باماكو - (ا ف ب): بعد اسبوعين على الاطاحة بالحكومة في مالي، قررت المجموعة العسكرية اعادة السلطة إلى المدنيين الذين ستكون الاولوية بالنسبة اليهم احلال الهدوء والاستقرار في شمال البلاد الذي بات تحت سيطرة متمردين طوارق واسلاميين. وظهر الكابتن امادو هيا سانوغو قائد المجموعة العسكرية التي اطاحت بالرئيس امادو توماني توري في ٢٢ مارس واتهمه بـ«عدم الكفاءة» في ادارة الوضع في الشمال، على التلفزيون الوطني ليعلن نقل السلطة إلى المدنيين.

وينص «الاتفاق الاطار» الذي تم التوصل اليه مع ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى موعد إجراء انتخابات (رئاسية وتشريعية). وبعد ان فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في الثاني من إبريل حظرا دبلوماسيا واقتصاديا وماليا «شاملا» على المجموعة العسكرية، قررت رفع العقوبات «فورا» بعد التوصل إلى الاتفاق.

وينص الاتفاق الواقع في خمس صفحات على العفو عن منفذي الانقلاب، كما يحدد ان تؤمن حماية الرئيس توري وان تترك له حرية اختيار مكان اقامته. وبموجب الدستور المالي، فإن الاتفاق ينص على ان يتولى رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري الرئاسة الانتقالية، على ان تكون امامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة ٤٠ يوما كحد اقصى لتنظيم انتخابات.

إلا ان الوضع في شمال البلاد الذي باتت المدن الثلاث الكبرى فيه كيدال وغاو وتمبكتو خاضعة منذ أسبوع لسيطرة متمردي الطوارق والمجموعات الاسلامية المسلحة يجعل تنظيم الانتخابات في المهل المحددة أمرا صعبا. والتقى جبريل باسولي المبعوث الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أمس السبت في مالي العديد من المسؤولين في شمال البلاد.

وصرح عبدو عبدالله سيديبي احد نواب غاو لوكالة فرانس برس «لقد اتينا تلبية لدعوة وسيط المجموعة الاقتصادية الذي طلب التحاور مع اعيان ونواب الشمال». وصرح عمر ماريكو نائب رئيس الجمعية الوطنية وزعيم حزب التضامن الافريقي من اجل الديمقراطية والاستقلال، الذي يعتبر من الاحزاب النادرة التي ايدت الانقلاب لوكالة فرانس برس ان الاتفاق «تسوية جيدة بين مختلف الفصائل».

من جهته، اعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان فرنسا «تدعو جميع الاطراف الماليين إلى تطبيق التدابير الواردة في الاتفاق من دون ابطاء، ولا سيما تلك الرامية إلى السماح بإجراء انتخابات رئاسية في اقرب فرصة ممكنة». واضاف جوبيه انه بمجرد انتقال السلطة إلى المدنيين فإن «فرنسا ستستأنف تعاونها الثنائي المدني والعسكري» الذي توقف بعد الانقلاب.

واشارت المنظمات الانسانية إلى ان سكان الشمال يعانون من اعمال عنف ونقص المواد الغذائية والجفاف، وهذه العناصر مجتمعة لها «آثار كارثية». وعزز اعلان استقلال ازواد الفوضى التي تسود هذه المنطقة الشاسعة التي اصبحت على حافة «كارثة انسانية» بأكثر من ٢١٠ آلاف لاجئ ونازح منذ بدء تمرد الحركة الوطنية لتحرير ازواد منتصف يناير.

إلا ان الاعلان لا يعكس الواقع فعلا فالحركة الوطنية مهمشة من قبل حركة انصار الدين الاسلامية بزعامة اياد اغ غالي والتي تحظى بدعم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. واكدت الحركة الوطنية انها مستعدة لمقاتلة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في إطار «شراكة دولية».

وقال موسى آغ الطاهر الناطق باسم الحركة في فرنسا لوكالة فرانس برس «اليوم نمد يدنا إلى الدول المعنية بهذا التهديد الارهابي لنطلب اقامة شراكة مع حركتنا في مكافحة الارهاب». من جهة اخرى، هددت مجموعة غرب إفريقيا التي عقدت اجتماعا في ابوجا يوم الجمعة باللجوء إلى القوة لحماية «وحدة وسلامة اراضي» مالي بعد اعلان استقلال منطقة ازواد، مؤكدة رفضها الكامل لهذه الخطوة.

وقالت المجموعة في بيان انها «تذكر كل المجموعات المسلحة في شمال مالي بان مالي واحدة وغير قابلة للتقسيم وبأنها ستستخدم كل الوسائل بما فيها اللجوء إلى القوة لضمان وحدة وسلامة اراضي مالي». وكانت المجموعة التي تضم ١٥ بلدا بينها مالي، اعلنت منذ الانقلاب انها تنوي ارسال قوة عسكرية إلى هذا البلد قوامها الفان او ثلاثة آلاف رجل.