البحرين تمر هذه الأيام بمخاض عسير.. فمن جهة تتحدث الصحافة ودردشات المواقع الالكترونية عن فرصة (حوار) بين جميع أطياف ومكونات المجتمع، للخروج بما له توافق سياسي وأمني للبحرين.. ومن جهة أخرى لا تزال أعمال العنف والتخريب وحرق سيارات الشرطة والمركبات العامة والخاصة بالمولوتوف وترهيب المواطنين والمقيمين تتواصل بشكل مستمر في مناطق عديدة بالبلاد.

إذن هناك تناقض كبير بين المشهدين.. فمن يريد (الحوار) والحل السياسي لا يلجأ الى العنف والتخريب، أو على الأقل يتحرك في الشارع وبين جمهوره لردع الذين يقومون بهذه الأعمال العنيفة واستنكارها سياسيا.

ولو قارنا ما يحدث في البحرين بما يحدث في سوريا مثلا لوجدنا الفرق الشاسع بين تعامل (الدولة) والأجهزة الأمنية والحكومة في البحرين مع المخربين، وبين تعامل السلطة في دمشق مع المتظاهرين والمعارضة هناك، حيث يقتل الناس في سوريا بدم بارد جداً يومياً! بينما في البحرين تحرص (الدولة) على التحكم بأعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع المخربين وجماعات «المولوتوف»! رغم أن هذا يأتي على حساب رجال الأمن ومنتسبي وزارة الداخلية الذين يحافظون على الأمن والاستقرار في البلاد.. وكل يوم نسمع أخبارا عن استهداف المخربين لرجال الشرطة بالمولوتوف!

وليست المقارنة مع (سوريا) هي الوحيدة.. بل يكفي اطلالة على الأوضاع السياسية في معظم الدول العربية التي شهدت ما يسمى بـ «الربيع العربي»! لوجدنا انها انعكست سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين، وانعكست سلبا على اقتصادات تلك الدول العربية، بينما (الدولة) في البحرين حرصت على حماية الاقتصاد ومواصلة تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتوفير الأسواق بكل المواد الغذائية والطبية والاستهلاكية والتموينية التي يحتاج اليها الناس.. ولم تدع (الحكومة) الاضطرابات الأمنية والقلاقل التي يقوم بها «المخربون» تؤثر على حياة الاستقرار المعيشي لكل مكونات المجتمع البحريني، بمن في ذلك عائلات المخربين أنفسهم!

لو أن العابثين بأمن الوطن في البحرين يقارنون أوضاعهم في البحرين بما يحدث في سوريا وليبيا أو العراق أو اليمن، لوجدوا أنفسهم في نعيم قياسا بما يحدث هناك.. وان من يطرح مسألة (الحوار) في البحرين عليه أن يحافظ على الأمن والاستقرار، ويقف في وجه العابثين والمخربين الذين يريدون للبحرين - بحسب تعبير «ناشيونال جكرفيك» - مصير وكارثة السفينة تايتنك» حيث الانشطار والاحتضار!