اتسعت دائرة محتجي محافظة المحرق ضد وزارة الإسكان ممن ارتأوا التعبير عن رفضهم لسياسة توزيع مشروعي البسيتين وقلالي وفق المناطقية وليس الأولوية للأقدمية، حيث دخل أهالي منطقة الحد على الخط ليشاركوا أهالي الدائرة الثانية والخامسة والثالثة بوقفتهم الاحتجاجية الثانية غدا السبت المقررة بالساحة المحاذية لمجلس بوماهر بمدينة المحرق القديمة والتي قد تتطور في حال عدم الاستجابة لاعتصام دائم يستمر ثلاثة أيام، بحسب تصريح العضو غازي المرباطي.

وقد دعا ثلاثة من أعضاء مجلس بلدي المحرق، يتقدمهم رئيس المجلس المهندس عبدالناصر المحميد، إلى اعتصام جماهيري ضخم ينفذه الأهالي غدا السبت من أجل توصيل رسالة صريحة وواضحة إلى مسئولي الإسكان -على رأسهم الوزير- الرافضة لهذه السياسة وللمطالبة بإعادة النظر فيها قبل فوات الأوان ومنع التداعيات التي قد تحدث بين أهالي المحافظة الواحدة جراء تطبيق هذه السياسة الظالمة، بحسب تصريح المرباطي.

وقال المرباطي إن الأهالي واللجنة العليا الممثلة لهم التي تضم أعضاء بلديين قد قرروا تنفيذ اعتصام دائم بالموقع مدة ثلاثة أيام بحيث تنصب خيمة للمعتصمين من أجل توصيل صوتهم الرافض إلى مسئولي وزارة الإسكان، مشيرا إلى أنه خلال اعتصام الغد سيتم جمع تواقيع المعتصمين وتضمينها لخطاب رسمي سيرفع إلى جلالة الملك المفدى.

وأفاد المرباطي بأن هذا التحرك الاحتجاجي الشعبي جاء بعد توارد أنباء تشير إلى بدء الوزارة بتوزيع الوحدات السكنية التابع لمشروعين سكنيين بما نسبته ٥٠% لأهالي منطقتي قلالي والبسيتين وتخصيص الباقي لأهالي المناطق الأخرى، الأمر الذي سيقلل من فرصة حصولهم على وحدة سكنية، وخاصة أن بعضهم من أصحاب الطلبات التي امتد عمرها أكثر من ١٦ عاما، علاوة على انه يعتبر إجحافا بحق هؤلاء.

وأشار المرباطي إلى أن وزارة الإسكان مع انتهاجها لسياسة التوزيع المناطقي بمشروعي قلالي البسيتين فهي تستثني بذلك أهالي الدائرة الخامسة والثالثة على وجه الخصوص من الاستفادة من مشاريعها السكنية، وخاصة أنهما من المناطق التي لا تستوعب مشاريع سكنية نظرا إلى طبيعة امتداداتها السكنية، علاوة على أن الوزارة ومع تلك السياسية فإنها تتجاهل كل الأعراف والمعاهدات الدولية والحقوق المدنية التي صدقت عليها الحكومة عام ٢٠٠٨ م والتي تنص بشكل صريح على أنه لا يجوز التمييز في توزيع الوحدات السكنية التي توفرها الدولة لمواطنيها.