بدأ الاعضاء المنتخبون في البرلمان المصري امس السبت انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو مهمتها وضع دستور جديد للبلاد، وتجمع مئات النشطاء أمام مقر الاجتماع للاحتجاج على ما قالوا انها هيمنة للاغلبية الاسلامية على انتخابهم.

وبعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي عطل المجلس الاعلى للقوات المسلحة - الذي تولى ادارة شؤون البلاد - الدستور وأصدر في مارس الماضي اعلانا دستوريا أعطى الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى حق انتخاب الجمعية التأسيسية. ولم يكن المجلسان قد انتخبا بعد.

وقرر اجتماع مشترك للاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى يوم السبت الماضي أن يكون نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية منهم بينما يكون النصف الاخر من خارج البرلمان. وعارض سياسيون ونشطاء القرار قائلين انه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي. وللحزبين أغلبية كبيرة في مجلسي الشعب والشورى.

ونحو عشرة في المائة من المصريين مسيحيون وقال الاسلاميون انهم سيمثلون في الجمعية التأسيسية وان عقيدتهم سيعمل بها في الاحوال الشخصية الخاصة بهم.

وقال حزب الحرية والعدالة في بيان «يؤكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد بما فيهم الشباب والمرأة بالاضافة إلى ممثلين للاقباط».

وقال منتقدون للقرار ان وضع الدستور يجب ألا يكون وظيفة أغلبية برلمانية لان أغلبية تالية يمكن أن تعيد كتابته.

وفي بداية الاجتماع المشترك امس عزف السلام الوطني. ووصف رئيس الاجتماع المشترك ورئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني التصويت على الجمعية التأسيسية بأنه «تاريخي».

وقال الكتاتني ان أعضاء الاجتماع المشترك سينتخبون الجمعية التأسيسية من بين أكثر من ألفي مرشح من أعضاء البرلمان المنتخبين وشخصيات عامة وقيادات نقابية وممثلين للمنظمات غير الحكومية.

وسينتخب عشرون عضوا احتياطيا في الجمعية التأسيسية من البرلمان ومثلهم من خارج البرلمان.

والاعضاء المنتخبون في مجلس الشعب عددهم ٤٩٨ عضوا بينما المنتخبون في مجلس الشورى عددهم ١٨٠ عضوا.

وأمام قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر حيث يجرى الانتخاب تجمع مئات النشطاء من حزب المصريين الاحرار الذي شارك في تأسيسه رجل الاعمال المسيحي نجيب ساويرس وحزب الجبهة الديمقراطية ونشطاء آخرون مرددين هتافات مناوئة للمجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين.

ورفع ناشطو حزب المصريين الاحرار لافتات كتبت عليها عبارات «نعم لدستور يعبر عن كل المصريين» و«احترس مصر ترجع إلى الخلف». وهتف المحتجون «هما اتنين ملهمش أمان حكم العسكر والاخوان».

وقال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الذي يشارك في الاحتجاج لرويترز «الدستور لا بد أن يكون توافقيا بين كل القوى السياسية لا أن تضعه الاغلبية. رأينا أن تنتخب الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان».

وأضاف «الاغلبية في البرلمان فشلت في نقل مبارك (من مستشفى عسكري) إلى (سجن) طرة وفشلت في سحب الثقة من الحكومة وفشلت في تحقيق كل الوعود التي قطعتها للشعب. اللجنة التأسيسية تجاهلت قوى وشخصيات سياسية مثل البرادعي» في اشارة إلى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي نشط في معارضة مبارك قبل أكثر من عامين وانتقد سياسات المجلس العسكري أيضا. ويقول اسلاميون ان مجلسي الشعب والشورى هما اختيار الاغلبية في مصر في انتخابات حرة ونزيهة.

من ناحية اخرى قالت مصادر طبية امس ان شخصا قتل وأصيب ٦٥ آخرون في اشتباكات بين قوات من الجيش ومحتجين في مدينة بورسعيد المصرية الساحلية وقعت مساء الجمعة واستمرت إلى الساعات الاولى من صباح امس.

وقال مصدر ان القتيل سقط بطلق ناري أصابه في الظهر وان اثنين من المصابين سقطا أيضا بطلقات نارية بينما أصيب الباقون باختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع التي قال شهود عيان ومسعفون ان قوات الجيش استخدمتها في الاشتباكات.

وذكر شهود أن الاشتباكات وقعت أمام مبنى هيئة قناة السويس في المدينة. وتابعوا أن الاشتباكات وقعت بسبب محاولة مئات المحتجين اقتحام مبنى هيئة قناة السويس بعد أن عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم النادي المصري البورسعيدي بحرمان فريقه الاول من المشاركة في أنشطة الاتحاد مدة موسمين وحظر اقامة مباريات في استاده مدة ثلاث سنوات بعد أسوأ كارثة رياضية شهدتها البلاد.

وكان أكثر من ٧٠ شخصا قتلوا وأصيب المئات في أحداث شغب وقعت باستاد المصري في بورسعيد عقب مباراة الفريق أمام ضيفه الاهلي حامل لقب الدوري في الاول من فبراير الماضي.