أظهر العدد الأخير من دليل شركات التأمين الإسلامية، الذي تم إطلاق نسخته أمس، خلال المؤتمر العالمي للتكافل نمواً ملحوظاً في حجم الإشتراكات المكتتبة من طرف شركات التأمين الإسلامية التكافلية وذلك بنسبة ٢٣% إلى ١٣.٦ مليار دولار أمريكي في ٢٠١٠، كما لوحظ أن شركات التكافل بدأت تنتشر في أسواق جديدة حول العالم.

كما أظهر الدليل الذي يصدر بشراكة بين شركة تكافل ري ومجلة الشرق الأوسط للتأمين MEIR أن منطقة الشرق الأقصى قد سجلت أعلى معدل نمو بنسبة ٣٢% باشتراكات تقدر بـ ١.٩٥ مليار دولار أمريكي، في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية قد حافظت على الحصة الأكبر من الاشتراكات التي ارتفعت بنسبة ١٧% إلى ٥.٧ مليارات دولار.

ولقد أظهر الدليل أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل تقريباً ٤٠% من إجمالي التكافل ويأتي جنوب شرق آسيا في المرتبة الثانية بحصة قدرها ١١.٨ % في سنة ٢٠١٠ وذلك استنادا إلى الأرقام المجمعة من خلال البيانات المقدمة من شركات التكافل في مختلف أنحاء العالم. ولا تزال أرقام ٢٠١١ غير متاحة لإجراء مقارنة على الصعيد العالمي.

ولا يزال العدد الإجمالي لشركات التأمين الإسلامية في العالم كما هو من دون تغيير بـ١٩٥ شركة، حيث نجد أكبر عدد من شركات التأمين الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغ عددها ٧٧ شركة، تليها دول الشرق الأقصى ٤٠ شركة وإفريقيا ٣٢ شركة. وبالنسبة إلى فروع التكافل، شكل التكافل العائلي والطبي ما يقارب من نصف أعمال التكافل بينما جاء تأمين السيارات في المرتبة الثانية بنسبة ٣٢%. وفي جنوب شرق آسيا يمثل التكافل العائلي والصحي نسبة ٦٠%.

وظلت صناعة التكافل قادرة على الاستمرار في ظل التحديات الاقتصادية والتنظيمية والسياسية.

ويتوقع أن يشكل عام ٢٠١٢ مزيجاً من تساوي الفرص والتحديات، والدروس المستفادة من سنوات النمو السابقة ستضع الصناعة في مكانة قوية لتبقى ثابتة على مسارها، حسبما أفاد السيد شكيب أبوزيد، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل ري.

ويوفر العدد السادس من دليل شركات التأمين الإسلامية صورة عن شركات التكافل العاملة في السوق، حيث يقدم المعلومات عن شركات التأمين الإسلامية الرئيسية، نوافذ التكافل، وشركات إعادة التكافل في ما يقارب من ٣٠ بلدا.