ذكر عضو مجلس المحرق البلدي محمد المطوع أن مجلس المحرق البلدي لم يتخذ أي قرار فعلي بشأن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الخاصة ببناء ٤٥ بيتا من البيوت الآيلة للسقوط بمحافظة المحرق منذ أكثر من ستة أشهر، مشيرا إلى أن هذا الملف لايزال حبيس أدراج المجلس بانتظار البت فيه مع ما يقارب الف بيت من الطلبات السابقة التي اعتمدتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لمحافظات المملكة الخمس. وأبدى المطوع انزعاجه من توجه المجلس لتعيين مكتب استشاري للنظر في هذه الطلبات وتحديد الأولويات، حيث إنه حسب معلوماته فان الاستشاري طلب مبالغ إضافية للمسح على هذه البيوت تقدر بمائة دينار عن كل بيت، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المتبعة وتعيين مكتب الاستشاري وما صاحبه من تأخير في التنفيذ كلها تصب في تأخير تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء علاوة على كونها تؤخر وصول المنفعة العامة للمواطنين بحيث يصبح المتضرر الأكبر هو المواطنين ممن يعيشون في بيوت آيلة ومعرضة للسقوط في أي لحظة. وأردف أنه كان من المفترض على المجلس ان يقسم الخمسة والأربعين بيتا على الدوائر الثماني بالتساوي والعدل، بحيث تحصل كل دائرة على خمسة طلبات وهو ما مجموعه أربعون بيتا وتبقى خمسة بيوت تكون للدائرة التي بها أكثر حاجة على أن توزع بحسب رؤية منسق المشروع. واختتم المطوع تصريحه بمناشدة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لتوجيه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس المحرق البلدي ومدير عام بلدية المحرق للتسريع في التنفيذ والعمل على وصول هذه اللفتة الأبوية من سمو الأمير خليفة بن سلمان إلى مستحقيها من أبناء المحرق.