ترأس الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج اجتماع اللجنة الفنية لمعايير اعتماد الدورات التدريبية, وذلك ضمن برامج التمهن للمعلمين, حيث اختتمت أعمال تلك اللجنة بوضع الأسس والمعايير الخاصة باعتماد الدورات التدريبية.

وقد استعرضت اللجنة إنجازات فرق العمل المنبثقة عنها والمكلفة بوضع الأسس والمعايير الفنية لمعادلة واعتماد الدورات والبرامج التدريبية لاحتسابها ضمن كادر المعلمين، بحيث تكون منسجمة مع توجهات الوزارة وإستراتيجيتها، فضلا عن مشاريع التطوير وحاجات الأفراد التي تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه تلك المعايير.

كما أكدت اللجنة على الأسس العامة التي يرتكز عليها بناء معايير اعتماد الدورات والبرامج التدريبية، مثل الالتزام بسياسة الوزارة وإستراتيجياتها لتطوير النظام التعليمي وكادر الوظائف التعليمية والإدارية ونظام إدارة الأداء (PMS)، وتحديد احتياجات الوزارة من القوى البشرية المؤهلة من معلمين وإداريين واختصاصيين وحاجات الموظف ضمن مساره الوظيفي، وقد روعي في بناء المعايير أن تكون واقعية وشاملة وقابلة للقياس والتحقيق والحداثة والمرونة والموضوعية والعدالة، إضافة إلى مراعاتها للجانب المجتمعي والأخلاقي والوطني.

كما أوصت اللجنة بضرورة استيفاء متطلبات الاعتماد للدورات والبرامج التدريبية عند التقدم لاعتمادها، مثل بيانات المؤسسة التدريبية وإمكاناتها والسير الذاتية للمدربين ومعدي المادة التدريبية وبيانات المتدربين من حيث مؤهلاتهم ونتائج استطلاع آرائهم حول البرامج، كما تضمنت توصيات اللجنة تشكيل لجنة أو وحدة دائمة لاعتماد الدورات والبرامج التدريبية تضم في عضويتها عددا من ممثلي الجهات المختلفة بالوزارة.

وفي ختام الاجتماع أكد وكيل الوزارة ضرورة نشر قائمة المعايير وتوزيعها على جميع المؤسسات والجهات المعنية بطرح البرامج التدريبية التي تصب في مجال تمهين المعلمين وذلك بعد اعتمادها وبشكل نهائي، كما وجه الوكيل شكره إلى جميع الأعضاء لمساهماتهم في تحقيق أهداف اللجنة.

حضر الاجتماع الأستاذ حسن صالح صليبيخ الوكيل المساعد للموارد البشرية، وعدد من المستشارين والخبراء والمسئولين من الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن كلية البحرين للمعلمين.