في جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي جاء ضمن قراراته: (وافق المجلس على مشروع قرار يضع ضوابط على التصرفات المالية للوزارات وجميع الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وذلك من خلال وضع نظام للإدارة المالية والرقابة الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة العالية، وإلزامها بالدليل المالي الموحد، وأن يحظر على الجهات الحكومية طلب اعتمادات إضافية إلا بعد ٦ شهور من بدء السنة المالية).

وقد أشاد عدد من النواب في البرلمان بهذه الإجراءات الحكومية مؤكدين أن القرار يعكس الحرص على المال العام ويعزز الرقابة على الحكومة.. ولكن في الوقت نفسه نشرت الصحف المحلية (ان مجلس النواب أنفق أكثر من نصف مليون دينار علاوات للنواب خلال عام.. وانفاق مليون دينار على الخدمات و٧٣٣ ألف دينار على المؤتمرات والمهام الرسمية)!

ويبدو هنا تناقض بين الإشادة بالضوابط التي تمارسها الحكومة على مصروفاتها، بينما هناك مصروفات كبيرة داخل مجلس النواب، وكلنا يتذكر حديث الصحافة المحلية منذ شهور قليلة عن تحرك (بعض) النواب لإصدار قرار بزيادة رواتب النواب في البرلمان، وتم بعد ذلك التراجع عن القرار بعد أن لاحظوا استياء عاما من المواطنين لهذه التصرفات النيابية.

ما نريد قوله هنا ان وضع ضوابط للمصروفات المالية يجب ألا تطبق على الحكومة وحدها، بل يجب وضعها أيضا لمجلسي النواب والشورى معا، بالطبع نحن ندرك أن مسئولية النواب وأعضاء الشورى أصبحت في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ أكثر أهمية من الناحية السياسية لدحض المؤامرات التي تحاك ضد البحرين في الخارج، وإن مشاركتهم في هذه المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية أصبحت ملحة ومهمة جدا، ولكن حبذا لو فعلنا ذلك مع تقليل الإنفاق في المصروفات التي توفر على (الدولة) ميزانيات كبيرة.

ومما يشجعنا على هذه التوجهات ان مجلس النواب استطاع مؤخرا خفض المصروفات الفعلية لمكافآت النواب الشهرية من مليون و٣٦ ألف دينار لعام ٢٠١١ إلى ٩١٥ ألفا و٤١٠ دنانير للعام نفسه، وهذه بداية جيدة تدخل ضمن سياق تقليل المصروفات المالية.. وقصدنا هنا هو ألا يتحول برلماننا في البحرين إلى نسخة من البرلمان العراقي، الذي يستنزف من ميزانية الدولة في العراق ملايين الدنانير العراقية، ويتقاضى النواب العراقيون أعلى الرواتب في برلمانات العالم.. بينما الشعب العراقي لا يجد الكهرباء ولا الماء الصالح للشرب ولا السكن المناسب!