لندن - رويترز: قالت وزارة الداخلية البريطانية ان بريطانيا ستسمح لاحدى وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الاليكتروني والانشطة التي تمارس على الانترنت في بريطانيا للمساعدة في معالجة الجريمة وهجمات المتشددين. وقال متحدث باسم الوزارة «من المهم ان تتمكن اجهزة الشرطة والامن من الحصول على معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والارهاب ولحماية الناس».

واثار هذا القانون المقترح انتقادات قوية بالفعل من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم بوصفه خرقا للخصوصية والحقوق الشخصية. وقال ديفيد ديفيز عضو البرلمان البريطاني لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) «الشيء الذي لم تشرحه الحكومة هو لماذا على وجه الدقة تعتزم التنصت علينا جميعا دون الذهاب حتى إلى قاض للحصول على اذن وهو ما اعتاد المحامون عليه ان يحدث». واضاف «انه توسيع غير ضروري لقدرة الدولة على التجسس على الناس العاديين». وانتقدت منظمات الدفاع عن الحريات العامة في بريطانيا بشدة المشتروع الحكومي، وقال نيك بيكلز مدير جمعية حملة بيغ براذر ووتش ان هذه التشريعات «خطوة غير مسبوقة حيث تتبنى بريطانيا الرقابة نفسها المعتمدة في الصين وايران». ووصف سامي شكربرتي مدير جمعية الحريات المدنية المشروع الحكومي بأنه «خطوة مفجعة في بلد ديموقراطي».

وقالت وزارة الداخلية ان الحكومة تعمل على اعتماد المشروع كقانون ما ان يسمح برنامج البرلمان بذلك، ولكنها قالت ان المعطيات التي سيتم جمعها لا تحتوي على مضامين.

ومن المتوقع الاعلان عن القانون الجديد في كلمة تحديد الاجندة التشريعية التي تلقيها الملكة في مايو.

وحاليا يمكن للوكالات البريطانية ان تراقب الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الاليكتروني لأشخاص محددين ربما يكونون خاضعين للتحقيق بعد الحصول على موافقة وزارية ولكن من المؤكد ان يؤدي توسيع ذلك ليشمل كل المواطنين إلى اثارة غضب نشطاء الحريات المدنية.

وواجهت تدابير مماثلة معارضة شديدة في ظل الحكومة العمالية في ٢٠٠٦ ارغمتها على التخلي عنها.

والتقى الهاشمي أمس أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مشيرا إلى انه سيلتقي «غدا ولي العهد القطري ووزير الدولة للشؤون الخارجية ولقاءات اخرى على مستوى عال» بحسب قوله. وختم مؤكدا انه «عائد إلى اقليم كردستان بعد انتهاء جولة في بعض العواصم» من دون ان يحددها.