الرياض ـ رويترز: قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن تصنيف فيتش للسعودية عند -AA ممتاز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وانه يبرز متانة السياسات المالية والاقتصادية لأكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين أعلنت مؤسسة فيتش تأكيد التصنيف الائتماني لديون السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال تشارلز سيفيل المدير بفريق الديون السيادية لدى فيتش في بيان «ايرادات النفط المرتفعة تمكن السعودية من الاستثمار وتنفيذ إصلاحات لمواجهة التحديات الهيكلية في حين تواصل تعزيز الفائض».

وتعليقا على التصنيف قال العساف في بيان أرسل لرويترز بالبريد الالكتروني «هذا التصنيف يعد ممتازا في ظل الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية». وأضاف «استطاعت المملكة تلافي التداعيات السلبية للازمات المالية العالمية».

وقال إن الحكومة تبنت «سياسات اقتصادية ومالية استهدفت تعزيز الاستقرار المالي وخفض مستوى الدين العام وبناء احتياطيات مالية آمنة تعزز قدرة الدولة المستقبلية على مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية».

ووفقا لبيان فيتش حققت المملكة فائضا بنسبة ١٤ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١١ إذ عوض ارتفاع ايرادات النفط تأثير زيادة الإنفاق ٢٥ في المائة. وتتوقع مؤسسة التصنيفات الائتمانية أن تسجل الحكومة السعودية فائضا بالميزانية نسبته ١٢ في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٢.

وعلق فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على التصنيف قائلا «هذا التصنيف المستقر الصادر من مؤسسة فيتش العالمية التي خفضت تصنيفها لعدد من الدول الاخرى يعكس السياسات الاقتصادية الحكيم التي تنتهجها الحكومة والاستقرار السياسي والأمني والمالي الذي تنعم به المملكة». وأكد عزم المملكة الاستمرار في تحديث البنية الأساسية وتحفيز النشاط الاقتصادي من أجل تنويع مصادر الدخل.

وكانت السعودية قد أعلنت في أواخر ديسمبر رابع إنفاق قياسي على التوالي في ٢٠١٢ إذ تعتزم الحكومة إنفاق ٦٩٠ مليار ريال (١٨٤ مليار دولار) في ٢٠١٢ ارتفاعا من ٥٨٠ مليار ريال كانت متوقعة عام ٢٠١١.