تحتل المالية العامة للكويت لعام ٢٠١١/٢٠١٢ مركزا يؤهلها تماما لتسجيل فائض للعام الثالث عشر على التوالي. فقد واصل الاقتصاد الكويتي تجاوز الأرقام المقدرة في الموازنة نتيجة للتقديرات المتحفظة التي وضعتها الحكومة، إذ تقوم الحكومة بإعداد الميزانية السنوية بناء على تقديرات متحفظة لأسعار النفط ومستويات إنتاجه. وقد افترضت الحكومة في ميزانية الكويت لعام ٢٠١١/٢٠١٢ أن يبلغ سعر برميل النفط ٦٠ دولارا أمريكيا، في حين توقعت أن يبلغ متوسط السعر الفعلي للنفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير حوالي ١١٠ دولارات أمريكية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الحكومة لعام ٢٠١١/٢٠١٢ إلى ٢٩.٥ مليار دينار كويتي في حين قدرت أن تبلغ المصروفات ١٠.١ مليارات دينار كويتي حتى لو لامست الارتفاع المقدر عادة في الموازنة والبالغ ١٩.٤ مليار دينار كويتي. وقد تكون هذه التقديرات متحفظة، إذ بلغ الفائض في المالية العامة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجديد ١٣.٢ مليار دينار كويتي.

وسجلت الكويت فائضا ماليا للعام الثاني عشر على التوالي خلال عام ٢٠١٠/٢٠١١ على الرغم من ارتفاع المصروفات بنسبة ٤٤ في المائة. وبلغ إجمالي الفائض لعام ٢٠١٠/٢٠١١ نحو ٥,٣ مليارات دينار كويتي في مقابل ٦.٤ مليارات دينار كويتي المسجلة في العام الذي سبقه. كما بلغ إجمالي الإيرادات ٢١.٥ مليار دينار كويتي خلال عام ٢٠١٠ بارتفاع بلغت نسبته ٢٢ في المائة عن مستواها في العام الذي سبقه. وبقيت إيرادات القطاعات الهيدروكربونية تشكل المصدر الأكبر لإيرادات الكويت، إذ شكلت ٩٣ في المائة من إجمالي إيراداتها في عام ٢٠١٠/٢٠١١. وارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة ٢٠ في المائة وبلغت ١٩,٩ مليار دينار كويتي في عام ٢٠١٠/٢٠١١ في مقابل ١٦.٦ مليار دينار كويتي في عام ٢٠٠٩/٢٠١٠. من جهة ثانية، ارتفعت إيرادات القطاعات غير الهيدروكربونية لعام ٢٠١٠/٢٠١١ بنسبة ٤١ في المائة لتبلغ ١.٦ مليار دينار كويتي في مقابل ١.١ مليار دينار كويتي خلال العام الذي سبقه. شكلت إيرادات الخدمات الجزء الأكبر من الإيرادات غير النفطية وشهدت ارتفاعا بنسبة ٥٣ في المائة خلال عام ٢٠١٠/٢٠١١ في حين ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ٨ في المائة خلال العام ذاته.

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة ٤٤ في المائة خلال عام ٢٠١٠/٢٠١١ لتبلغ ١٦.٢ مليار دينار كويتي. وتشير زيادة الإنفاق الحكومي إلى كل من بدء تنفيذ خطة التنمية (مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة ٥٥ في المائة) والمنحة الأميرية غير المقدرة في الميزانية والبالغة ١.٢ مليار دينار كويتي (التي تشمل شتى أنواع الإعانات الممنوحة للمواطنين الكويتيين في يناير/فبراير ٢٠١١) والتي تمثلت في ارتفاع بنسبة ٨٧ في المائة في المدفوعات التحويلية. وتعتبر المصروفات الجارية التي تشمل الأجور والرواتب والمدفوعات التحويلية، المساهم الأكبر في زيادة المصروفات وقد شكلت ٧٠ في المائة من إجمالي المصروفات في عام ٢٠١٠. وارتفعت المصروفات الجارية بنسبة ٤٠ في المائة خلال عام ٢٠١٠/٢٠١١ لتصل إلى ١١.٣ مليار دينار كويتي مقابل ٨.١ مليارات دينار كويتي خلال عام ٢٠٠٩/٢٠١٠.

ومن جهة المصروفات الرأسمالية، والمصروفات المتنوعة فقد تضاعفت تقريبا خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ لتبلغ ٣.٠٥ مليارات دينار كويتي في حين ارتفعت مصروفات البناء والتشييد واستملاك الأراضي بنسبة ٥٦ في المائة لتبلغ ١,٧ مليار دينار كويتي. ومن ناحية أخرى، انخفضت مصروفات النقل والمعدات بنسبة ٣٢ في المائة في عام ٢٠١٠/٢٠١١ وبلغت ١٢٥ مليون دينار كويتي.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة التي سجلتها المصروفات الحكومية، فقد أتاح ارتفاع إيرادات النفط للكويت تحقيق فائض في ميزانية العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١. إذ بلغ فائض ميزانية عام ٢٠١٠/٢٠١١ بعد احتساب مخصصات احتياطي الأجيال القادمة ٣,١ مليارات دينار كويتي بالمقارنة مع ٤,٧ مليارات دينار كويتي في عام ٢٠٠٩/٢٠١٠. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الحكومة الكويتية ملزمة بموجب القانون بوضع ١٠ في المائة من إيراداتها في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وقد سن هذا القانون في عام ١٩٧٦ بهدف حماية الأجيال الكويتية المقبلة من نفاد الاحتياطي النفطي المحدود بطبيعته، ولأن الاقتصاد الكويتي يكاد يكون اقتصادا متنوعا.

ونتيجة الأداء الممتاز الذي حققته الإيرادات الحكومية خلال الأعوام الأخيرة، استمر حساب احتياطي الأجيال القادمة في الارتفاع بشكل كبير. وبلغت قيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة منذ نهاية عام ٢٠٠٥ حتى نهاية عام ٢٠١٠/٢٠١١ ما يعادل ١٠.٨٩ مليارات دينار كويتي.

وبالنظر إلى الأداء المقدر والمحقق لميزانية العام المالي ٢٠١١/٢٠١٢، فعلى الرغم من أن الحكومة قد توقعت أن تبلغ المصروفات المقدرة في الميزانية ١٩.٤٤ مليار دينار كويتي، وأن تصل الإيرادات إلى ١٢.٣١ مليار دينار كويتي مما يؤدي إلى تسجيل عجز نهائي بقيمة ٥.٩٩ مليارات دينار كويتي، فإن الأداء الفعلي للميزانية المحقق في نهاية الأشهر التسعة الأولى شكل فائضا بقيمة ١٣.٢ مليار دينار كويتي.

وبلغ إجمالي الإيرادات ٢١.٤ مليار دينار كويتي مسجلا ارتفاعا كبيرا بنسبة سنوية بلغت ٤٢ في المائة، وهو بالفعل يبلغ ١٥٩ في المائة من ميزانية العام بأكمله، في حين بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي ٨.٣ مليارات دينار كويتي، بارتفاع تبلغ نسبته ٢ في المائة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الأسبق، و٤٢.٥ في المائة فقط عن خطة العام بأكمله. ولكن عادة ما يرتفع الإنفاق الفعلي خلال الربع الرابع من العام.

وشكلت إيرادات قطاع الصناعات الهيدروكربونية ٩٥ في المائة أو ما يعادل ٢٠.٣ مليار دينار كويتي من إجمالي الإيرادات. وعلى الرغم من أن ميزانية عام ٢٠١١/٢٠١٢ كانت مبنية على اساس سعر مفترض للنفط مقداره ٦٠ دولارا أمريكيا للبرميل، فإن اسعار نفط خام برنت قد تراوحت ما بين ٩٨ دولارا و١٢٧ دولارا أمريكيا للبرميل منذ العام المالي الذي بدأ في شهر ابريل.

وبتحليل اعتمادات المصروفات بحسب الوزارات، نجد أن وزارة المالية قد تحملت أعلى التكاليف إذ انها شكلت ٢٤ في المائة من إجمالي المصروفات.

وبنهاية يناير ٢٠١٢، أقر مجلس الوزراء الكويتي ميزانية العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣، وأعلنت وزارة المالية أنه ستكون هناك زيادة سنوية بنسبة ١٣% في الإنفاق، وهي تعادل ٢٢ مليار دينار كويتي وأن العجز المالي سيبلغ ٨ مليارات دينار كويتي. وتتوقع الميزانية الجديدة التي تتطلب موافقة البرلمان، أن تصل إيرادات العام الحالي إلى ١٤ مليار دينار كويتي، بزيادة تبلغ نسبتها ٤ في المائة عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام السابق.

وتعزى الزيادة في الإيرادات المقدرة في الميزانية إلى زيادة أسعار النفط المقدرة بـ ٦٥ دولارا أمريكيا للبرميل مقابل ٦٠ دولار أمريكيا للبرميل في العام الماضي. ووفقا للخطة التي تم وضعها لميزانية العام المالي المقبل، من المتوقع أن تزداد أجور العاملين في الدولة بنسبة ٧ في المائة.

ومع ذلك، فإن موافقة الحكومة على زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية في ١٨ مارس ٢٠١٢ لم يتم إدراجها في خطة الميزانية. ونحن نرى أن هذا يعتبر مقبولا وفقا لأسعار النفط الحالية، وأن اي تحول لسعر برميل النفط إلى الانخفاض من شأنه ان يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإنفاق المالي ومن الممكن أن يثير مشاكل.

ومنذ أن أعلنت الحكومة الكويتية الميزانية المقترحة للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣، قمنا بإعداد ثلاثة سيناريوهات بهدف تقدير النتائج الفعلية للعام المالي الحالي. حيث توقعنا أن يتراوح متوسط سعر النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير بين ٩٠ دولارا أمريكيا و١١٠ دولارات امريكية للبرميل خلال العام الحالي، وذلك وفقا من أسوأ إلى أفضل سيناريو محتمل. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن متوسط سعر النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير لعام ٢٠١٢ قد بلغ ١١٧ دولارا أمريكيا للبرميل في الربع الأول من العام وهو ما يفسر تقديراتنا المتحفظة لأسعار النفط.

وعلى صعيد الإنتاج النفطي، نتوقع أن يتراوح إنتاج الكويت النفطي ما بين ٢.٥٠ و٢.٧٠ مليون برميل يوميا. وفيما يتعلق بأسعار الصرف، فقد أخذنا بعين الاعتبار الارتفاع المستمر لسعر الدولار الأمريكي في مقابل الدينار الكويتي (سعر الصرف قد تراجع بنسبة ٢.٣ في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية) علاوة على ذلك، كان سعر الصرف الذي استخدمناه في تقديراتنا، السعر المسجل خلال مارس ٢٠١١ (والبالغ ٢٧٩ فلسا لكل دولار أمريكي)

ومن جهة الإيرادات، قدرت أن تستقر إيرادات النفط والغاز عند المستويات المسجلة في العام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ مع احتمال ارتفاعها في حالة ارتفاع أسعار النفط أو زيادة معدلات إنتاجه خلال العام المالي الحالي. علاوة على ذلك، قدرنا أن تتراوح إيرادات النفط والغاز بين ٢٤.٤ مليار دولار أمريكي و٣٢ مليار دولار امريكي وفقا لأسوأ سيناريو إلى أفضلها.

وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فقد قدرنا أن تستقر عند المستوى المتوقع لعام ٢٠١١/٢٠١٢ البالغ ١.٦٥ مليار دينار كويتي وفقا لأفضل سيناريو، بزيادة بنسبة ١٠ في المائة وفقا لأسوأ سيناريو لتبلغ ١.٨ مليار دينار كويتي و١.٥ مليار دينار كويتي على التوالي.

ومن ناحية أخرى، نرى أن المصروفات الفعلية للعام المالي الجديد سوف تكون في النهاية أكبر من المصروفات في ميزانية عام ٢٠١١/٢٠١٢ بسبب الزيادة السنوية البالغة ١٣ في المائة في الأرقام المقدرة في الميزانية. كما مازلنا نعتقد أن الحكومة ستنفق الأرقام التي قدرتها في الميزانية بحسب ما يشير أسوأ سيناريو، أو أنها ستنفق ما يقل بنسبة ٥ إلى ١٠ في المائة من الأرقام المقدرة بناء على السيناريوهات المختلفة التي أعددناها. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنهي المصروفات العام الحالي في حدود ١٨.٨ مليار دينار كويتي و٢٢ مليار دينار كويتي.

وأخيرا، وبعد اقتطاع ١٠ في المائة من الإيرادات لحساب صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، نتوقع أن تسجل الكويت فائضا بقيمة ٦١٠ مليون دينار كويتي وفقا لأسوأ سيناريو، و١١.٢ مليار دينار كويتي وفقا لأفضل سيناريو. وبشكل عام، نتوقع أن تسجل الكويت فائضا للعام الرابع عشر على التوالي خلال العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣.