أفادت ديلويت بأن التغيرات الأخيرة التي طرأت على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS ٩، والتي اعتمدتها واستخدمتها ما يزيد عن مائة دولة في العالم، بما فيها غالبية دول الشرق الأوسط، ستؤثر في عملية إعداد التقارير المالية بشكل شامل. وبهدف دعم العملاء والجهات المعنية، أطلقت ديلويت سلسلة من الدورات الخاصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في منطقة الشرق الأوسط، على أن تعقد ومنها دورة وخاصة في دبي في الرابع من إبريل ٢٠١٢.

وسوف تركز دورات ديلويت على مجالات متشعبة من إعداد التقارير المالية والمواضيع التي خضعت لتغيرات لافتة جراء تطبيق المعايير الجديدة، بما في ذلك التوحيد وقياس القيمة العادلة والترتيبات المشتركة والأدوات المالية وغيرها، كما تتناول الدورات التغيرات المستقبلية في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات الصلة بالإقرار بالإيرادات والإيجارات.

وفي هذا الإطار، قال الشريك في ديلويت في الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الدورة الحادية والعشرين لمجلس المعايير المحاسبية العالمية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عباس علي ميرزا «أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة عدد من المعايير الجديدة (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومسودات إيضاحية) حول بعض المسائل المحاسبية المثيرة للجدل. وقد يشكّل هذا التغيير أحد أكبر التحديات على الأمد المتوسط بالنسبة إلى المصارف. إن الاستعداد لتطبيق المعايير الجديدة هو بداية ما يتوقع أن يكون برنامجاً للتغيير على نطاق واسع، وسيؤثر هذا الأمر لا محالة على منطقة الشرق الأوسط».

وقد أجرت «ديلويت» مؤخراً، دراسة حملت عنوان «استطلاع عالمي حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في قطاع المصارف -الربع الأول من عام ٢٠١٢: مشهد متغيّر شملت ٥٦ مؤسسة مالية رائدة في العالم، ٥٩% منها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وكانت الغاية من الاستطلاع دراسة سلوك المؤسسات لجهة التعاطي مع جميع المعايير الدولية المتغيرة ومنها اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ (IFRS٩) بدلاً من معيار المحاسبة الدولية ٣٩(IAS ٣٩).

وبالنسبة إلى ٧٠% من المستطلعين، ستكون للأصول التي تراجعت قيمتها التأثير الأكبر على البيانات المالية، كما يرجح تطبيق نموذج اللوائح الثلاث (three bucket model)، المصمم لمساعدة المؤسسات المالية على وضع احتياطات كافية ومعالجة كيفية التعامل مع الأصول ذات القيم المتأثرة.

ويحث نموذج اللوائح (three bucket model) على تقسيم الموجودات بحسب تصنيفها: الموجودات المتينة في اللائحة الأولى، والموجودات التي تحمل خطر التدهور في اللائحة الثانية والموجودات السيئة في اللائحة الثالثة. ويمكن ان تنتقل الموجودات من لائحة إلى أخرى بحسب الدوافع الاقتصادية الكلية والجزئية.

من جهة أخرى، كشف استطلاع ديلويت أن ٥٥% من المستطلعين يعتقدون بأن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) سترفع متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي. ويتوقع نصف المستطلعين أن تؤثر القوانين الجديدة على التسعير بشكل أكبر، وبالتالي، يتوقع زيادة في متطلبات رأس المال.

وفي هذا الإطار، قال الشريك في ديلويت في الإمارات العربية المتحدة أكبر أحمد، إن «تعقيدات الصفقات المالية وإعداد التقارير المالية تجعل من الأهمية اطلاع معدي البيانات المالية على آخر التطورات في المعايير، ليس للتمكن من تكييف بياناتهم المالية بما يتلاءم مع المعايير الجديدة فحسب، بل أيضاً للتمكن من تقديم النصائح للإدارات والمديرين بشأن الحلول البديلة الممكنة بموجب المعايير والتطورات المستقبلية والآثار الممكنة على موقع الشركة المالي والنتائج التشغيلية». وعلى ضوء ذلك، وجد استطلاع ديلويت أنه على الرغم من القلق الشديد حيال التغيرات المحاسبية من قبل مجالس الإدارة في المؤسسات المستطلعة، يعتقد حوالي ٨٠% من المشاركين أنه ثمة إمكانية للتحسن في مستوى مشاركة مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق في الحسابات في التغيرات المحاسبية المرتقبة. وحتى تاريخه، تبقى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبخاصة ٩ (IFRS ٩) خطوة قيد التطوير فيما تتم مراجعة وتطوير العديد من أجزائها أكثر فأكثر. وبعد التأجيل الذي دام سنتين لتطبيق المعايير، سيطلب إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الالتزام بها بحلول عام ٢٠١٥.