارضة تخريبية وغير وطنية) او معارضة ليست ذات مغزى غير مغزى زعزعة الاستقرار والسمسرة على الوطن والابتزاز بعنف عصاباتها المدربة على التخريب والاعتداء وبالتلاعب بمفاهيم سياسية وحقوقية وقانونية.

} رجال الأمن الذين يتعرضون كل يوم للإصابات البليغة وللحرق ولمحاولات القتل والدوس، وهم يؤدون واجبهم الوطني في الحفاظ على أمن البلد واستقراره، آن الأوان لكي يتحرك كل المجتمع البحريني للوقوف معهم، وان يتم اتخاذ موقف وطني لا شبهة فيه من كل الاطراف والفئات والاطياف، بمن فيهم المجموعة التي تحسب نفسها على مسمى المعارضة، نقول في اتخاذ موقف لا لبس فيه أيضا في المخربين وعصابات العنف والارهاب، باعتبارهم (عصابات ارهابية) لا تختلط فيها اوراق ارهابهم بأوراق دينية أو سياسية، ولا بفتوى تبيح لهم من دون وجه حق السحق والقتل، وان يتم وضع النقاط على الحروف حول كم الضجيج الاعلامي ومعه السياسي والمفاهيمي، المفتعلة جميعها لخلط الأوراق والمفاهيم، وابتزاز الناس جورا وظلما بحق الدفاع المقدس فمن حق جميع فئات مكونات الشعب والدولة على رأسهم، ان يكون لهم (دفاع مقدس) أيضا عن مصالح وأمن الوطن والناس جميعا، في مواجهة الارهابيين، وهذا هو دور رجال الأمن، وحيث الابتزاز الفج بأن ما تمارسه الدولة هو (الحل الأمني) لهؤلاء نقول كفاكم ضحكا على الذقون، فالحل الأمني هو نتيجة الارهاب في الشارع، ولا توجد دولة في العالم كله تقف مثلا لتصفق لمن يرهب الناس ويخرب الوطن ويزرع العنف في كل مكان، الى جانب ان الدولة قدمت مرارا ومرارا الكثير من «الحلول السياسية» والجميع يعرفها، ولكن حتما لن تقدم سيادتها واستقلالها وأمنها وأمن كامل فئات شعبها لمن لا غاية له ولا هدف سوى تخريب الوطن او رهنه للخارج او لأي احد بمجرد لبسه لبوس المعارضة.

} هناك مواثيق وقوانين دولية واقليمية ومحلية يجب ان تطبق ضد «الارهاب في البحرين»، وضد الارهابيين الذين تتبناهم جمعية «الوفاق» وأتباعها، وان يتم الفصل بين ممارسة السياسة وممارسة الارهاب الى الابد، وان يتم الفصل أيضا بين ما هو سياسي وما هو ديني كالحادث تحديدا في التكوين العضوي الثيوقراطي لجمعية «الوفاق»، وان يتم التشديد في العقاب على كل من يتعرض لرجال الأمن، فهؤلاء لهم حقوق انسانية، بل حقوق وطنية مشددة قياسا للواجب الوطني الذي يقومون به في تعريض حياتهم للخطر من اجل حفظ أمن البلد وأمن الناس، وكفى الدولة تساهلا في اي اجراء، ضد هؤلاء الارهابيين الذين تقودهم جمعيات تدعي انها سياسية من جهة، وتقودهم الفتوى اللاشرعية بالتحريض على العنف من جهة أخرى، مثلما تقودهم الحسينيات وعقد التاريخ وغيرها، ويتم خلط كل ذلك خلطا عجائبيا غريبا بحقوق الانسان، وبالمطالب السياسية... كفوا عن تخريبكم وارهابكم حينها لن تجدوا رجل أمن واحدا يواجهكم، ولن تجدوا مسيل دموع ليردعكم أو ليدافع رجال الأمن به عن أنفسهم...، وكفاكم ضحكا على الذقون، فقد بلغ السيل الزبى.