اسطنبول- الوكالات: تلتقي الدول الست الكبرى السبت في اسطنبول مجددا إيران للتباحث في «المقترحات الجديدة» التي اعلنتها حول ملف طهران النووي مع ان الغرب لا يعقد امالا كبيرة على تحقيق تقدم في المفاوضات.

وكان كبير مفاوضي الوفد الايراني سعيد جليلي قد اعلن الاربعاء ان بلاده ستقدم «مقترحات جديدة وتامل ان يعتمد الجانب الاخر مقاربة بناءة» مما اعطى آمالا في انه قد يكون لايران مبادرة لتحريك المفاوضات. الا ان ما ستعرضه إيران على طاولة المفاوضات السبت لايزال غير واضح بعد تصريحات جليلي، الا ان مجرد استئناف المفاوضات بعد توقف استمر ١٥ شهرا يعتبر بحد ذاته فرصة مهمة للحد من التوتر.

لكن دبلوماسيا اوروبيا رفيع المستوى حذر من تعليق امال كبيرة على ذلك مشيرا إلى عدم وجود «اشارات ايجابية» من قبل طهران بأنها ستقوم بتسويات تبدد مخاوف الغرب ازاء نشاطاتها النووية.

وتشتبه مجموعة ٥+١ التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) مع المانيا في ان إيران تسعى من خلال برنامجها لتخصيب اليورانيوم إلى حيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه إيران باستمرار.

وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي العقوبات الاقتصادية على إيران لحملها على وقف نشاطاتها النووية وخصوصا تخصيب اليورانيوم، الا ان ذلك ادى إلى تسريع إيران لبرنامجها الذي تصر على عدم وجود دوافع عسكرية وراءه. وازاء تصعيد الضغوط، اعلنت طهران الاربعاء انها ستوقف صادراتها النفطية إلى دول الاتحاد الاوروبي فيما تعتبره ردا على فرض الغرب حظرا على النفط الايراني يدخل حيز التنفيذ في الاول من يوليو.

وكانت واشنطن قد اعلنت في مطلع الاسبوع ان لا مشكلة لديها في ان تواصل إيران انتاج الطاقة النووية لاستخدام سلمي طالما انها تثبت عدم وجود غايات عسكرية وراءها. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند «من وجهة نظرنا فان الامر واضح اذا كان برنامجهم سلميا فعلا فيجب ان يثبتوا ذلك للجميع».

من الجانب الايراني، فان الهدف من المفاوضات هو «تأكيد حقوق إيران والحد من قلق مجموعة ٥+١» حول برنامجها النووي، حسبما اعلن وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي.

ومن بين هذه الحقوق، السماح بانتاج الطاقة النووية لاستخدام سلمي في إيران التي تعتبر تخصيب اليورانيوم «حقا» لا يمكن انتزاعه، كما انها تريد ابقاء مواقعها العسكرية مغلقة امام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما اثار مخاوف من ان إيران تحاول تصنيع رؤوس نووية. وفي اشارة إلى العقوبات التي عززتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في عام ٢٠١٠ بحظر تجاري ومالي ونفطي قال جليلي ان «لغة التهديد والضغوط لم تعط نتيجة ابدا وادت فقط إلى تعزيز تصميم الشعب الايراني».

وقد أكد الرئيس محمود احمدي نجاد الخميس ان إيران «لن تتراجع قيد انملة عن حقوقها النووية». ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن احمدي نجاد متوجها إلى الغربيين «عليكم ان تعلموا ان الامة الايرانية ستكون حازمة في حقوقها الاساسية وان اكبر الضغوط لن تجعلها تتراجع».

واضاف خلال زيارة لمحافظة هرمزكان الساحلية «انصح كل اعداء (ايران) والقوى الوقحة (الغربية) بتغيير سلوكها حيال هذه الامة».

الا ان الدبلوماسي الغربي اعتبر ان الضغوط هي التي حملت إيران على استئناف المفاوضات مع مجموعة ٥+١. وتابع الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته «من الواضح اننا كلما فرضنا عقوبات على ايران، تعلن فجأة استعدادها للتفاوض». وتطالب الدول الغربية إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠% والتخلص من مخزونها الحالي منه والسماح بعمليات تفتيش كبرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية. في المقابل، تقول إيران ان هدفها هو ان يكون الشرق الاوسط خاليا من الاسلحة النووية، في اشارة واضحة إلى الترسانة النووية غير المصرح بها في اسرائيل التي تطالب إيران باخضاعها لعمليات التفتيش نفسها.

وتابع الدبلوماسي الاوروبي «طالما المفاوضات مستمرة، سيكون من الصعب على اسرائيل ان تشن هجوما عسكريا ضد المنشآت النووية الايرانية». واضاف «لكن في حال قررت اسرائيل المضي قدما فلا شيء يمكن ان يمنعها من ذلك». وتقول اسرائيل التي ترى في البرنامج النووي الايراني تهديدا لامنها ان إيران على وشك تحقيق «اختراق» تقني، ولا تستبعد بالتالي شن ضربة وقائية احادية الجانب.

وتعود الجولة الاخيرة من المفاوضات بين إيران ومجموعة ٥+١ إلى يناير ٢٠١١ في اسطنبول لكنها لم تؤد إلى تحقيق نتائج.