شر البلية ما يضحك.. وهذا ما ينطبق على طلب وزارة الخارجية الدِنماركية من البحرين تسليمها (عبدالهادي الخواجة) لكونه يحمل الجنسية الدنماركية!.. فإذا كانت «الدِنمارك» تعتبر (الخواجة) مواطناً لديها، فإن هذا يعني أن «الدِنمارك» متورطة سياسياً وأمنياً في كل القضايا والجرائم التي كان يحاكم عليها (الخواجة) قبل وبعد أحداث شهر فبراير ,.٢٠١١ ذلك أن صحيفة «الدعوى» القضائية ضده تحتوي على قضايا جرائم التخابر مع جهات معادية للبحرين، وتحوي التحريض على قلب الحكم بالقوة، والتحريض على أعمال العنف والتخريب وغيرها من الجرائم التي لا ترتضيها «الدِنمارك» أن تحدث على أراضيها.. إذن يمكن للقضاة ووزارة الخارجية والنيابة العامة بالبحرين أن ترفع دعوى على حكومة «الدِنمارك» لتورطها من خلال (مواطنها) الخواجة في مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين!

ويبدو أننا سنكون أمام ظاهرة (سياسية) جديدة في البحرين.. فكل مواطن بحريني يقوم بأعمال التحريض، أو القيام بأعمال العنف، أو الاعتداء على رجال الأمن والشرطة، أو الاعتداء على المواطنين والمقيمين، أو استخدام المولوتوف وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة، يمكنه التهرب من المسئولية القانونية وتحاشي المحاكمة القضائية من هذه الجرائم باستخراج جنسية من أي دولة أوروبية أو أمريكية أو حكومة جزر «الواق واق»! ويطالب بالإفراج عنه فوراً! لأنه لم يعد مواطناً بحرينياً وإنما من (رعايا) تلك الدولة في البحرين!

وهكذا سوف تصبح البحرين (ملطشة) لجميع الحكومات الأجنبية وأجهزة استخباراتها، حيث يمكنها أن تعيث في أرض البحرين فساداً من خلال مجموعة مخربين ومحرضين وأعضاء جمعيات سياسية متطرفة وطائفية ورجال دين طائفيين متطرفين.. وحين يقدمون إلى المحاكمة ترفع أي حكومة أوروبية أو أمريكية (الجنسية الأجنبية) لهم لإبطال الإجراءات القضائية ضدهم.. تماماً مثلما يرفع حكم المباراة في كرة القدم (البطاقة الحمراء) ضد اللاعب! وسوف تصبح البحرين هي الفريق المهزوم في كل مباراة!

وهناك من يقول إن العديد من المخربين والمحرضين يصطفون حالياً في طوابير طويلة أمام السفارات الأجنبية لطلب (الجنسية الأجنبية) لكي يتملصوا من العقوبات والجرائم التي يرتكبونها بحق البحرين عملاً بالتجربة الدنماركية!