عقدت لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية اجتماعا برئاسة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمقر المجلس صباح أمس.

وقد تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بشأن الاستعدادات ليوم المرأة البحرينية ٢٠١٢، الذي سيعقد تحت شعار «المرأة والرياضة: إرادة.. انجاز.. تطلعات» وتم اطلاع اعضاء اللجنة على الفعاليات المقترحة المصاحبة لهذا اليوم وما قامت به أمانة المجلس من اجتماعات ولقاءات تشاورية مع الجهات المعنية بالرياضة في المملكة للترتيب والاستعداد لهذه المناسبة المهمة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مراحل الحملة الترويجية لسجل العمل التطوعي التي شملت عدة زيارات ميدانية للاتحاد النسائي والجمعيات الاهلية بهدف حث مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في هذا السجل الذي يوثق عمل المرأة في المجال التطوعي والذي يهدف إلى تكوين نواة لقاعدة بيانات وطنية للنساء المتطوعات اللاتي عملن في هذا المجال ويكون شاهداً على مساهمة المرأة البحرينية في مجال العمل التطوعي.

وتم خلال الاجتماع اعتماد شعار للجنة التعاون رغبة من الامانة العامة للمجلس الاعلى للمرأة في تفعيل دور ونشاط لجنة التعاون من خلال تنفيذ اختصاصات هذه اللجنة وفقا لقرار إنشائها وتمت الإشارة إلى ان المجلس يعتزم اصدار كتيب خاص للجنة التعاون يوضح اهداف واختصاصات اللجنة وشروط العضوية فيها.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض سبل التعاون في مجال التدريب والتوعية بقضايا المرأة تنفيذاً لأهداف انشاء لجنة التعاون التي تنص على التعاون في مجالات التوعية والتدريب في قضايا المرأة، وقد اقترحت الامانة العامة للمجلس تنفيذ برامج توعية وتدريب لعام ٢٠١٢ في عدة مجالات أبرزها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتعريف بصندوق النفقة واهدافه وكيفية التواصل معه، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل حول مفهوم ادماج احتياجات المرأة ومبدأ تكافؤ الفرص لمؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها في ادماج احتياجات المرأة في التنمية، إضافة إلى مناقشة المشروع المقدم من جمعية النور للبر بعنوان: «رواد البر التعليمي» ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتطوير مهارات الشباب القيادية والثقافية والإبداعية من المرحلة العاشرة حتى التخرج، ومناقشة مشروع البحرين تجمعنا المقدم من قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني لإعادة اللحمة بين أبناء البحرين.

يذكر أن إنشاء لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية جاء بناء على قرار رقم (١) لسنة ٢٠٠٧ الصادر عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ومن أهم أهدافها تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية ومجالس إدارة العمل النسائي بالجمعيات الإسلامية ولجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني المعنية منها الأعضاء في اللجنة.