بغداد - (الوكالات): طلبت بغداد من قطر أمس الاثنين إعادة نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي الذي اذكت قضيته توترا سياسيا يهدد بالاخلال بالتوازن الطائفي الهش في العراق. بينما أكد الهاشمي ان طلب تسليمه إلى بغداد مخالف للدستور.

وكان الهاشمي وهو من كبار الساسة السنة قد لجأ إلى اقليم كردستان في شمال البلاد بعد ان أصدرت الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة أمرا بالقبض عليه في ديسمبر متهمة اياه بادارة فرق اغتيال. وغادر الهاشمي كردستان العراقية يوم الاحد لزيارة قطر وهو ما وصفه العراق بأنه مخالفة للقانون العراقي. وقال مكتبه انه سيعود بعد زيارة عدة دول في المنطقة. وقال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي ان استقبال قطر للهاشمي غير مقبول وينبغي لها ان تراجع موقفها وان تعيده إلى العراق ليحاكم. وأضاف أن السماح للهاشمي بمغادرة منطقة كردستان إلى قطر هو تحد واضح للقانون العراقي والمحاكم العراقية.

وتنظر الدول العربية الخليجية بريبة إلى الحكومة التي يتزعمها الشيعة في العراق والتي لها علاقات وثيقة بايران. وكان أمير الكويت هو الزعيم الخليجي الوحيد الذي حضر القمة العربية في بغداد بينما أرسلت السعودية وقطر وفدين على مستوى منخفض وهو ما قالت قطر انه رسالة إلى بغداد بشأن معاملتها للاقلية السنية.

وأثارت مذكرة اعتقال الهاشمي أزمة سياسية في العراق في ديسمبر وهددت بالاخلال باتفاق تقاسم السلطة بين الاكراد والسنة والشيعة الذي استهدف تهدئة التوتر الطائفي. ويرى كثير من السنة العراقيين ان هذا الاجراء محاولة من رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي لتعزيز سلطته على حساب السنة.

ومن جانبه قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان طلب بغداد من قطر تسليمه إلى القضاء في بلاده أمس الاثنين «لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية». واضاف لوكالة فرانس برس ردا على طلب بغداد تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالارهاب «لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما وهذا الطلب لا يراعي المادة ٩٣ من الدستور والتي توفر لي حصانة». وفي إشارة إلى تصريح الشهرستاني بان «دولة قطر تستقبل شخصا مطلوبا وهذا فعل غير مقبول، ويجب ان تتراجع عن هذا الموقف وتعيده إلى العراق»، تساءل الهاشمي «ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من اقليم كردستان».

وأوضح ان «المسؤولين في اقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة ٩٣ من الدستور العراقي وقالوا لهم ان لدي حصانة».