بلغت الازمة السياسية والنفطية بين اربيل وبغداد ذروتها حين اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان بغداد ستستقطع ٣ مليارات دولار من حصة الاكراد من الموازنة بسبب الخسائر التي الحقها قرار ايقاف تصدير النفط من الاقليم الكردي.

الاكراد ردوا على العقوبات التي تلوح بها حكومة المالكي بإعلان أنهم باشروا فعلا اجراءات مد انبوب لنقل النفط بين الاقليم وتركيا. ونقلت المصادر عن عضو الوفد الكردستاني وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي قوله إن حكومة الإقليم ستعمل على مد خط أنبوب ناقل للنفط مباشرة إلى تركيا بدءا من العام المقبل.

وبحسب المصادر ذاتها فإن «حكومة الإقليم تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات العالمية من أجل مد أنبوب لنقل النفط الخام من حقول نفط الإقليم إلى تركيا».

الى جانب ذلك تناقلت اوساط اعلامية كردستانية تقريرا يشير إلى «طلب أمريكي من تركيا بدعم إنشاء دولة مستقلة في إقليم كردستان العراق، مقابل استفادة تركيا من النفط في الإقليم». وفي الاتجاه ذاته سربت مصادر كردية ان رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان البارزاني التقى خلال زيارته لإيران بزعيم التيار الصدري المقيم في مدينة قم مقتدى الصدر. وأشارت المصادر إلى أن البارزاني بحث مع الصدر امكانية تشكيل تكتل سياسي يضم التيار الصدري والاكراد والعراقية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي لكن الصدر لم يعط البارزاني وعدا صريحا بدعم التكتل الجديد.

كما التقى بارزاني في طهران المسئول عن الملف العراقي القيادي في الحرس الثوري الايراني قاسم اغا سليماني للبحث في الازمة المتصاعدة بين القوى السياسية في العراق وبخاصة بين بغداد واربيل.

وبحسب قيادي كردي كان مرافقا لبارزاني، فان اللقاء مع سليماني شهد دعوة من رئيس حكومة الاقليم، إلى إيران للقيام بعقد اجتماع موسع لنفس القوى المشاركة في اجتماع طهران خلال احتفالات نوروز عام ٢٠١٠ وشهد حسم قضية تشكيل الحكومة العراقية، من اجل البحث في تشكيل حكومة جديدة اثر الازمة التي دخلتها البلاد مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، في اشارة إلى اجتماع القادة الايرانيين عام ٢٠١٠ مع شخصيات عراقية بارزة، منها رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه حينذاك عادل عبدالمهدي ورئيس تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري فضلا عن شخصيات من التيار الصدري وحزب الدعوة بمختلف اجنحته، حين تم التوصل إلى قرار بالمماطلة في قبول نتائج الانتخابات العراقية التي كشفت عن فوز «العراقية» وعدم القبول بأي حكومة لا يترأسها قيادي من الاحزاب الصديقة لطهران.