الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٢٩ - الثلاثاء ٣ أبريل ٢٠١٢ م، الموافق ١٠ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد


الأمانة العامة لاتحاد الغرف تعقد اجتماع مجلس إدارتها الأربعين في الإمارات





تستضيف غرفة تجارة وصناعة اتحاد الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأربعين يوم السبت الموافق ٨/٤/٢٠١٢م برئاسة الأستاذ خليل الخنجي رئيس الاتحاد وبحضور السادة رؤساء وأمناء ومديري الغرف الأعضاء والرؤساء التنفيذيين.

سيتضمن الاجتماع بحث عدد من المحاور الرامية إلى خدمة القطاع الخاص الخليجي وتفعيل اختصاصات الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة.

يناقش الاجتماع في جدول أعماله العديد من المواضيع في مقدمتها مشروع برنامج اللقاء المشترك ٢٧ مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وأهم الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون إلى إتحاد خليجي، تعديل فترة رئاسة الاتحاد من سنتين إلى سنة واحدة، مناقشة واعتماد مسودة التقرير السنوي لعام ٢٠١١، معوقات وتحديات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص، عرض مراحل تطوير عقارات الاتحاد من قبل الشركات المطورة.

وقد أكد الأستاذ خليل الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هذا الاجتماع سيتطرق الى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دول مجلس التعاون كافة، والهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي لمواطني دول مجلس التعاون، ومجموعة الحوافز والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيداً في الوقت نفسه بما حققته الأمانة العامة للاتحاد بالتضامن والدعم لكل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، كما ستشمل كلمة الرئيس خلال الاجتماع الأربعين على أبرز إنجازات الاتحاد التي تحققت خلال ٢٠١١م وخلال ٢٠١٢م والتي تهدف الى تفعيل دور الاتحاد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركته الفعالة في اللجان القطاعية واللجان الفنية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، ناهيك عن سعيه الدائم إلى تطوير العلاقات بين الاتحاد والغرف الأعضاء من جانب والاتحاد والتكتلات الاقتصادية الإقليمية العربية والدولية من جانب آخر.

كما دعا الأستاذ خليل الخنجي رجال وسيدات الأعمال إلى المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرف الأعضاء، والذي يحرص الاتحاد عبرها على تعزيز الفرص الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون رياديا مستقلا بشأن القرارات المتخذة عبره.



.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة