بدأت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد أعمالها امس الاربعاء وانتخبت القيادي الإخواني سعد الكتاتني رئيسا لها رغم تصاعد الأزمة الناجمة عن هيمنة الاسلاميين عليها بإعلان المحكمة الدستورية العليا انسحابها منها بسبب «مطاعن» قد تنال من تشكيلها.

وعقدت اللجنة التأسيسية أول اجتماع لها في الموعد المجدد رغم انسحاب قرابة ٢٥ من اعضائها الاصليين والاحتياطيين (من اجمالي ١٤٠عضوا) يمثلون كل الاحزاب الليبرالية واليسارية اضافة إلى شخصيات مستقلة احتجاجا على هيمنة الاغلبية البرلمانية على اللجنة التي ستكتب الدستور وعلى ضعف تمثيل المرأة والاقباط فيها اضافة إلى استبعاد الخبراء الدستوريين المشهود لهم بالكفاءة منها.

وكان مجلسا الشعب والشوري اللذان يهيمن الاسلاميون على اكثر من ثلثيهما، قد انتخبا السبت لجنة من مائة شخص نصفهم من النواب والنصف الآخر من شخصيات تم اختيارها من خارج البرلمان، ولكن أغلبيتهم كذلك من الاسلاميين.

وانتخبت اللجنة التأسيسية في اجتماعها الاول رئيس مجلس الشعب القيادي في حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) سعد الكتاتني رئيسا لها. وتحدث العديد من أعضاء اللجنة من قيادات حزب الحرية والعدالة داعين إلى عدم الخضوع لما أسموه «الابتزاز» السياسي للمنسحبين ومواصلة اعمال اللجنة. وأكد الكتاتني أنه أيا كانت نتائج الاتصالات التي ستجري مع المنسحبين فإن «اللجنة ماضية في عملها».

غير أن بعض أعضاء اللجنة ومن بينهم الشاعر فاروق جويدة والنائب عن حزب الوسط (إسلامي معتدل) عصام سلطان اقترحوا التنازل عن عضويتهم لإفساح المجال لأعضاء آخرين من أجل إنهاء الأزمة الراهنة.

ولكن الكتاتني أبدى تشددا وصرح للصحفيين بعد الاجتماع بأنه «في حال تنازل أي عضو طواعية عن مقعده في اللجنة التأسيسية فإنه سيحل محله من تم انتخابهم من الاعضاء الاحتياطيين» الذين يشكل الإسلاميون معظمهم كذلك.

وتزامن بدء اجتماع اللجنة التأسيسية مع مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا الذي أعلن فيه ان الجمعية العمومية لقضاة المحكمة قررت الانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بسبب «مطاعن تنال» من تشكيلها.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي في مؤتمر صحفي بشأن قرار الانسحاب إن «ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور نثر ظلالا كثيفة من الشك والاضطراب والالتباس حول أعضائها، ونثر غبارا قاتما من المطاعن التي تنال من هذا التشكيل ومن الإجراءات» التي اتبعت، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وأضاف أن قرار الانسحاب «اتخذ في ضوء ما تشهده الساحة السياسية في البلاد في الآونة الاخيرة من اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وما أثير حول صحة وسلامة انتخاب أعضائها».

وتابع «لما كانت المحكمة الدستورية العليا تحرص على أن تظل بمنأى عن اي خصومة او خلاف أو صدام ينجم عن هذا التشكيك، فقد قررت عدم مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة في أعمال اللجنة التأسيسية بعد ان كان قد تم انتخابه بها».

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي وعدد من اعضاء المجلس العسكري قد عقدوا يوم الثلاثاء اجتماعا مع رؤساء ١٩ حزبا من بينها حزبا الحرية والعدالة والنور وكذلك الاحزاب الليبرالية واليسارية لبحث أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وقالت الصحف المصرية امس الاربعاء ان الاجتماع لم ينته إلى نتيجة محددة، وتقرر عقد جلسة ثانية مماثلة اليوم الخميس لمحاولة التوصل إلى توافق حول اللجنة التأسيسية.

وكانت المحكمة الادارية قد حددت الثلاثاء العاشر من إبريل المقبل موعدا لنظر الطعن المقدم من احزاب وحركات سياسية غير اسلامية على قرار البرلمان بان ينتخب نصف اعضاء الجمعية التأسيسية من نواب مجلسي الشعب والشوري والنصف الآخر من خارج البرلمان.

وتؤكد الاحزاب التي قدمت هذا الطعن أن الدستور سيحدد العلاقات بين السلطات الثلاث للدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبالتالي لا يمكن لاعضاء البرلمان ان يحددوا بأنفسهم علاقتهم بالسلطتين الأخريين.

وتأتي هذه الازمة قبل شهرين من انتخابات الرئاسة التي ستجري على الارجح قبل اعداد دستور جديد للبلاد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وما اذا كان سيتم اعتماد نظام سياسي برلماني أم رئاسي.

من جهة اخرى، تنظر المحكمة الدستورية العليا قريبا طعنا على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وفي حال قضت بعدم دستورية هذا القانون فان هذا يتطلب حل مجلسي الشعب والشوري واجراء انتخابات جديدة.

ونفى المتحدث باسم المحكمة الدستورية في مؤتمره الصحفي صباح الاربعاء الاتهامات الموجهة لها من بعض الاحزاب. وقال «لا يوجد تباطؤ أو إهمال» لهذا الطعن، موضحا أن «ملف الدعوى سيتم تسليمه الخميس إلى هيئة المفوضين (المسؤولة عن إعداد الدراسات القانونية حول القضايا) لإعداد تقرير في الموضوع لتحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها».