تونس - (ا ف ب): اصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أمس السبت احكاما بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين كبار في نظامه لممارستهم التعذيب بحق ضباط في الجيش، بحسب ما اعلنت مصادر قضائية متطابقة. وقال احد محامي الدفاع عبادة كفي لوكالة فرانس برس ان «الحكم صدر السبت في جلسة مغلقة» موضحا انه سيطعن به امام محكمة التمييز.

وبحسب مصدر قضائي عسكري، فان محكمة الاستئناف العسكرية صادقت على حكم بالسجن خمس سنوات بحق زين العابدين بن علي الذي لجأ إلى السعودية منذ سقوطه في ١٤ يناير ٢٠١١.

في المقابل، خفضت المحكمة إلى النصف عقوبة الحبس لاربع سنوات التي اصدرتها محكمة البداية في ٢٩ نوفمبر بحق وزير الداخلية السابق عبدالله القلال والقائد السابق لجهاز امن الدولة محمد علي غنزاوي. وتعود احداث قضية «بركات الساحل» المسماة بحسب بلدة تقع على مسافة ٤٥ كلم جنوب العاصمة إلى عام ١٩٩١ عندما تم اتهام ضباط كبار بتدبير انقلاب ضد بن علي، الجنرال الذي كان وصل إلى السلطة قبل اربع سنوات.

وكان رؤساء هؤلاء الضباط قاموا بتسليمهم إلى وزارة الداخلية حيث تعرضوا إلى سوء المعاملة في مراكز امن الدولة التونسي.

ويعتبر محامو الدفاع والمقربون من المتهمين القضية «سياسية»، وهي الاولى من نوعها التي تشير إلى اعمال تعذيب في تونس منذ سقوط بن علي الذي لطالما وجهت إلى نظامه اتهامات بسوء المعاملة والانتهاك الممنهج لحقوق الانسان.

وشدد محامو المتهمين في مرافعتهم على تقادم القضية واكدوا ان للمحاكمة «طابعا سياسيا».

ونددت عائلة وزير الداخلية السابق بـ«تسوية حساب» واكدت ان عبدالله القلال هو «كبش محرقة» لانه وزير الداخلية الوحيد الذي يحاكم بتهم اساءة المعاملة في عهد بن علي الذي استمر ٢٣ عاما.

وقالت لميا القلال ابنة وزير الداخلية السابق لوكالة فرانس برس ان والدها يحاكم بدون ادلة وان المحاكمة تشكل وصمة عار.

ويقول المتحدث باسم المدعين الذي شكلوا جمعية «ايكيتيه» (انصاف) ان ضحايا سوء المعاملة يطالبون بالحقيقة «حتى لا يتعرض التونسيون مجددا لما تعرضنا له».