أعرب أهالي قلالي خلال المجلس الأسبوعي للنائب المستقل محمود المحمود عن توجسهم من نية وزارة الإسكان عدم تطبيق العدالة في توزيع إسكان منطقتهم، وذلك بعد إعلان المشروع الإسكاني الوحيد في المنطقة تحت مسمى مشروع إسكان «شمال شرق المحرق» الذي ينذر بأنه لن يكون لأهالي المنطقة بنسبة الـ ٥٠ المقررة قانونا في جميع المشاريع الإسكانية. وقال الأهالي إن المنطقة تشرفت بزيارة صاحب السمو رئيس الوزراء في أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩، كما قام الأهالي بزيارة لجلالة الملك المفدى في عام ٢٠٠٩، وخلال تلك الزيارات تفضل كل من جلالة الملك ورئيس الوزراء بتوجيه عدد من الوزراء إلى متابعة طلبات واحتياجات أهالي منطقة قلالي، حيث تم بالفعل تخصيص الأرض لمشروع إسكان قلالي، وأمر جلالته بسرعة تنفيذ المشروع. كما شدد بضرورة التركيز على التركيبة الاجتماعية لأهالي المنطقة ومنح أهالي قلالي الأولوية في هذا المشروع، الذي يعتبر امتدادا لقريتهم، ويجب حصولهم على ما نسبته ٥٠% أسوة بباقي القرى والمناطق في المملكة، وقد استبشروا خيرا بالمكرمة الملكية من لدن العاهل المفدى. وأكد الأهالي أن القيادة الرشيدة قد عودت الشعب على الشفافية والمساواة والعدالة وحرية الكلمة وقول الحق، مطالبين في الوقت ذاته بحقهم من خلال توصيل صوتهم إلى القيادة الرشيدة بكل شفافية وصدق، وقالوا إن المشروع بعد أن ظهر على أرض الواقع بدأت وزارة الإسكان بالتحايل على أهالي قلالي لسلبهم حقا مشروعا ونكثت بوعودها، وغيرت مسمى المشروع إلى «إسكان شمال شرق المحرق» وادعت أن المشروع ليس امتدادا لقرية قلالي رغم أنه يتوسط القرية وتحده بيوت من جميع الجهات ولا تفصله عن تلك البيوت سوى أمتار قليلة، هذا فضلا عن وضع شروط وبنود معقدة حطمت الحلم الذي راود السكان منذ سنين. وتساءل الأهالي عن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الوزارة، والتي تدخل في نطاق انتهاك حقوق الإنسان وفرض مبدأ القوة على المواطن الضعيف الذي ليس بيده شيء. وناشد الأهالي من خلال رسالة تم تدوينها في المجلس، القيادة الرشيدة التدخل السريع وإصدار الأمر السامي لوزارة الإسكان بأن تعطي كل ذي حق حقه، وتحقيق تطلعات أهالي قلالي وتفعيل عدالة التوزيع بمنح سكان المنطقة نسبة الـ ٥٠ فقط أسوة بالمشاريع الإسكانية الأخرى. وطلب اهالي قلالي من النائب المحمود توصيل صوتهم إلى القيادة الرشيدة والحكومة وإن كانت هناك نية لدى وزارة الاسكان ابتلاع مشروعهم الاسكاني، فيجب اولاً تغيير الانظمة والقوانين قبل الشروع في هذا الانتهاك الصارخ للقوانين وكذلك التلاعب بمشاعر المواطنين.