أصدر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة قرارا رقم ٧ لسنة ٢٠١٢ بتشكيل مجلس إدارة لنادي النجمة برئاسة عصام يوسف جناحي ومحمد بن علي أبل نائباً أول للرئيس وعلي أحمد الخزاعي نائباً ثانياً للرئيس، وعضوية كل من عبدالرحمن محمد اللظي، عادل محمد جناحي، الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة، عبدالباسط عبدالحميد البوسطة، حسين عبدالنبي ميلاد، عيسى حسن القطان، صلاح عبدالله بوزيد، عقيل حسن موسى، رائد حميد بابا، ويأتي هذا القرار بعد تعيين الرئيس السابق للنادى الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظاً لمحافظة العاصمة، وأوضح هشام محمد الجودر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن هذا القرار جاء بعد مخاض عسير خلال الفترة السابقة التي بذلنا فيها وفقا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبدافع الحفاظ على المصلحة العامة التي هي رائدنا جميعا، وبذلنا جهودا كبيرة مع جميع الأطراف التي تتكون منها الجمعية العمومية لنادي النجمة وقد آثرنا العمل في صمت وهدوء تحملنا خلاله جميع الانتقادات التي وجهت إلينا وذلك بهدف تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المختلفة للوصول إلى حل حول الإشكاليات المختلف عليها للمحافظة على كيان رياضي كبير وواعد منذ بداية الدمج وهو نادي النجمة، وقد عقدنا جلسات متواصلة ولقاءات واتصالات متعددة مع الشخصيات الفاعلة من جميع الأطراف، إلا أنه وللأسف لم يستجب البعض لدعواتنا للاستمرار في العمل من خلال هذا الكيان المندمج ومحاولة حل جميع الإشكاليات من خلال إدارة جديدة تعبر عن الجمعية العمومية ومن خلال دور مباشر ومتواصل وفاعل من المؤسسة ووفقا للقانون والأنظمة المعمول بها لحل جميع الإشكالات حتى بعد تشكيل المجلس الجديد الذي سيعين مدة عام واحد لمهمة محددة وهي إلى جانب تسيير أمور النادي بشكل رسمي وقانوني ومتابعة تسلم المقر الجديد للنادي لتفعيله والاستفادة من مرافقه بالشكل المطلوب بما يعود بالنفع على جميع منتسبيه فضلا عن القيام بتحديد أعضاء الجمعية العمومية المستوفين للشروط المطلوبة قانونا ثم فتح باب الترشح لانتخاب مجلس الإدارة وتوجيه الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية لانتخاب المجلس في الجلسة ذاتها، ومن هذا المنطلق ولتحقيق المصلحة العامة أصدرنا القرار بتشكيل مجلس إدارة للنادي.

وفيما يتعلق بموضوع رغبة بعض أعضاء مركز شباب القادسية بفك الدمج، أكد الجودر أن موضوع الدمج وفك الدمج ليس طلبا بيدي وقرارا تصدره المؤسسة بل إنه عملية قانونية لها شروطها وضوابطها واجراءاتها وأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة تعمل في كل ما أناطه بها القانون من اختصاصات وفقا للقانون والسياسة العامة للشباب والرياضة التي وضعها المجلس الأعلى للشباب والرياضة وضمن برنامج الحكومة الذي أقره مجلس الوزراء، وعلى الرغم من أننا نقدر من أبدوا هذه الرغبة ونحترم جميع وجهات النظر إلا أننا في دولة القانون والمؤسسات كما تؤكد على الدوام قيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها، وعليه وفي حالة تسلمنا لطلب فك الدمج بشكل رسمي وقانونى، فسيتم إحالة الموضوع إلى الجهة القانونية المعنية وهي هيئة التشريع والإفتاء القانوني للبت في الموضوع وسيصدر قرار المؤسسة وفقا لما يتضمنه الرأي القانوني.