وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في سوريا وتسجيل خروقات
 تاريخ النشر : الجمعة ١٣ أبريل ٢٠١٢
دمشق - الوكالات: شهد وقف إطلاق النار في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس الخميس، خروقات تسببت بسقوط قتلى، وسط تبادل اتهامات بين النظام والمعارضة بمحاولة تقويض خطة الموفد الدولي كوفي أنان التي تنص على وقف العنف وبدء عملية سياسية.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الخميس من جنيف، أن الجنرال النرويجي روبرت مود سيكون في سوريا اليوم الجمعة للإعداد لوصول المراقبين الدوليين الذين أعرب عن الأمل بنشرهم في الأراضي السورية «بأسرع وقت ممكن».
وتحدثت مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري المعارض، بسمة قضماني من جنيف، عن معلومات حول مقتل ثلاثة مدنيين في سوريا بعد بدء تطبيق وقف إطلاق النار، واعتقال العشرات في حلب وحمص ودرعا. وفي وقت لاحق أُعلن عن مقتل ستة في محصلة جديدة.
وقالت: «نلاحظ بالأدلة أن الأسلحة الثقيلة ما زالت في المناطق السكنية، وبعضها تمت إعادة تموضعه» فقط، مشيرة إلى ظهور عدد كبير من نقاط المراقبة الإضافية «المدججة بالأسلحة».
من جهتها أعلنت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل أمس الخميس، التزامها الكامل بوقف إطلاق النار، مطالبة بإرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم القيادة المشتركة العقيد الركن قاسم سعد الدين: «نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار مائة في المائة، ولن نرد على استفزازات النظام».
وكان رئيس المجلس الوطني برهان غليون قال: «يجب أن ننتظر لنرى، اليوم لم ينته بعد»، مضيفا: «نحن غير واثقين بتاتا بالنظام». من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل مدني بنيران «قوات الأمن النظامية أو عناصر الشبيحة» على طريق محردة في ريف حماة.
وفي المقابل، أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن ضابطا في الجيش السوري قتل وأصيب ٢٤ شخصا آخرين بينهم ضباط وجنود ومدنيون، في تفجير عبوة ناسفة قامت به «مجموعة إرهابية مسلحة» في حلب في شمال البلاد. وقال التلفزيون: إن «المجموعات الإرهابية المسلحة تصعد عملياتها الإجرامية في محاولة لضرب استقرار سوريا ونسف خطة أنان ».
ورغم ذلك، بدا واضحا أن أعمال العنف انحسرت بشكل واسع منذ بدء وقف إطلاق النار الساعة السادسة صباحا (٣:٠٠ ت غ)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون. إلا أن المرصد أشار إلى أن «القوات السورية النظامية وآلياتها لم تنسحب من المدن».
وقال عضو المكتب الإعلامي لمجلس الثورة في حماة أبو غازي الحموي: «في ما عدا حادثة إطلاق النار التي سجلت على طريق محردة، لم يسجل في حماة وريفها اليوم أي عمليات عسكرية أو قصف من القوات النظامية». وأضاف: «أن هذه القوات ما زالت على انتشارها في هذه المناطق، واستقدمت آليات إلى محيط بلدة اللطامنة، فيما نشرت قوات الأمن حواجز إضافية في عدد من أحياء المدينة»، مشيرا أيضا إلى انتشار قناصة على أسطح الأبنية السكنية في حي الأربعين. وقال: «سبب هذا الانتشار برأينا هو الحيلولة دون زحف المتظاهرين إلى ساحة العاصي» التي شهدت في الصيف الماضي تظاهرات ضخمة قبل أن يقتحمها الجيش النظامي في مطلع أغسطس. وقال معاذ من لجان التنسيق المحلية في دمشق: «سنرى عندما تخرج التظاهرات ماذا سوف يفعل النظام. المعيار هو غدا الجمعة عندما يخرج الناس في تظاهرات».
كما أفاد ناشطون عن انتشار أمني كثيف في درعا، و«عدم سحب أي حاجز» في حلب.
ودعا غليون السوريين إلى التظاهر مشيرا إلى أن «الحق بالتظاهر السلمي نقطة أساسية من نقاط خطة أنان». وأضاف: «لا قيمة لخطة أنان إذا لم تنقل البلاد إلى حكومة ديمقراطية تعددية، وبداية هذه العملية الانتقالية، الحرية، وإطلاق حق الشعب في التظاهر، والتعبير عن نفسه، وحرية الصحافة».
وطالب رئيس المجلس الوطني الذي يضم غالبية أطياف المعارضة السورية «جميع الدول التي تؤيد مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية أن تراقب تطبيق خطة أنان بحذافيرها، ولاسيما حق الشعب بالتظاهر والتعبير مباشرة بعد وقف إطلاق النار».
ورحبت وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس بقرار الحكومة السورية الالتزام بـ «وقف إطلاق نار شامل». ورأى المتحدث باسم الخارجية ليو ويمين أن «هذا القرار سيساعد على الحد من التوتر في سوريا ويشكل خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة».
ودعت موسكو إلى إعطاء خطة كوفي أنان وقتا كافيا ونشر مراقبين على الأرض «بأسرع وقت»، مطالبة الدول العربية والغربية بعدم تشجيع المعارضة.
ودعت وزارة الداخلية السورية أمس الخميس السوريين «الذين اضطروا رغما عن إرادتهم إلى مغادرة بيوتهم، سواء داخل القطر أو إلى دول مجاورة إلى العودة إليها، وعدم الالتفات للدعايات والأخبار المضللة».
ودعت وزارة الداخلية، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي السوري، «المسلحين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة»، مشيرة إلى انه «سيتم الإفراج عنهم ووقف التبعات القانونية بحقهم».
ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاجية في البلاد، وتتهم «مجموعات إرهابية مسلحة» بزعزعة الاستقرار في البلاد والتخريب.
وكتبت صحيفة «الوطن» السورية أمس الخميس أن الحديث عن انسحاب القوات النظامية من المدن «اعتداء سافر على السيادة السورية»، معتبرة أن الجيش سيعود إلى ثكناته عند انتهاء مهامه «في اجتثاث الإرهاب». ومن المقرر أن يطْلع كوفي أنان مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، عبر دائرة فيديو مغلقة من جنيف، على مدى التزام سوريا بخطته ذات النقاط الست.
.
مقالات أخرى...
- الرئـاسة الفلسطينية تطالب الرباعية بوضع آليات وجدول زمني لتطبيق قراراتها
- الجزائر تودع بطلها الراحل بن بلة في مراسم تكريمية
- الإمارات تستدعــي سـفيــرها لدى إيران للتشاور بعد زيارة أحمدي نجاد لجزيرة أبوموسى
- قرضاي يطرح فكرة انتخابات رئاسية مبكرة في ٢٠١٣
- اتساع نطاق المعارك مع القاعدة في جنوب اليمن
- تركيا يمكن أن تطلب من الحلف الأطلسي التحرك لحماية حدودها مع سوريا
- الكويت تقر عقوبة الإعدام على المسيئين لله وللرسول وزوجاته
- الحكومة العراقية تريد استرداد الهاشمي بالإنتربول
- العراق بصدد الطلب من واشنطن تمديد حماية أمواله في الخارج
- وزيرا الدفاع السعودي والأمريكي يجريان محادثات في واشنطن حول الأزمة السورية
- ترشيح سليمان للانتخابات الرئاسية بمصر يلهب الأجواء والإسلاميون ينزلون الشارع احتجاجا
- إيران تبحث ملفها النووي مع مجموعة ٥+١ في إسطنبول غداً
- البشير يتهم جنوب السودان بأنه اختار طريق الحرب