طالب النائب عبدالله الدوسري النائب الأول لرئيس مجلس النواب بوضع تشريعات من شأنها أن تنظم عملية استخدام المياه ومعالجتها وتوزيعها وحماية مصادرها، مؤكدا أن حماية الموارد المائية تشكل تحدياً كبيراً أمام مملكة البحرين وضرورة استدامة مواردها المائية.

ورأى أن فكرة الإدارة المتكاملة للموارد المائية أصحبت محل تأييد من قبل الحكومات منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، واكتسبت قبولاً واسعاً عبر الإقليم، حيث أصبح معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها استراتيجيات شاملة للمياه، ما أسهم في إبراز دور البرلمانيين من أجل تعزيز هذه الاستراتيجيات بالتشريعات، ورصد الميزانيات التي من شأنها أن تحقق الاستدامة المائية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس في ورشة عمل بشأن دور البرلمانيين في الإدارة المتكاملة للموارد المائية بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وشركة كوكا كولا وجامعة الخليج العربي، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وقد رحب الدوسري في كلمته بالسيد بيتر كروهمان المنسق المقيم للأمم المتحدة، مشيداً بتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الخليج العربي مع السلطة التشريعية في تنظيم هذه الورشة التي من شأنها أن تعزز معرفة البرلمانيين في المملكة حول إدارة موارد المياه المتكاملة.

من جهته أشاد السيد بيتر كروهمان المنسق المقيم للامم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوقيع مملكة البحرين على برنامج حوكمة المياه الإقليمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الوقت الذي أكد خلاله أن إقامة مثل هذه الورش واللقاءات تأتي بهدف تعزيز دور البرلمانيين في إصدار تشريعات حول حوكمة المياه.

إلى ذلك، استعرض المحاضر أ.د. وليد خليل زباري الوضع المائي في مملكة البحرين وأهم المصادر والاستخدامات، بالإضافة إلى العوامل المساعدة على استدامة الموارد المائية والضغوط الواقعة على قطاع المياه في المملكة، فضلاً عن إدارة الموارد المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية وأهم القضايا والتقدم المحرز في هذا المجال، فيما اختتمت الورشة بعد نقاشات مستفيضة بتأكيد الدور المطلوب للبرلمانيين في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.